أبو ياسر العمراني
17/12/2008, 07:59 AM
شركات سيارات تضغط على وكلائها بالسعودية لتوفير "الكاش" وزيادة الحصص
http://www.alaswaq.net/articles/2008/12/16/20112.html (http://www.alaswaq.net/articles/2008/12/16/20112.html)
جدة – محمد بن فارس
كشف وكلاء شركات سيارات عالمية في السعودية عن ضغوطٍ تمارسها الشركات العالمية على وكلائها في مختلف أنحاء العالم، ولاسيما على دول بالخليج العربي وخاصةً السعودية، باعتبارها أقل تضررًا من تداعيات أزمة الائتمان العالمية، وذلك بهدف دعم خطط وبرامج إنقاذ الشركات العالمية التي بدأت تنفيذها لمواجهة مخاطر الإفلاس بسبب الركود الاقتصادي العالمي.
وقال وكيل إحدى الشركات العالمية (مقرها جدة - غرب السعودية) والذي يعمل في تجارة السيارات منذ 30 عامًا، إن وكلاء السيارات في السعودية متخوفون من الضغوط التي تمارسها الشركات العالمية، بسبب حساسية الوضع وخطورته، مما قد يؤدي مستقبلاً إلى غرق الشركات العالمية ووكلائها في بحر الكساد.
وعن ماهية الضغوط التي تمارسها الشركات العالمية، قال الوكيل -الذي فضل عدم نشر اسمه لـ"الأسواق.نت"-: "إن الشركات العالمية تطالب الوكلاء بتوفير سيولة نقدية عاجلة وبمبالغ كبيرة مقابل السيارات التي سيحصلون عليها في السنوات المقبلة".
زيادة الحصص
وقال الوكيل: "من بين الضغوط زيادة حصص الوكلاء، بل ذهبت إحدى الشركات إلى حد الطلب بمضاعفة الحصص على بعض الوكلاء، علاوة على تقاسم الخسائر المتوقعة من بيع السيارات بأسعار أقل، بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40%، عن القيمة السوقية المحددة للسيارات حاليًا".
وأشار إلى مفاوضاتٍ تجرى مع الشركات العالمية حول إمكانية بيع السيارات التي سيتم استيرادها خلال الفترة المقبلة من موديل 2009 بالأسعار المخفضة، في ظل وجود سيارات من نفس الموديل معروضة حاليًا في صالات عرض الوكلاء بالأسعار القديمة، إضافةً إلى المخزون الموجود في المستودعات.
وعن تأثير الضغوط على الوكلاء قال إن زيادة حصص البيع ستربك الوكلاء، وستزيد من الأعباء الملقاة عليهم لتصريف هذه الكميات الكبيرة من السيارات.
وأشار إلى أن شركات السيارات العالمية تتنافس على تصريف كمياتٍ كبيرة من منتجاتها في الأسواق الخليجية، حيث إنها الأقل تضررًا حتى الآن من انعكاسات أزمة الائتمان العالمية.
وأضاف أن الشركات العالمية ترى أن الدول الخليجية لا زالت تحتفظ بنفس مكانتها السابقة، كما أنها تشهد قيام الكثير من المشروعات التنموية العملاقة التي تحتاج إلى استقدام أعدادٍ كبيرة من العمالة في جميع التخصصات، وهذا بحد ذاته سيزيد من الطلب على شراء سيارات نقل البضائع والأفراد.
تحمُّل جزءٍ من الضغوط
وحول رأي الوكلاء بشأن تلك الضغوط، ذكر وكيلٌ آخر لإحدى شركات السيارات العالمية إن الوكلاء مدركون لحجم الضغوط الموجودة حاليًا على الشركات العالمية التي يمثلونها في بلدانهم، لذلك فإنه من الواجب عليهم تحمل جزءٍ من هذه الضغوط حتى يتمكنوا من البقاء؛ نظرًا لأن استمرار الشركات العالمية بنفس قوتها سيساعد الوكلاء على الاستمرار والبقاء، والعكس صحيح.
وعلى الرغم من أن الوكيل لسيارات أوروبية اعتذر عن الخوض في تفاصيل هذا الموضوع لحساسيته، وعدم اتضاح الرؤية بشكلٍ كاملٍ حتى الآن، إلا أنه قال إن أسعار شحنات السيارات التي سيتم استيرادها خلال الشهرين المقبلين ستكون منخفضة بنسب تتراوح بين 20 إلى 40%.
وكشف عن أن الوكلاء حاليًا بصدد إعداد عروض مغرية سيتم الإعلان عنها قريبًا وخاصةً بعد انتهاء موسم الحج والذي كان بمثابة فرصةً لتصريف جانبٍ من الحصص التي التزموا بها مع الشركات العالمية، وخاصةً أن الأزمة العالمية ظهرت مع بداية طرح موديلات 2009م مما سيزيد من صعوبة المهام الموكلة للوكلاء.
