برق تميم
28/12/2008, 07:40 PM
فارس المشعل (سبق) الرياض: بدأت حملة مقاطعة شراء السيارات في المملكة و التي حملت عنوان "خلّها تصدي" وانتشرت في مواقع الانترنت و رسائل الجوال وأعمدة كتاب الصحف في هزّ السوق المحلي رغم محاولات وكلاء السيارات تسكين الوضع واستبعاد خطر الأزمة المالية العالمية على السوق والتعتيم على أنباء الانخفاض المتوقع في أسعار السيارات وذلك للسيطرة بقدر الإمكان على وضع السوق الذي بدأ يشهد أزمة حقيقية تتضح جلياً من خلال العروض المتلاحقة للوكالات والتخفيضات الكبيرة يصاحبها إعلانات الإفلاس والخسائر للشركات العالمية المصنعة للسيارات وضعف الإقبال على شراء السيارات الجديدة.
وتأتي حملة "خلها تصدي" التي شهدت تفاعلاً كبيراً من المواطنين لتحذير المواطنين من شراء السيارات الحديثة حالياً لارتفاع أسعارها والتوقعات بانخفاض كبير في الأسعار.
وكشفت مصادر مطلعة لـ(سبق) عن لجوء وكلاء السيارات في المملكة لمخاطبة الصحف الورقية المحلية لمنع نشر أي تقارير أو أخبار تتعلق بحملة مقاطعة السيارات أو أنباء الانخفاض المتوقع ملوحة تهديداً بوقف الإعلان في الصحف التي تعمد على نشر مثل هذه التقارير المضرة بوضع السوق.
من جانبها وفي محاولة مكشوفة للتصدي لحملة المقاطعة وضعف الإقبال على شراء السيارات وربط ذلك بالإضرار بالاقتصاد الوطني اصدرت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجالس الغرف التجارية الصناعية السعودية أمس بيان رسمي حول أوضاع الأسواق المالية وأثرها على السوق السعودي نتيجة إغلاق بعض شركات السيارات العالمية بعضها مصانعها وإيقاف بعض خطوط إنتاجها، وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة المدينة اليوم ما يلي:
1- نتيجة ما يحدث في بعض شركات السيارات العالمية من تخفيض في إنتاجها وإغلاق لبعض مصانعها فقد اعتقد البعض أن هذا الأمر سيسبب انخفاضا كبيرا في أسعار السيارات المستوردة مباشرة من تلك المصانع إلى المملكة وتود اللجنة أن تؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة فأسعار السيارات مستقرة وما قد يطرأ عليها من تغيير لا يخرج عن إطار التخفيضات الموسمية والتي تحدث في نهاية كل عام لتصفية الموديلات القديمة وما شابه.
2- إن الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تؤثر تأثيرا مباشرا على سوق السيارات المحلي ولا على الكميات المطلوبة من السيارات محليا بل على العكس من ذلك فقد أظهرت الدراسة التي قامت بها وكالة «إبسوس» العالمية بأن هناك ارتفاعا في مبيعات السيارات في المملكة خلال عام 2008م بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
3- تؤكد اللجنة أن الاقتصاد في المملكة هو اقتصاد حر ومفتوح وتنافسي وذلك على الصعيدين المحلي والخارجي :
أ- فعلى الصعيد المحلي هناك تنافس شديد بين وكلاء السيارات في المملكة لزيادة حصة المبيعات لكل منهم وذلك عن طريق تقديم أفضل المنتجات والخدمات والأسعار للمستهلك.
ب- وعلى الصعيد الخارجي هناك عشرات الآلاف من السيارات الجديدة والمستعملة تستورد من غير الوكلاء من جميع أنحاء العالم.
4- إن ما تم تداوله من أخبار عن انخفاض أسعار السيارات لا يستند إلى أي حقيقة أو معلومة ذات مصدر موثوق أو صحيح وهو مناقض لما نشرته شركة «بوز آند كو» العالمية وكثير من شركات الأبحاث بأن أسعار السيارات لعام 2008م في أوروبا وأمريكا والخليج مستقرة مقارنة بأسعار 2007 و2006م وما قد يحدث من تخفيض لا يتجاوز النسب الخاصة بالتخفيضات الموسمية، كما تؤكد بأن الأسعار الأساسية للسيارات تقرر من المصانع المنتجة وقيمة عملة تلك البلاد للريال وما يتحكم فيه الوكيل هو هامش ربحه المحدود.
5- يعمد البعض -غير معروف الهوية- إلى تحريض الناس بدون دليل لتأجيل قرار الشراء لبعض السلع وفي ذلك ضرر عليهم وعلى الاقتصاد الوطني إذ تفوت عليهم فرصة الاستفادة من العروض والتصفيات الموسمية وهذا الأمر فيه تخويف وترويع وإرهاب للمستهلك من شراء أي شيء انتظارا لتخفيض سعره مثل شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث ومواد البناء والعقار وغيرها، كما أن نشر مثل هذه الأخبار غير الموثقة يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني فتأجيل قرار الشراء على بعض السلع سيؤدي إلى انكماش اقتصادي وتخفيض العمالة لدى الشركات مما سيزيد من البطالة إضافة إلى تخفيض تلك الشركات استثماراتها الرأسمالية مما يبطئ مسيرة التنمية في الوطن.
