B.A
17/02/2009, 10:58 AM
اشتكى مواطن سعودي من تعدّي شركة عبداللطيف جميل للسيارات على حقوق أسرته وأطفاله بعد قيامها بمصادرة راتبه لشهر محرم الماضي .
وقال المواطن (ن.ع) للأسف أنني أعيش وأسرتي بلا مصروف منذ أكثر من أسبوعين بعد التعدّي السافر الذي قامت به شركة عبداللطيف جميل على مصروف أسرتي ، ولم أجد حتى الآن أي جهة ألجأ لها لتحميني من جشع هذه الشركة ، التي أقدمت على تصرف غريب ولا مسؤول ، لكن يبدو أن حملة "خلوها تصدّي" أفقدتها عقلها ، فبدأت تتخبط يمنة ويسرة بلا رادع أو حسيب .
وفي تفاصيل القصة كاملة يقول المواطن (ن.ع) " أنا أحد عملاء الشركة منذ أكثر من ست سنوات ، وفي نهاية عام 1428هـ اشتريت سيارة بنظام التقسيط من فرع الشركة بحي الشفا بالرياض ، وبناء على طلب إدارة الشركة حررت عدد 12 شيك بالأقساط الشهرية رغم أنه هذا الأمر يخالف تعليمات وزارة التجارة ، وهذا ما أوضحته لهم حينها ، لكن اشتراطهم الحصول على الشيكات لإنهاء المعاملة جعلني أسلمهم الشيكات بعد أن تعهدوا بأنه لن يساء استخدامها ."
ويضيف المواطن ، "ولكن للأسف حدث ماكنت أخشاه ، حيث قام مندوب الشركة بصرف شيك يمثل القسط المستحق لشهر محرم 1430هـ ، وبعد عدة أيام قام بصرف شيك آخر ، بمعنى أنه صرف شيكين يمثلان قسطين من راتب شهر واحد !
راجعت الشركة على الفور التي بررت فعلتها هذه بأن لدي قسطين متأخرين ، وهم لم يأخذوا سوى حقهم !
وأنا أتساءل أين حق أطفالي في الراتب مصدر دخلي الوحيد ؟!
وأين تعليمات مؤسسة النقد التي تمنع أي جهة من ألا يزيد مجموع ما تقتطعه من راتب الموظف عن 30 % ؟
وأتساءل سؤالاً في ذهن كل مواطن...لماذا لا يطبق القانون على الأقوياء من شركات وبنوك ؟ أم أنه أخترع لحمايتهم ، وتضييع حقوق المواطن الطرف الأضعف دائماً ؟! "
وعما إذا كان اتخذ خطوات عملية للمطالبة بحقه ، قال المواطن " كتبت لرئيس الشركة الشيخ محمد عبداللطيف جميل ، وأوضحت له الصورة كاملة وللأسف لم أجد منه تجاوب حتى الآن ، رغم أن شركته تدّعي اهتمامها ببرامج خدمة المجتمع ، ولكن يبدو أن هذا الأمر في الإعلام فقط ، ورغم علاقتي مع الشركة كعميل التي تمتد لأكثر من ست سنوات ، حيث سبق وأن اشتريت سيارتين سددتهما بالكامل ، وكفلت أحد الزملاء لدى الشركة وأنهى معاملته على أكمل وجه ، ولكن يبدو أن هذا ليس له أي اعتبار لدى الشركة " .
وختم المواطن قائلاً : " المسألة ليست مادة وحسب رغم أني أعيش وأطفالي منذ أيام على هبات الأقارب ، المسألة أكبر ، هي كرامة مواطن ، أقسم بالله أنني أحسست بإهانة وقهر وكأن مندوب الشركة تسلل إلى بيتي وأخذ المبلغ ، فتصرف الشركة بمثابة السرقة ، لأن المبلغ المتبقي من مرتبي ليس لي ، بل لأطفالي وأسرتي ، والتزامات أخرى لا يفي بنصفها ، لذا فأنا عازم على تصعيد الأمر لأعلى المستويات ، لوزارة التجارة ، ولمؤسسة النقد ، ولهئية حقوق الإنسان ، وسأتوقف عن السداد بعد أن أبلغت كفلائي الذين تضامنوا مع موقفي ، ولن أسددهم ريالاً واحد إلى أن يعيدوا المبلغ (المسروق) ، وفوق ذلك خطاب اعتذار ...، فزمن السكوت على تجاوز الشركات واحتقارها لإنسانية المواطن قد ولّى ، لأن المواطن هو من سيحمي نفسه بوعيه وإنصاف المحاكم الشرعية له ، وإلا فالجهات المسؤولة عن حمايته غائبة عن الوعي ، وتحتاج هي لمن يرعاها ، وأتمنى من كل مواطن ألا يسكت على ضيم أصابه ، بل ليرفع صوته عالياًَ حتى وإن لم يجنِ سوى أن يسمع الآخرون صوته " .
جدير بالذكر أن (الوئام) حاولت الاتصال بمدير فرع الشركة بحي الشفا بالرياض ، ولم تستطع الوصول له ، لكن المستندات التي قدمها المواطن وتحتفظ الوئام بصورة منها كانت كافية لإثبات صحة شكواه ، ونحن إذ ننشر معاناته ، نتمنى من مسؤولي الشركة التجاوب والتعليق على ماتضمنته الشكوى .
