حقوق المطر
20/11/2008, 07:04 PM
http://www.aljazeera.net/mritems/images/2008/8/17/1_831899_1_34.jpg
تساءلت كريستيان ساينس مونيتور هل جنرال موتورز من الضخامة بحيث لا تسقط، أم أنها كبيرة أكثر مما ينبغي؟
ويقول المثل القديم "ما هو جيد لجنرال موتورز، فهو جيد للبلد". وإذا كان هذا حقيقي، إذن فالضد أيضا صحيح: بمعنى أنه إذا غرقت الشركة التي عمرها مائة عام، فسيغرق معها جزء كبير من الاقتصاد الأميركي.
وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي يناقش فيه الكونغرس إنقاذ الصناعة، تتردد أصداء تكهنات كئيبة في أروقته بأن انهيار جنرال موتورز سيؤدي على الفور إلى إضافة عشرات آلاف الأميركيين إلى قوائم البطالة. وستتعرض تعاملات السيارات في أنحاء الدولة للخطر. وستخسر ثلة من الموردين -من صاهري الألومنيوم إلى طابعي شرائح الحواسيب- زبونا هاما.
وبحسب خبير اقتصادي كبير فإن إفلاس جنرال موتورز يمكن أن يرفع معدل البطالة إلى 9.5%، زيادة عن العام الماضي حيث كان المعدل 6.5% ويؤدي إلى ركود شديد.
وهذا سيحدث في الولايات المتحدة فقط، إحدى الدول الـ35 التي تصنع سيارات ركاب وناقلات جنرال موتورز. فنوائب الشركة تهدد أرزاق موظفين حول العالم، من إكوادور إلى بولندا إلى كينيا إلى أوزبكستان. والسقوط المحتمل للشركة كبير بالدرجة التي جعلت وزير مالية اليابان يقول إنه يؤيد تدخل الحكومة الأميركية لإنقاذ الشركة المعتلة.
وهنا أثارت الصحيفة تساؤلا مقلقا: كيف أصبحنا هكذا تحت رحمة مؤسسة واحدة؟ وعزت سبب ذلك إلى سوء إدارة مديري هذه الشركات وأنه كان من الممكن على الأقل اختيار مديرين أفضل.
وأشارت إلى واحدة من الأخطاء الفادحة في تاريخ صناعة السيارات عندما انسحبت جنرال موتورز وفورد وكرايسلر بسرعة من برنامج السيارات المهجنة عندما دخلت إدارة بوش البيت الأبيض وبعد أن أنفق دافعو الضرائب ما يزيد على مليار دولار على البرنامج.
ومن المثير للسخرية، كما قالت الصحيفة، أن النتيجة الرئيسية للشراكة الصناعية لحكومتنا (التي استبعدت صناع السيارات الأجنبية) كانت حث شركات صناعة السيارات اليابانية على تطوير وإنتاج سياراتهم المهجنة.
وأضافت أنه إذا سقطت جنرال موتورز، فربما تتمكن صناعات السيارات اليابانية والكورية والألمانية من التدخل وتعويض الوظائف الضائعة.
وتساءلت الصحيفة مرة أخرى: ألم يكن من الأفضل رؤية ازدهار شركات سيارات أميركية أصغر مثل تيلسا وفيسكر وأبيرتا؟ شركات تستطيع المخاطرة بجرأة دون التهديد بإغراق كامل الاقتصاد؟ وأشارت إلى أنه بالحوافز الصحيحة، تتمكن هذه الشركات -وأمثالها كثر- من تحديد حركة النقل للقرن الحادي والعشرين، تماما كما حددته فورد وجنرال موتورز للقرن العشرين.
وإذا لم نستطع الحصول على شركات سيارات أصغر، فهل نستطيع على الأقل الحصول على سيارات أصغر؟
===========================
خبر اخر
تسببت الخسائر الفادحة لشركة جنرال موتورز الأميركية لصناعة السيارات في أزمة مالية طاحنة لشركة أوبل الألمانية التابعة لها جعلتها على حافة الانهيار.