وعما إذا كان هناك تحركٌ من جانب الوكلاء لمواجهة تلك الضغوط، قال إن الجميع يعيش في أزمة، ومطلوب تعاونهم جميعًا، فالكل يتأثر، ولكن تجرى مشاورات بين عددٍ من الوكلاء بهدف التنسيق حيال الأزمة الجارية.
مرحلة صعبة
وتمر سوق السيارات السعودية بأسوأ مراحلها؛ حيث تراجعت المبيعات بنسبة كبيرة خلال الشهرين الماضيين، قدره البعض بقرابة 50% لبعض السيارات، مؤكدين أن أغلب المشترين لديهم أملٌ في أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة بحدود 40%
وعلى الرغم من الأزمة العالمية قام بعض الوكلاء برفع أسعار موديلات عام 2009، بنسبة وصلت إلى 13%؛ بحجة إدخال إضافات جديدة وإكسسوارات على تلك الموديلات، وأن تلك الأسعار تم الاتفاق عليها قبل حدوث أزمة الائتمان العالمية.
وتأتي تلك الضغوط في وقتٍ فشل فيه مجلس الشيوخ الأمريكي في التوصل إلى حلٍّ وسط لإنقاذ شركات صناعة السيارات، ليقضي فعليًا على أي فرصةٍ لاتخاذ الكونغرس خطوة هذه السنة، لتفادي خطر إفلاس شركة أو أكثر من شركات صنع السيارات الأمريكية الثلاث (جنرال موتورز، فورد، كرايسلر).
وكان قطاع صناعة السيارات الأمريكي سجل أكبر انكماشٍ له منذ 26 عامًا في ظل الأزمة الراهنة، وأظهرت بيانات تراجع مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بقوة خلال أكتوبر /تشرين الأول الماضي، حيث أعلنت جنرال موتورز تراجع مبيعاتها بنسبة 45% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، كذلك تراجعت مبيعات منافستها فورد بنسبة 30%.
من جهتها أعلنت تويوتا هبوط مبيعاتها 23% في حين تراجعت مبيعات هوندا موتور بنسبة 25% ومبيعات نيسان بنسبة 33%، وانخفضت مبيعات السيارات الأوروبية أيضًا في أكتوبر وتراجعت 40% في إسبانيا و19% في إيطاليا.
وتعتبر سوق السيارات السعودية الأكبر على المستوى الخليجي، وإحدى أهم الأسواق المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقدر الأوساط التجارية حجم هذه السوق بقرابة 30 مليار ريال سنويًا، حيث يتم دخول نحو 300 ألف سيارة جديدة.
http://www.alaswaq.net/articles/2008/12/16/20112.html (http://www.alaswaq.net/articles/2008/12/16/20112.html)
جدة – محمد بن فارس
كشف وكلاء شركات سيارات عالمية في السعودية عن ضغوطٍ تمارسها الشركات العالمية على وكلائها في مختلف أنحاء العالم، ولاسيما على دول بالخليج العربي وخاصةً السعودية، باعتبارها أقل تضررًا من تداعيات أزمة الائتمان العالمية، وذلك بهدف دعم خطط وبرامج إنقاذ الشركات العالمية التي بدأت تنفيذها لمواجهة مخاطر الإفلاس بسبب الركود الاقتصادي العالمي.
وقال وكيل إحدى الشركات العالمية (مقرها جدة - غرب السعودية) والذي يعمل في تجارة السيارات منذ 30 عامًا، إن وكلاء السيارات في السعودية متخوفون من الضغوط التي تمارسها الشركات العالمية، بسبب حساسية الوضع وخطورته، مما قد يؤدي مستقبلاً إلى غرق الشركات العالمية ووكلائها في بحر الكساد.
وعن ماهية الضغوط التي تمارسها الشركات العالمية، قال الوكيل -الذي فضل عدم نشر اسمه لـ"الأسواق.نت"-: "إن الشركات العالمية تطالب الوكلاء بتوفير سيولة نقدية عاجلة وبمبالغ كبيرة مقابل السيارات التي سيحصلون عليها في السنوات المقبلة".
زيادة الحصص
وقال الوكيل: "من بين الضغوط زيادة حصص الوكلاء، بل ذهبت إحدى الشركات إلى حد الطلب بمضاعفة الحصص على بعض الوكلاء، علاوة على تقاسم الخسائر المتوقعة من بيع السيارات بأسعار أقل، بنسبة تتراوح بين 20 إلى 40%، عن القيمة السوقية المحددة للسيارات حاليًا".
وأشار إلى مفاوضاتٍ تجرى مع الشركات العالمية حول إمكانية بيع السيارات التي سيتم استيرادها خلال الفترة المقبلة من موديل 2009 بالأسعار المخفضة، في ظل وجود سيارات من نفس الموديل معروضة حاليًا في صالات عرض الوكلاء بالأسعار القديمة، إضافةً إلى المخزون الموجود في المستودعات.