وتأتي حملة "خلها تصدي" التي شهدت تفاعلاً كبيراً من المواطنين لتحذير المواطنين من شراء السيارات الحديثة حالياً لارتفاع أسعارها والتوقعات بانخفاض كبير في الأسعار.
وكشفت مصادر مطلعة لـ(سبق) عن لجوء وكلاء السيارات في المملكة لمخاطبة الصحف الورقية المحلية لمنع نشر أي تقارير أو أخبار تتعلق بحملة مقاطعة السيارات أو أنباء الانخفاض المتوقع ملوحة تهديداً بوقف الإعلان في الصحف التي تعمد على نشر مثل هذه التقارير المضرة بوضع السوق.
من جانبها وفي محاولة مكشوفة للتصدي لحملة المقاطعة وضعف الإقبال على شراء السيارات وربط ذلك بالإضرار بالاقتصاد الوطني اصدرت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات بمجالس الغرف التجارية الصناعية السعودية أمس بيان رسمي حول أوضاع الأسواق المالية وأثرها على السوق السعودي نتيجة إغلاق بعض شركات السيارات العالمية بعضها مصانعها وإيقاف بعض خطوط إنتاجها، وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة المدينة اليوم ما يلي:
1- نتيجة ما يحدث في بعض شركات السيارات العالمية من تخفيض في إنتاجها وإغلاق لبعض مصانعها فقد اعتقد البعض أن هذا الأمر سيسبب انخفاضا كبيرا في أسعار السيارات المستوردة مباشرة من تلك المصانع إلى المملكة وتود اللجنة أن تؤكد أن هذه الأخبار غير صحيحة فأسعار السيارات مستقرة وما قد يطرأ عليها من تغيير لا يخرج عن إطار التخفيضات الموسمية والتي تحدث في نهاية كل عام لتصفية الموديلات القديمة وما شابه.
2- إن الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تؤثر تأثيرا مباشرا على سوق السيارات المحلي ولا على الكميات المطلوبة من السيارات محليا بل على العكس من ذلك فقد أظهرت الدراسة التي قامت بها وكالة «إبسوس» العالمية بأن هناك ارتفاعا في مبيعات السيارات في المملكة خلال عام 2008م بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
3- تؤكد اللجنة أن الاقتصاد في المملكة هو اقتصاد حر ومفتوح وتنافسي وذلك على الصعيدين المحلي والخارجي :
أ- فعلى الصعيد المحلي هناك تنافس شديد بين وكلاء السيارات في المملكة لزيادة حصة المبيعات لكل منهم وذلك عن طريق تقديم أفضل المنتجات والخدمات والأسعار للمستهلك.
ب- وعلى الصعيد الخارجي هناك عشرات الآلاف من السيارات الجديدة والمستعملة تستورد من غير الوكلاء من جميع أنحاء العالم.
4- إن ما تم تداوله من أخبار عن انخفاض أسعار السيارات لا يستند إلى أي حقيقة أو معلومة ذات مصدر موثوق أو صحيح وهو مناقض لما نشرته شركة «بوز آند كو» العالمية وكثير من شركات الأبحاث بأن أسعار السيارات لعام 2008م في أوروبا وأمريكا والخليج مستقرة مقارنة بأسعار 2007 و2006م وما قد يحدث من تخفيض لا يتجاوز النسب الخاصة بالتخفيضات الموسمية، كما تؤكد بأن الأسعار الأساسية للسيارات تقرر من المصانع المنتجة وقيمة عملة تلك البلاد للريال وما يتحكم فيه الوكيل هو هامش ربحه المحدود.
5- يعمد البعض -غير معروف الهوية- إلى تحريض الناس بدون دليل لتأجيل قرار الشراء لبعض السلع وفي ذلك ضرر عليهم وعلى الاقتصاد الوطني إذ تفوت عليهم فرصة الاستفادة من العروض والتصفيات الموسمية وهذا الأمر فيه تخويف وترويع وإرهاب للمستهلك من شراء أي شيء انتظارا لتخفيض سعره مثل شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث ومواد البناء والعقار وغيرها، كما أن نشر مثل هذه الأخبار غير الموثقة يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني فتأجيل قرار الشراء على بعض السلع سيؤدي إلى انكماش اقتصادي وتخفيض العمالة لدى الشركات مما سيزيد من البطالة إضافة إلى تخفيض تلك الشركات استثماراتها الرأسمالية مما يبطئ مسيرة التنمية في الوطن.