وطلبت أوبل من الحكومة الألمانية وحكومات أربع ولايات تقع فيها مصانعها منحها ضمانا ماليا بقيمة مليار يورو (1.26 دولار)، ومساعدتها في زيادة مبيعاتها بتقديم تسهيلات ضريبية للراغبين في شراء سيارات جديدة.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة هانز ديمانت أن مبلغ المليار يورو المطلوب يمثل مجرد ضمان لمواصلة العمل في الشركة في حالة انهيار شركة جنرال موتورز الأم في الولايات المتحدة.
وفاقمت البنوك الألمانية أزمة أوبل بإيقاف تعاملاتها المالية مع الشركة حتى تبت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل في مسألة الضمان المالي.
وتوقع دويتشه بنك في دراسة أصدرها تضرر شركة أوبل بشدة في حالة إفلاس جنرال موتورز إذا لم تسارع الحكومة الأميركية بمساعدتها، واعتبرت الدراسة أن حصول جنرال موتورز علي هذه المساعدات لن يفيد في إيقاف انهيار قيمة أسهمها أو في إخراج أوبل من أزمتها.
مساعدة مشروطة
ولقي التماس أوبل للمساعدة الحكومية، استجابة من ميركل التي أعلنت أنها ستدرس بشكل بناء إمكانية منح الشركة الضمان المالي المطلوب للخروج من أزمتها المالية الطاحنة.
وقالت ميركل عقب اجتماعها في دائرة المستشارية أمس الاثنين مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ونقابة العمال بها، إنها تشترط لتقديم الضمان إنفاق الأموال المخصصة له في ألمانيا وليس لمساعدة شركة جنرال موتورز في الولايات المتحدة.
وكانت ولاية هيسن قد تعهدت بتقديم ضمان مالي لأوبل بقيمة 500 مليار يورو، في حين أعلن كورت بيك رئيس وزراء ولاية راينلاند بفالز اتفاقه مع زملائه من رؤساء الولايات المعنية بالأزمة على تقديم 40% من قيمة الضمان المطلوب لشركة أوبل، ودعا إلى تكفل الحكومة الاتحادية بسداد باقي مبلغ الضمان.
وأثار طلب أوبل للمساعدة الحكومية جدلا حول الضمانات التي ستقدمها الشركة للحكومة، وطالب وزير الاقتصاد الألماني ميشال كلوز بربط الضمان المالي المطلوب من أوبل بقبولها بتدخل الحكومة الألمانية في سياستها وبقائها في مواقعها الإنتاجية الحالية فترة محددة وعدم تسريح عمالها.
ودعا رئيس نقابة العمال في أوبل كلاوس فرانس الحكومة الألمانية إلى مراقبة أوجه إنفاق أموال المساعدة التي ستقدمها للشركة.
ومن جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي في بورصة فرانكفورت د. الطيبي السعداوي أن الحكومة الألمانية ملزمة بالتدخل لإنقاذ أوبل لأن عدم تدخلها ستكون له تداعيات سلبية على اقتصاد البلاد وسوق العمل بها.
وأوضح في تصريح للجزيرة نت أن حكومات الولايات الألمانية معنية أيضا بالمساعدة في تقديم الضمان المطلوب للشركة للحفاظ على أماكن العمل في مئات الشركات المزودة لأوبل بالخامات، وأشار إلى أن ولاية هيسن وحدها بها 1600 شركة مزودة يعمل بها 50 ألف شخص.
وتوقع أن تنسق الحكومة الألمانية مع المفوضية الأوروبية ببروكسل لإيجاد آلية تكفل حصول برلين على مقابل للمساعدة التي ستقدمها لأوبل تعادل القيمة الاسمية لممتلكات شركة جنرال موتورز في أوروبا.
شركة عريقة
وتعتبر أوبل التي تأسست عام 1863 أعرق شركة للسيارات في ألمانيا، وأصبحت منذ عام 1929 تابعة لمجموعة جنرال موتورز الأميركية.
ويعمل في مصانع الشركة الموجودة في ولايات هيسن وراينلاند بفالز وشمال الراين وتورينغين أكثر من 26 ألف عامل، وتمثل سيارات أوبل نسبة 75% من السيارات المنتجة في الفرع الأوروبي لشركة جنرال موتورز الذي خسر 780 مليون يورو خلال الربع الثالث من العام الجاري.