المصدر
http://www.alweeam.com/news/news-action-show-id-7866.htm
هل تعلمون ياخوان ان حماية المستهلك لاتتبع وزارة التجارة بجميع دول العالم الا بالسعوديه فقط
وقال المواطن (ن.ع) للأسف أنني أعيش وأسرتي بلا مصروف منذ أكثر من أسبوعين بعد التعدّي السافر الذي قامت به شركة عبداللطيف جميل على مصروف أسرتي ، ولم أجد حتى الآن أي جهة ألجأ لها لتحميني من جشع هذه الشركة ، التي أقدمت على تصرف غريب ولا مسؤول ، لكن يبدو أن حملة "خلوها تصدّي" أفقدتها عقلها ، فبدأت تتخبط يمنة ويسرة بلا رادع أو حسيب .
وفي تفاصيل القصة كاملة يقول المواطن (ن.ع) " أنا أحد عملاء الشركة منذ أكثر من ست سنوات ، وفي نهاية عام 1428هـ اشتريت سيارة بنظام التقسيط من فرع الشركة بحي الشفا بالرياض ، وبناء على طلب إدارة الشركة حررت عدد 12 شيك بالأقساط الشهرية رغم أنه هذا الأمر يخالف تعليمات وزارة التجارة ، وهذا ما أوضحته لهم حينها ، لكن اشتراطهم الحصول على الشيكات لإنهاء المعاملة جعلني أسلمهم الشيكات بعد أن تعهدوا بأنه لن يساء استخدامها ."
ويضيف المواطن ، "ولكن للأسف حدث ماكنت أخشاه ، حيث قام مندوب الشركة بصرف شيك يمثل القسط المستحق لشهر محرم 1430هـ ، وبعد عدة أيام قام بصرف شيك آخر ، بمعنى أنه صرف شيكين يمثلان قسطين من راتب شهر واحد !
راجعت الشركة على الفور التي بررت فعلتها هذه بأن لدي قسطين متأخرين ، وهم لم يأخذوا سوى حقهم !
وأنا أتساءل أين حق أطفالي في الراتب مصدر دخلي الوحيد ؟!
وأين تعليمات مؤسسة النقد التي تمنع أي جهة من ألا يزيد مجموع ما تقتطعه من راتب الموظف عن 30 % ؟
وأتساءل سؤالاً في ذهن كل مواطن...لماذا لا يطبق القانون على الأقوياء من شركات وبنوك ؟ أم أنه أخترع لحمايتهم ، وتضييع حقوق المواطن الطرف الأضعف دائماً ؟! "
وعما إذا كان اتخذ خطوات عملية للمطالبة بحقه ، قال المواطن " كتبت لرئيس الشركة الشيخ محمد عبداللطيف جميل ، وأوضحت له الصورة كاملة وللأسف لم أجد منه تجاوب حتى الآن ، رغم أن شركته تدّعي اهتمامها ببرامج خدمة المجتمع ، ولكن يبدو أن هذا الأمر في الإعلام فقط ، ورغم علاقتي مع الشركة كعميل التي تمتد لأكثر من ست سنوات ، حيث سبق وأن اشتريت سيارتين سددتهما بالكامل ، وكفلت أحد الزملاء لدى الشركة وأنهى معاملته على أكمل وجه ، ولكن يبدو أن هذا ليس له أي اعتبار لدى الشركة " .
وختم المواطن قائلاً : " المسألة ليست مادة وحسب رغم أني أعيش وأطفالي منذ أيام على هبات الأقارب ، المسألة أكبر ، هي كرامة مواطن ، أقسم بالله أنني أحسست بإهانة وقهر وكأن مندوب الشركة تسلل إلى بيتي وأخذ المبلغ ، فتصرف الشركة بمثابة السرقة ، لأن المبلغ المتبقي من مرتبي ليس لي ، بل لأطفالي وأسرتي ، والتزامات أخرى لا يفي بنصفها ، لذا فأنا عازم على تصعيد الأمر لأعلى المستويات ، لوزارة التجارة ، ولمؤسسة النقد ، ولهئية حقوق الإنسان ، وسأتوقف عن السداد بعد أن أبلغت كفلائي الذين تضامنوا مع موقفي ، ولن أسددهم ريالاً واحد إلى أن يعيدوا المبلغ (المسروق) ، وفوق ذلك خطاب اعتذار ...، فزمن السكوت على تجاوز الشركات واحتقارها لإنسانية المواطن قد ولّى ، لأن المواطن هو من سيحمي نفسه بوعيه وإنصاف المحاكم الشرعية له ، وإلا فالجهات المسؤولة عن حمايته غائبة عن الوعي ، وتحتاج هي لمن يرعاها ، وأتمنى من كل مواطن ألا يسكت على ضيم أصابه ، بل ليرفع صوته عالياًَ حتى وإن لم يجنِ سوى أن يسمع الآخرون صوته " .
جدير بالذكر أن (الوئام) حاولت الاتصال بمدير فرع الشركة بحي الشفا بالرياض ، ولم تستطع الوصول له ، لكن المستندات التي قدمها المواطن وتحتفظ الوئام بصورة منها كانت كافية لإثبات صحة شكواه ، ونحن إذ ننشر معاناته ، نتمنى من مسؤولي الشركة التجاوب والتعليق على ماتضمنته الشكوى .
المصدر
http://www.alweeam.com/news/news-action-show-id-7866.htm
هل تعلمون ياخوان ان حماية المستهلك لاتتبع وزارة التجارة بجميع دول العالم الا بالسعوديه فقط