محب الغيم
14/11/2008, 08:26 PM
الجزيرة نت لهذا اليوم الجمعة :
ناقشت مجلات وصحف أميركية صادرة اليوم الجمعة خطة مقترحة لإنقاذ الشركات الثلاث الكبرى لصناعة السيارات الوطنية, فتساءلت عن أهميتها موضحة آفاق المصادقة عليها أو رفضها, كما تناولت الشكوك الحائمة بشأن مدى قدرة 29 مليار دولار على تحقيق الهدف المنشود منه.
سياسة عامة :
لم لا نترك جنرال موتورز وربما فورد وكرايسلر بكل بساطة تضطر لإعلان إفلاسها؟ سؤال طرحه دانيال غروس في بداية مقال له في موقع مجلة نيوزويك تناول فيه الجدل الدائر بشأن الخطة المالية المقترحة لإنقاذ كبريات شركات صناعة السيارات بأميركا.
إذ في الوقت الذي يزداد فيه لغط المديرين التنفيذيين لتلك الشركات وحلفائهم السياسيين بشأن الخطة المذكورة, يؤكد غروس أن زخم المعارضين لها يزداد حدة, ويعدد من بين أمثلته على ذلك "الداهية" جون غابر "ومحتال صناديق التحوط" بيل أوكمان في مجلة فايننشال تايمز, دون أن ينسى جيم مانزي الذي يقول إنه حدد الملامح الأيديولوجية لهذا الاتجاه في دورية ناشيونال رفيو.
وتحت عنوان "دفاعا عن ديترويت.. الثلاث الكبار وصمة عار.. لكنهم بحاجة لمساعدتنا" أكد غروس أن كل هؤلاء المعلقين محقون, فترك الثلاث الكبار تنهار سيكون انتصارا للسوق الحرة "وعقابا للفاشلين ودعوة للمديرين والمستثمرين الجدد لدخول هذا الحقل".
ويضيف غروس "أنا من المعجين الكبار بالتدمير الخلاق وبفوائده الرائعة, غير أنني اعتقد أن معارضي ترتيب أي نوع من خطط الإنقاذ لهذه الشركات متعجرفون أكثر من اللازم".
كما يوافق الكاتب على أن تسيير جنرال موتورز كان مروعا, ويقارنها بالعرب حين يصفهم الدبلوماسي الإسرائيلي أبا إيبان بأنهم "لا يفوتون فرصة تفويت أي فرصة".
ويستطرد قائلا: إن هذه الشركات إن لم تحصل على شيكات من الحكومة فإنها ستجد نفسها دون سيولة مما سيضطرها إلى تقديم ملف إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر, ويتوقع أن تكون جنرال موتورز أول من ينهار لكونها تنزف بسرعة أكبر من غيرها.
لكن انهيار جنرال موتورز بحكم حجمها ومكانتها في سلسلة التموين، سيؤدي لإفلاس مئات شركات التموين والشركات الأخرى التي تعتمد عليها جنرال موتورز, يضيف غروس.
والأهم -حسب الكاتب- هو أن الإجراءات القانونية لتصفية شركة بحجم جنرال موتورز ستكون أكثر تعقيدا من إجراءات أغلب الشركات الأخرى بما فيها ليمان براذرز, كما ستأخذ وقتا طويلا بل إنها ستكون أشبه "بفندق كاليفورنيا الذي يمكن دخوله في أي وقت لكن تستحيل مغادرته".
ويستنتج غروس من ذلك أن إنقاذ الثلاث الكبار لا يمكن أن يتم من خلال صالات المحاكم القانونية ولا غرف محكمة الإفلاس, ولا يمكن أن تتمحور مسألتها حول مشكلة قانونية, ففشل صناعة السيارات بأميركا "ولنكن صريحين فهي قد فشلت في الأساس" هو مسألة سياسة عامة, فإذا كان هناك احتمال لإنقاذ هذه الثلاث فإن الحكومة الأميركية "هي وحدها القادرة على تحقيق ذلك".