المصدر :
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/83D7A0FE-E3A5-4184-B237-3ED8E7B0B45D.htm
تساءلت كريستيان ساينس مونيتور هل جنرال موتورز من الضخامة بحيث لا تسقط، أم أنها كبيرة أكثر مما ينبغي؟
ويقول المثل القديم "ما هو جيد لجنرال موتورز، فهو جيد للبلد". وإذا كان هذا حقيقي، إذن فالضد أيضا صحيح: بمعنى أنه إذا غرقت الشركة التي عمرها مائة عام، فسيغرق معها جزء كبير من الاقتصاد الأميركي.
وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي يناقش فيه الكونغرس إنقاذ الصناعة، تتردد أصداء تكهنات كئيبة في أروقته بأن انهيار جنرال موتورز سيؤدي على الفور إلى إضافة عشرات آلاف الأميركيين إلى قوائم البطالة. وستتعرض تعاملات السيارات في أنحاء الدولة للخطر. وستخسر ثلة من الموردين -من صاهري الألومنيوم إلى طابعي شرائح الحواسيب- زبونا هاما.
وبحسب خبير اقتصادي كبير فإن إفلاس جنرال موتورز يمكن أن يرفع معدل البطالة إلى 9.5%، زيادة عن العام الماضي حيث كان المعدل 6.5% ويؤدي إلى ركود شديد.
وهذا سيحدث في الولايات المتحدة فقط، إحدى الدول الـ35 التي تصنع سيارات ركاب وناقلات جنرال موتورز. فنوائب الشركة تهدد أرزاق موظفين حول العالم، من إكوادور إلى بولندا إلى كينيا إلى أوزبكستان. والسقوط المحتمل للشركة كبير بالدرجة التي جعلت وزير مالية اليابان يقول إنه يؤيد تدخل الحكومة الأميركية لإنقاذ الشركة المعتلة.
وهنا أثارت الصحيفة تساؤلا مقلقا: كيف أصبحنا هكذا تحت رحمة مؤسسة واحدة؟ وعزت سبب ذلك إلى سوء إدارة مديري هذه الشركات وأنه كان من الممكن على الأقل اختيار مديرين أفضل.
وأشارت إلى واحدة من الأخطاء الفادحة في تاريخ صناعة السيارات عندما انسحبت جنرال موتورز وفورد وكرايسلر بسرعة من برنامج السيارات المهجنة عندما دخلت إدارة بوش البيت الأبيض وبعد أن أنفق دافعو الضرائب ما يزيد على مليار دولار على البرنامج.
ومن المثير للسخرية، كما قالت الصحيفة، أن النتيجة الرئيسية للشراكة الصناعية لحكومتنا (التي استبعدت صناع السيارات الأجنبية) كانت حث شركات صناعة السيارات اليابانية على تطوير وإنتاج سياراتهم المهجنة.
وأضافت أنه إذا سقطت جنرال موتورز، فربما تتمكن صناعات السيارات اليابانية والكورية والألمانية من التدخل وتعويض الوظائف الضائعة.
وتساءلت الصحيفة مرة أخرى: ألم يكن من الأفضل رؤية ازدهار شركات سيارات أميركية أصغر مثل تيلسا وفيسكر وأبيرتا؟ شركات تستطيع المخاطرة بجرأة دون التهديد بإغراق كامل الاقتصاد؟ وأشارت إلى أنه بالحوافز الصحيحة، تتمكن هذه الشركات -وأمثالها كثر- من تحديد حركة النقل للقرن الحادي والعشرين، تماما كما حددته فورد وجنرال موتورز للقرن العشرين.
وإذا لم نستطع الحصول على شركات سيارات أصغر، فهل نستطيع على الأقل الحصول على سيارات أصغر؟
===========================
خبر اخر
تسببت الخسائر الفادحة لشركة جنرال موتورز الأميركية لصناعة السيارات في أزمة مالية طاحنة لشركة أوبل الألمانية التابعة لها جعلتها على حافة الانهيار.
