الشاعرالاطرم
31/12/2008, 10:11 AM
الأربعاء, 31 ديسمبر 2008
فهد المشهوري ـ جدة
شككت جمعية حماية المستهلك في مصداقية البيان الذي اصدرته اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية مطلع الاسبوع الحالي والذي اكدت فيه عدم تأثر اسعار السيارات في المملكة بالازمة المالية العالمية .. وان الاسعار ستستمر في الارتفاع على موديلات 2009، مطالبة اياها بالتحقق من عدم تكتل مستوردي السيارات الذين اجتمعوا في ذي القعدة المنصرم بغرفة جدة .. وبالتالي تسبب هذا التكتل في تثبيت اسعار السيارات بالداخل مقارنة بما هي عليه في بلدان مجاورة وبلدان مصنعة لهذه السيارات.
وطالبت الجمعية على لسان رئيسها الدكتور محمد الحمد في خطاب بعث به الى الامين العام لمجلس حماية المنافسة محمد امين سندي .. بتدخل المجلس في القضية للتأكد من اسعار جميع السيارات المستوردة الجديد منها والمستعمل .. ومقارنة هذه الاسعار في الاسواق المحلية مع اسعارها في بلد المنشأ وكذلك في بلدان العالم المختلفة سواء دول الخليج او الدول العربية والآسيوية والاوروبية.
وكشف الدكتور الحمد “للمدينة“ بأن الجمعية خاطبت مجلس حماية المنافسة تأكيدا لدورها في رعاية مصالح المستهلك والدفاع عنها وتنبي قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة ومساندة جهود الجهات الرسمية بنشر الوعي الاستهلاكي، ولان تجارة السيارات من اهتمامات المستهلك سواء من حيث الجودة او الاسعار، مضيفا ان تحرك الجمعية جاء نظرا لما تم تداوله مؤخرا حول خفض متوقع لاسعار السيارات خلال الايام المقبلة .. خصوصا بعد انخفاض اسعار الكثير من السلع المنتجة عدا السيارات، وحتى تستطيع الجمعية اتخاذ موقف واضح في قضية اسعار السيارات.
وكانت اللجنة الوطنية للسيارت بمجلس الغرف السعودي اكدت في بيانها الاخير الصادر يوم السبت الماضي ان ما تم تداوله من أخبار عن انخفاض أسعار السيارات لا يستند إلى أي حقيقة أو معلومة ذات مصدر موثوق أو صحيح وهو مناقض لما نشرته شركة بوز أند كو العالمية وكثير من شركات الأبحاث بأن أسعار السيارات لعام 2008 في أوروبا وأمريكا والخليج مستقرة مقارنة بأسعار 2007 و 2006 وما قد يحدث من تخفيض لا يتجاوز النسب الخاصة بالتخفيضات الموسمية، كما تؤكد بأن الأسعار الأساسية للسيارات تقرر من المصانع المنتجة وقيمة عملة تلك البلاد مقارنة بالريال وما يتحكم فيه الوكيل هو هامش ربحه المحدود مشددة على أن هذه الأخبار غير صحيحة، فأسعار السيارات مستقرة وما قد يطرأ عليها من تغيير لا يخرج عن إطار التخفيضات الموسمية التي تحدث في نهاية كل عام لتصفية الموديلات القديمة وما شابهها. واضافت في بيانها أن الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تؤثر تأثيراً مباشراً في سوق السيارات المحلي ولا على الكميات المطلوبة من السيارات محلياً، بل على العكس من ذلك أظهرت الدراسة التي قامت بها وكالة إبسوس العالمية بأن هناك ارتفاعاً في مبيعات السيارات في المملكة خلال عام 2008 بنسبة 20 في مقارنة بالعام الماضي وان الاقتصاد في المملكة هو اقتصاد حر ومفتوح وتنافسي على الصعيدين المحلي والخارجي، فعلى الصعيد المحلي هناك تنافس شديد بين وكلاء السيارات في المملكة لزيادة حصة المبيعات لكل منهم عن طريق تقديم أفضل المنتجات والخدمات والأسعار للمستهلك وعلى الصعيد الخارجي هناك عشرات الآلاف من السيارات الجديدة والمستعملة، تستورد من غير الوكلاء من جميع أنحاء العالم. ورأت اللجنة في بيانها ان ما يقوم به البعض ممن وصفتهم بغير معروفي الهوية ما هو الا تحريض للناس من دون دليل ولتأجيل قرار الشراء لبعض السلع وفي ذلك ضرر عليهم وعلى الاقتصاد الوطني، إذ تفوت عليهم فرصة الاستفادة من العروض والتصفيات الموسمية وهذا الأمر فيه تخويف وترويع وإرهاب للمستهلك من شراء أي شيء انتظاراً لتخفيض سعره. وارفقت جمعية حماية المستهلك مع خطابها الى مجلس حماية المستهلك بيانا لاحد اكبر مستوردي السيارات في المملكة تم تداوله خلال اليومين الماضيين يطالب فيه وزارة التجارة والصناعة بمواجهة الهجمة الشرسة التي يواجها قطاع السيارات عبر احدى الحملات .. حيث شدد البيان على ايقاف هذه الحملة على وكلاء السيارات الذين هم جزء من اقتصاد الوطن ومحاسبة كل المسؤولين عن مثل هذه الحملات
منقول من جريدة المدينة عدد يوم الاربعاء 3 / 1 / 1430 الموافق 31/12/2008م
فهد المشهوري ـ جدة
شككت جمعية حماية المستهلك في مصداقية البيان الذي اصدرته اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية مطلع الاسبوع الحالي والذي اكدت فيه عدم تأثر اسعار السيارات في المملكة بالازمة المالية العالمية .. وان الاسعار ستستمر في الارتفاع على موديلات 2009، مطالبة اياها بالتحقق من عدم تكتل مستوردي السيارات الذين اجتمعوا في ذي القعدة المنصرم بغرفة جدة .. وبالتالي تسبب هذا التكتل في تثبيت اسعار السيارات بالداخل مقارنة بما هي عليه في بلدان مجاورة وبلدان مصنعة لهذه السيارات.