وعن تأثير الضغوط على الوكلاء قال إن زيادة حصص البيع ستربك الوكلاء، وستزيد من الأعباء الملقاة عليهم لتصريف هذه الكميات الكبيرة من السيارات.
وأشار إلى أن شركات السيارات العالمية تتنافس على تصريف كمياتٍ كبيرة من منتجاتها في الأسواق الخليجية، حيث إنها الأقل تضررًا حتى الآن من انعكاسات أزمة الائتمان العالمية.
وأضاف أن الشركات العالمية ترى أن الدول الخليجية لا زالت تحتفظ بنفس مكانتها السابقة، كما أنها تشهد قيام الكثير من المشروعات التنموية العملاقة التي تحتاج إلى استقدام أعدادٍ كبيرة من العمالة في جميع التخصصات، وهذا بحد ذاته سيزيد من الطلب على شراء سيارات نقل البضائع والأفراد.
تحمُّل جزءٍ من الضغوط
وحول رأي الوكلاء بشأن تلك الضغوط، ذكر وكيلٌ آخر لإحدى شركات السيارات العالمية إن الوكلاء مدركون لحجم الضغوط الموجودة حاليًا على الشركات العالمية التي يمثلونها في بلدانهم، لذلك فإنه من الواجب عليهم تحمل جزءٍ من هذه الضغوط حتى يتمكنوا من البقاء؛ نظرًا لأن استمرار الشركات العالمية بنفس قوتها سيساعد الوكلاء على الاستمرار والبقاء، والعكس صحيح.
وعلى الرغم من أن الوكيل لسيارات أوروبية اعتذر عن الخوض في تفاصيل هذا الموضوع لحساسيته، وعدم اتضاح الرؤية بشكلٍ كاملٍ حتى الآن، إلا أنه قال إن أسعار شحنات السيارات التي سيتم استيرادها خلال الشهرين المقبلين ستكون منخفضة بنسب تتراوح بين 20 إلى 40%.
وكشف عن أن الوكلاء حاليًا بصدد إعداد عروض مغرية سيتم الإعلان عنها قريبًا وخاصةً بعد انتهاء موسم الحج والذي كان بمثابة فرصةً لتصريف جانبٍ من الحصص التي التزموا بها مع الشركات العالمية، وخاصةً أن الأزمة العالمية ظهرت مع بداية طرح موديلات 2009م مما سيزيد من صعوبة المهام الموكلة للوكلاء.
وعما إذا كان هناك تحركٌ من جانب الوكلاء لمواجهة تلك الضغوط، قال إن الجميع يعيش في أزمة، ومطلوب تعاونهم جميعًا، فالكل يتأثر، ولكن تجرى مشاورات بين عددٍ من الوكلاء بهدف التنسيق حيال الأزمة الجارية.
مرحلة صعبة
وتمر سوق السيارات السعودية بأسوأ مراحلها؛ حيث تراجعت المبيعات بنسبة كبيرة خلال الشهرين الماضيين، قدره البعض بقرابة 50% لبعض السيارات، مؤكدين أن أغلب المشترين لديهم أملٌ في أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة بحدود 40%
وعلى الرغم من الأزمة العالمية قام بعض الوكلاء برفع أسعار موديلات عام 2009، بنسبة وصلت إلى 13%؛ بحجة إدخال إضافات جديدة وإكسسوارات على تلك الموديلات، وأن تلك الأسعار تم الاتفاق عليها قبل حدوث أزمة الائتمان العالمية.
وتأتي تلك الضغوط في وقتٍ فشل فيه مجلس الشيوخ الأمريكي في التوصل إلى حلٍّ وسط لإنقاذ شركات صناعة السيارات، ليقضي فعليًا على أي فرصةٍ لاتخاذ الكونغرس خطوة هذه السنة، لتفادي خطر إفلاس شركة أو أكثر من شركات صنع السيارات الأمريكية الثلاث (جنرال موتورز، فورد، كرايسلر).
وكان قطاع صناعة السيارات الأمريكي سجل أكبر انكماشٍ له منذ 26 عامًا في ظل الأزمة الراهنة، وأظهرت بيانات تراجع مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بقوة خلال أكتوبر /تشرين الأول الماضي، حيث أعلنت جنرال موتورز تراجع مبيعاتها بنسبة 45% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، كذلك تراجعت مبيعات منافستها فورد بنسبة 30%.
من جهتها أعلنت تويوتا هبوط مبيعاتها 23% في حين تراجعت مبيعات هوندا موتور بنسبة 25% ومبيعات نيسان بنسبة 33%، وانخفضت مبيعات السيارات الأوروبية أيضًا في أكتوبر وتراجعت 40% في إسبانيا و19% في إيطاليا.
وتعتبر سوق السيارات السعودية الأكبر على المستوى الخليجي، وإحدى أهم الأسواق المؤثرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقدر الأوساط التجارية حجم هذه السوق بقرابة 30 مليار ريال سنويًا، حيث يتم دخول نحو 300 ألف سيارة جديدة.