وطلبت أوبل من الحكومة الألمانية وحكومات أربع ولايات تقع فيها مصانعها منحها ضمانا ماليا بقيمة مليار يورو (1.26 دولار)، ومساعدتها في زيادة مبيعاتها بتقديم تسهيلات ضريبية للراغبين في شراء سيارات جديدة.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة هانز ديمانت أن مبلغ المليار يورو المطلوب يمثل مجرد ضمان لمواصلة العمل في الشركة في حالة انهيار شركة جنرال موتورز الأم في الولايات المتحدة.
وفاقمت البنوك الألمانية أزمة أوبل بإيقاف تعاملاتها المالية مع الشركة حتى تبت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل في مسألة الضمان المالي.
وتوقع دويتشه بنك في دراسة أصدرها تضرر شركة أوبل بشدة في حالة إفلاس جنرال موتورز إذا لم تسارع الحكومة الأميركية بمساعدتها، واعتبرت الدراسة أن حصول جنرال موتورز علي هذه المساعدات لن يفيد في إيقاف انهيار قيمة أسهمها أو في إخراج أوبل من أزمتها.
مساعدة مشروطة
ولقي التماس أوبل للمساعدة الحكومية، استجابة من ميركل التي أعلنت أنها ستدرس بشكل بناء إمكانية منح الشركة الضمان المالي المطلوب للخروج من أزمتها المالية الطاحنة.
وقالت ميركل عقب اجتماعها في دائرة المستشارية أمس الاثنين مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ونقابة العمال بها، إنها تشترط لتقديم الضمان إنفاق الأموال المخصصة له في ألمانيا وليس لمساعدة شركة جنرال موتورز في الولايات المتحدة.
وكانت ولاية هيسن قد تعهدت بتقديم ضمان مالي لأوبل بقيمة 500 مليار يورو، في حين أعلن كورت بيك رئيس وزراء ولاية راينلاند بفالز اتفاقه مع زملائه من رؤساء الولايات المعنية بالأزمة على تقديم 40% من قيمة الضمان المطلوب لشركة أوبل، ودعا إلى تكفل الحكومة الاتحادية بسداد باقي مبلغ الضمان.
وأثار طلب أوبل للمساعدة الحكومية جدلا حول الضمانات التي ستقدمها الشركة للحكومة، وطالب وزير الاقتصاد الألماني ميشال كلوز بربط الضمان المالي المطلوب من أوبل بقبولها بتدخل الحكومة الألمانية في سياستها وبقائها في مواقعها الإنتاجية الحالية فترة محددة وعدم تسريح عمالها.
ودعا رئيس نقابة العمال في أوبل كلاوس فرانس الحكومة الألمانية إلى مراقبة أوجه إنفاق أموال المساعدة التي ستقدمها للشركة.
ومن جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي في بورصة فرانكفورت د. الطيبي السعداوي أن الحكومة الألمانية ملزمة بالتدخل لإنقاذ أوبل لأن عدم تدخلها ستكون له تداعيات سلبية على اقتصاد البلاد وسوق العمل بها.
وأوضح في تصريح للجزيرة نت أن حكومات الولايات الألمانية معنية أيضا بالمساعدة في تقديم الضمان المطلوب للشركة للحفاظ على أماكن العمل في مئات الشركات المزودة لأوبل بالخامات، وأشار إلى أن ولاية هيسن وحدها بها 1600 شركة مزودة يعمل بها 50 ألف شخص.
وتوقع أن تنسق الحكومة الألمانية مع المفوضية الأوروبية ببروكسل لإيجاد آلية تكفل حصول برلين على مقابل للمساعدة التي ستقدمها لأوبل تعادل القيمة الاسمية لممتلكات شركة جنرال موتورز في أوروبا.
شركة عريقة
وتعتبر أوبل التي تأسست عام 1863 أعرق شركة للسيارات في ألمانيا، وأصبحت منذ عام 1929 تابعة لمجموعة جنرال موتورز الأميركية.
ويعمل في مصانع الشركة الموجودة في ولايات هيسن وراينلاند بفالز وشمال الراين وتورينغين أكثر من 26 ألف عامل، وتمثل سيارات أوبل نسبة 75% من السيارات المنتجة في الفرع الأوروبي لشركة جنرال موتورز الذي خسر 780 مليون يورو خلال الربع الثالث من العام الجاري.
المصدر :
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/83D7A0FE-E3A5-4184-B237-3ED8E7B0B45D.htm