المشكلة ذاتية
غير أن وول ستريت جورنال شككت في إمكانية تقديم مساعدة حكومية لهذه الشركات قبل العام 2009, في ظل معارضة الجمهوريين لمثل هذه الخطة مما قد تضطر الديمقراطيين إلى انتظار تسلم الرئيس باراك أوباما والأغلبية الديمقراطية الجديدة بالكونغرس زمام الأمور.
الصحيفة قالت إن المشكلة الأساسية هي مجلس الشيوخ الذي لا يتمتع فيه الديمقراطيون سوى بأغلبية ضئيلة 51 مقابل 49.
ونقلت في هذا الإطار عن السيناتور الجمهوري ريتشارد شلبي قوله إن ما تواجه هذه الشركات "ليس مشكلة وطنية وإنما مشكلة ذاتية خاصة بتلك الشركات".
وأكدت نيويورك تايمز أن فرص خطة الإنقاذ المذكورة تترنح بعد أن اعترف زعماء الكونغرس من الديمقراطي أن معارضة الجمهوريين لها لا يمكن التغلب عليها.
وحتى لو تمت الموافقة على الخطة المعروضة حاليا والتي تبلغ 25 مليار دولار, فإن ذلك قد لا يساعد في إخراج هذه الشركات من الضائقة التي تمر بها, حسب كريستيان ساينس مونيتور.
الصحيفة قالت إن المديرين التنفيذيين لهذه الشركات لديهم مبررات كثيرة للبقاء في واشنطن، واستجداء المزيد من المساعدات.
وأضافت أن كل التقارير الإخبارية حول هذه الشركات تعج بعبارتي "تهديد وشيك، إفلاس" أما أسعار أسهمها فحدث ولا حرج.
لكن ما لا يرد ذكره –حسب الصحيفة- هو أن هؤلاء المديرين يترددون على واشنطن للحصول على مزيد من المال لأنهم غير مؤهلين أصلا للحصول على القرض المعروض (25 مليار دولار) إذ لا تستحقه الشركة إلا إذا كان سيساعدها في تطوير سيارات تقلل اعتماد الولايات المتحدة على النفط.http://www.mekshat.com/NEWS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.mekshat.com/vb/#)
ناقشت مجلات وصحف أميركية صادرة اليوم الجمعة خطة مقترحة لإنقاذ الشركات الثلاث الكبرى لصناعة السيارات الوطنية, فتساءلت عن أهميتها موضحة آفاق المصادقة عليها أو رفضها, كما تناولت الشكوك الحائمة بشأن مدى قدرة 29 مليار دولار على تحقيق الهدف المنشود منه.
سياسة عامة :
لم لا نترك جنرال موتورز وربما فورد وكرايسلر بكل بساطة تضطر لإعلان إفلاسها؟ سؤال طرحه دانيال غروس في بداية مقال له في موقع مجلة نيوزويك تناول فيه الجدل الدائر بشأن الخطة المالية المقترحة لإنقاذ كبريات شركات صناعة السيارات بأميركا.
إذ في الوقت الذي يزداد فيه لغط المديرين التنفيذيين لتلك الشركات وحلفائهم السياسيين بشأن الخطة المذكورة, يؤكد غروس أن زخم المعارضين لها يزداد حدة, ويعدد من بين أمثلته على ذلك "الداهية" جون غابر "ومحتال صناديق التحوط" بيل أوكمان في مجلة فايننشال تايمز, دون أن ينسى جيم مانزي الذي يقول إنه حدد الملامح الأيديولوجية لهذا الاتجاه في دورية ناشيونال رفيو.
وتحت عنوان "دفاعا عن ديترويت.. الثلاث الكبار وصمة عار.. لكنهم بحاجة لمساعدتنا" أكد غروس أن كل هؤلاء المعلقين محقون, فترك الثلاث الكبار تنهار سيكون انتصارا للسوق الحرة "وعقابا للفاشلين ودعوة للمديرين والمستثمرين الجدد لدخول هذا الحقل".
ويضيف غروس "أنا من المعجين الكبار بالتدمير الخلاق وبفوائده الرائعة, غير أنني اعتقد أن معارضي ترتيب أي نوع من خطط الإنقاذ لهذه الشركات متعجرفون أكثر من اللازم".
