بركان
04/01/2005, 08:01 AM
فتح المحميات للمواطنين وتوفير فرص عمل للسكان
كما توقعت (الجزيرة) في عددها الصادر الجمعة الماضي، قرر مجلس الشورى بالأغلبية، تمكين المواطنين من الاستفادة من المحميات المرتبطة بالهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، بالسياحة البيئية كمتنزهات وطنية، وفق ضوابط توضع لهذا الغرض، إثر توصية تقدمت بها لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة بالمجلس، التي يرأسها الدكتور حزام بن هزاع المطيري، في ختام مناقشة المجلس لتقريري الهيئة، عن أدائها للعامين الماليين 1421-1422هـ و1422-1423هـ، خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس (الاثنين) برئاسة رئيسه معالي الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وبعد أن استمع المجلس إلى ردود اللجنة، على ملاحظات سابقة أبداها أغلبية الأعضاء على التقريرين، وقد وافق على القرار (79) عضوا ورفضه (3) أعضاء.
وجاء هذا القرار إدراكا من مجلس الشورى، لأهمية الجمع بين المتنزهات الوطنية والمحميات، في حالة المحميات التي تسمح طبيعتها بفتحها كلها أو أجزاء منها للسياحة البيئية، تحت ضوابط معينة، وفقا لما يحدده تصنيف الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، على أن يتم إنشاء هذه المتنزهات الوطنية وإدارتها، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لتحقيق أكبر عدد من هذه المتنزهات في المناطق المختلفة، وبالقرب من المدن الكبرى، لتوفير متنفس للمواطنين، وتشجيع السياحة الداخلية.
وطالب المجلس في قرار ثان، توفير فرص العمل لسكان المناطق المجاورة للمحميات، في أعمال المحميات، والمشروعات السياحية المنبثقة عنها، وحاز القرار على موافقة (80) عضوا وعدم موافقة (5) أعضاء، آخذا من المجلس بالاتجاهات الداعية للتوفيق بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمواطني المجتمعات المحلية، ومتطلبات الحماية للمحميات والحياة الفطرية، وإشراك المواطنين في جهود الحماية، إذ رأت المنظمات البيئية العالمية، بأن من الأجدى مشاركة مواطني المحمية، في التخطيط لحماية هذه المناطق، والحرص على تنمية الموارد الناتجة عن السياحة البيئية، التي يمكن أن تعوض المواطنين عن استفادتهم السابقة من هذه المناطق.
وقرر المجلس أيضا، الإسراع في إعلان بقية المحميات: البرية والبحرية المدرجة في خطة الهيئة، ضمن المنظومة الوطنية للمحميات، ووضع خطة لترسيمها، وتشغيلها وفق خطة زمنية محددة.
وأتى هذا القرار - الذي حصل على موافقة 79 عضوا وعدم موافقة 3 أعضاء - بعد أن رأى المجالس أن إعلان المناطق المحمية، يسير بخطى بطيئة، حيث لم يتم الإعلان إلا عن ست عشرة محمية، في غضون الخمسة عشر عاما الماضية، مطالبا التمشي بموجب الخطة الأصلية، والإسراع في إعلان حماية بقية المحميات المخطط لها، ووضع خطة لترسيمها في أقرب فرصة ممكنة.
--------------------
جريدة الجزيره 23/11/1425
كما توقعت (الجزيرة) في عددها الصادر الجمعة الماضي، قرر مجلس الشورى بالأغلبية، تمكين المواطنين من الاستفادة من المحميات المرتبطة بالهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، بالسياحة البيئية كمتنزهات وطنية، وفق ضوابط توضع لهذا الغرض، إثر توصية تقدمت بها لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة بالمجلس، التي يرأسها الدكتور حزام بن هزاع المطيري، في ختام مناقشة المجلس لتقريري الهيئة، عن أدائها للعامين الماليين 1421-1422هـ و1422-1423هـ، خلال الجلسة التي عقدها المجلس أمس (الاثنين) برئاسة رئيسه معالي الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وبعد أن استمع المجلس إلى ردود اللجنة، على ملاحظات سابقة أبداها أغلبية الأعضاء على التقريرين، وقد وافق على القرار (79) عضوا ورفضه (3) أعضاء.
وجاء هذا القرار إدراكا من مجلس الشورى، لأهمية الجمع بين المتنزهات الوطنية والمحميات، في حالة المحميات التي تسمح طبيعتها بفتحها كلها أو أجزاء منها للسياحة البيئية، تحت ضوابط معينة، وفقا لما يحدده تصنيف الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة، على أن يتم إنشاء هذه المتنزهات الوطنية وإدارتها، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، لتحقيق أكبر عدد من هذه المتنزهات في المناطق المختلفة، وبالقرب من المدن الكبرى، لتوفير متنفس للمواطنين، وتشجيع السياحة الداخلية.
وطالب المجلس في قرار ثان، توفير فرص العمل لسكان المناطق المجاورة للمحميات، في أعمال المحميات، والمشروعات السياحية المنبثقة عنها، وحاز القرار على موافقة (80) عضوا وعدم موافقة (5) أعضاء، آخذا من المجلس بالاتجاهات الداعية للتوفيق بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمواطني المجتمعات المحلية، ومتطلبات الحماية للمحميات والحياة الفطرية، وإشراك المواطنين في جهود الحماية، إذ رأت المنظمات البيئية العالمية، بأن من الأجدى مشاركة مواطني المحمية، في التخطيط لحماية هذه المناطق، والحرص على تنمية الموارد الناتجة عن السياحة البيئية، التي يمكن أن تعوض المواطنين عن استفادتهم السابقة من هذه المناطق.
وقرر المجلس أيضا، الإسراع في إعلان بقية المحميات: البرية والبحرية المدرجة في خطة الهيئة، ضمن المنظومة الوطنية للمحميات، ووضع خطة لترسيمها، وتشغيلها وفق خطة زمنية محددة.
وأتى هذا القرار - الذي حصل على موافقة 79 عضوا وعدم موافقة 3 أعضاء - بعد أن رأى المجالس أن إعلان المناطق المحمية، يسير بخطى بطيئة، حيث لم يتم الإعلان إلا عن ست عشرة محمية، في غضون الخمسة عشر عاما الماضية، مطالبا التمشي بموجب الخطة الأصلية، والإسراع في إعلان حماية بقية المحميات المخطط لها، ووضع خطة لترسيمها في أقرب فرصة ممكنة.
--------------------
جريدة الجزيره 23/11/1425