وطالبت الجمعية على لسان رئيسها الدكتور محمد الحمد في خطاب بعث به الى الامين العام لمجلس حماية المنافسة محمد امين سندي .. بتدخل المجلس في القضية للتأكد من اسعار جميع السيارات المستوردة الجديد منها والمستعمل .. ومقارنة هذه الاسعار في الاسواق المحلية مع اسعارها في بلد المنشأ وكذلك في بلدان العالم المختلفة سواء دول الخليج او الدول العربية والآسيوية والاوروبية.
وكشف الدكتور الحمد “للمدينة“ بأن الجمعية خاطبت مجلس حماية المنافسة تأكيدا لدورها في رعاية مصالح المستهلك والدفاع عنها وتنبي قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة ومساندة جهود الجهات الرسمية بنشر الوعي الاستهلاكي، ولان تجارة السيارات من اهتمامات المستهلك سواء من حيث الجودة او الاسعار، مضيفا ان تحرك الجمعية جاء نظرا لما تم تداوله مؤخرا حول خفض متوقع لاسعار السيارات خلال الايام المقبلة .. خصوصا بعد انخفاض اسعار الكثير من السلع المنتجة عدا السيارات، وحتى تستطيع الجمعية اتخاذ موقف واضح في قضية اسعار السيارات.
وكانت اللجنة الوطنية للسيارت بمجلس الغرف السعودي اكدت في بيانها الاخير الصادر يوم السبت الماضي ان ما تم تداوله من أخبار عن انخفاض أسعار السيارات لا يستند إلى أي حقيقة أو معلومة ذات مصدر موثوق أو صحيح وهو مناقض لما نشرته شركة بوز أند كو العالمية وكثير من شركات الأبحاث بأن أسعار السيارات لعام 2008 في أوروبا وأمريكا والخليج مستقرة مقارنة بأسعار 2007 و 2006 وما قد يحدث من تخفيض لا يتجاوز النسب الخاصة بالتخفيضات الموسمية، كما تؤكد بأن الأسعار الأساسية للسيارات تقرر من المصانع المنتجة وقيمة عملة تلك البلاد مقارنة بالريال وما يتحكم فيه الوكيل هو هامش ربحه المحدود مشددة على أن هذه الأخبار غير صحيحة، فأسعار السيارات مستقرة وما قد يطرأ عليها من تغيير لا يخرج عن إطار التخفيضات الموسمية التي تحدث في نهاية كل عام لتصفية الموديلات القديمة وما شابهها. واضافت في بيانها أن الأوضاع الاقتصادية العالمية لم تؤثر تأثيراً مباشراً في سوق السيارات المحلي ولا على الكميات المطلوبة من السيارات محلياً، بل على العكس من ذلك أظهرت الدراسة التي قامت بها وكالة إبسوس العالمية بأن هناك ارتفاعاً في مبيعات السيارات في المملكة خلال عام 2008 بنسبة 20 في مقارنة بالعام الماضي وان الاقتصاد في المملكة هو اقتصاد حر ومفتوح وتنافسي على الصعيدين المحلي والخارجي، فعلى الصعيد المحلي هناك تنافس شديد بين وكلاء السيارات في المملكة لزيادة حصة المبيعات لكل منهم عن طريق تقديم أفضل المنتجات والخدمات والأسعار للمستهلك وعلى الصعيد الخارجي هناك عشرات الآلاف من السيارات الجديدة والمستعملة، تستورد من غير الوكلاء من جميع أنحاء العالم. ورأت اللجنة في بيانها ان ما يقوم به البعض ممن وصفتهم بغير معروفي الهوية ما هو الا تحريض للناس من دون دليل ولتأجيل قرار الشراء لبعض السلع وفي ذلك ضرر عليهم وعلى الاقتصاد الوطني، إذ تفوت عليهم فرصة الاستفادة من العروض والتصفيات الموسمية وهذا الأمر فيه تخويف وترويع وإرهاب للمستهلك من شراء أي شيء انتظاراً لتخفيض سعره. وارفقت جمعية حماية المستهلك مع خطابها الى مجلس حماية المستهلك بيانا لاحد اكبر مستوردي السيارات في المملكة تم تداوله خلال اليومين الماضيين يطالب فيه وزارة التجارة والصناعة بمواجهة الهجمة الشرسة التي يواجها قطاع السيارات عبر احدى الحملات .. حيث شدد البيان على ايقاف هذه الحملة على وكلاء السيارات الذين هم جزء من اقتصاد الوطن ومحاسبة كل المسؤولين عن مثل هذه الحملات
منقول من جريدة المدينة عدد يوم الاربعاء 3 / 1 / 1430 الموافق 31/12/2008م