كما يوافق الكاتب على أن تسيير جنرال موتورز كان مروعا, ويقارنها بالعرب حين يصفهم الدبلوماسي الإسرائيلي أبا إيبان بأنهم "لا يفوتون فرصة تفويت أي فرصة".
ويستطرد قائلا: إن هذه الشركات إن لم تحصل على شيكات من الحكومة فإنها ستجد نفسها دون سيولة مما سيضطرها إلى تقديم ملف إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر, ويتوقع أن تكون جنرال موتورز أول من ينهار لكونها تنزف بسرعة أكبر من غيرها.
لكن انهيار جنرال موتورز بحكم حجمها ومكانتها في سلسلة التموين، سيؤدي لإفلاس مئات شركات التموين والشركات الأخرى التي تعتمد عليها جنرال موتورز, يضيف غروس.
والأهم -حسب الكاتب- هو أن الإجراءات القانونية لتصفية شركة بحجم جنرال موتورز ستكون أكثر تعقيدا من إجراءات أغلب الشركات الأخرى بما فيها ليمان براذرز, كما ستأخذ وقتا طويلا بل إنها ستكون أشبه "بفندق كاليفورنيا الذي يمكن دخوله في أي وقت لكن تستحيل مغادرته".
ويستنتج غروس من ذلك أن إنقاذ الثلاث الكبار لا يمكن أن يتم من خلال صالات المحاكم القانونية ولا غرف محكمة الإفلاس, ولا يمكن أن تتمحور مسألتها حول مشكلة قانونية, ففشل صناعة السيارات بأميركا "ولنكن صريحين فهي قد فشلت في الأساس" هو مسألة سياسة عامة, فإذا كان هناك احتمال لإنقاذ هذه الثلاث فإن الحكومة الأميركية "هي وحدها القادرة على تحقيق ذلك".
المشكلة ذاتية
غير أن وول ستريت جورنال شككت في إمكانية تقديم مساعدة حكومية لهذه الشركات قبل العام 2009, في ظل معارضة الجمهوريين لمثل هذه الخطة مما قد تضطر الديمقراطيين إلى انتظار تسلم الرئيس باراك أوباما والأغلبية الديمقراطية الجديدة بالكونغرس زمام الأمور.
الصحيفة قالت إن المشكلة الأساسية هي مجلس الشيوخ الذي لا يتمتع فيه الديمقراطيون سوى بأغلبية ضئيلة 51 مقابل 49.
ونقلت في هذا الإطار عن السيناتور الجمهوري ريتشارد شلبي قوله إن ما تواجه هذه الشركات "ليس مشكلة وطنية وإنما مشكلة ذاتية خاصة بتلك الشركات".
وأكدت نيويورك تايمز أن فرص خطة الإنقاذ المذكورة تترنح بعد أن اعترف زعماء الكونغرس من الديمقراطي أن معارضة الجمهوريين لها لا يمكن التغلب عليها.
وحتى لو تمت الموافقة على الخطة المعروضة حاليا والتي تبلغ 25 مليار دولار, فإن ذلك قد لا يساعد في إخراج هذه الشركات من الضائقة التي تمر بها, حسب كريستيان ساينس مونيتور.
الصحيفة قالت إن المديرين التنفيذيين لهذه الشركات لديهم مبررات كثيرة للبقاء في واشنطن، واستجداء المزيد من المساعدات.
وأضافت أن كل التقارير الإخبارية حول هذه الشركات تعج بعبارتي "تهديد وشيك، إفلاس" أما أسعار أسهمها فحدث ولا حرج.
لكن ما لا يرد ذكره –حسب الصحيفة- هو أن هؤلاء المديرين يترددون على واشنطن للحصول على مزيد من المال لأنهم غير مؤهلين أصلا للحصول على القرض المعروض (25 مليار دولار) إذ لا تستحقه الشركة إلا إذا كان سيساعدها في تطوير سيارات تقلل اعتماد الولايات المتحدة على النفط.http://www.mekshat.com/NEWS/KEngine/imgs/top-page.gif (http://www.mekshat.com/vb/#)