الكيان
17/09/2010, 08:39 AM
اقتصاديون يطالبون بالسعودة الكاملة وعدم حصرها على المشرفين
40 ألف وظيفة تنتظر السعوديين في محطات الوقود عند تحولها إلى الخدمة الذاتية
http://www.alriyadh.com/2010/09/14/img/131700730246.jpg
جدة - وليد العمير
طالب اقتصاديون وزارة العمل بسعودة طاقم محطات الوقود وعدم الاكتفاء بفرض مشرف سعودي في كل محطة كما اقترحت الوزارة في تقريرها الذي رفعته لمجلس الشورى.
وأضافوا أن على الوزارة تهيئة محطات الوقود للسعودة، من خلال التنسيق مع الجهات المسؤولة لإيجاد جهة واحدة تتولى الإشراف على المحطات، والتحول نحو نظام الخدمة الذاتية المطبق في العديد من دول العالم.
وقدروا الفرص الوظيفية للسعوديين التي يمكن أن تتوفر في حال تطبق الاشتراطات السابقة بأكثر من 40 ألف وظيفة ذات دخل جيد وفترة عمل مقبولة في ظل وجود نحو 6 الاف محطة وقود حاليا، مشيرين الى أن الشركات الكبيرة المستثمرة في هذا المجال ستتمكن من التوسع في نشاطها لأنها ستتخلص من المنافسة غير الشريفة مع العمالة الوافدة الموجودة في الوقت الراهن.
في البداية قال المستشار الاقتصادي الدكتور خالد الحارثي: على وزارة العمل ان تعمق من دراساتها المختصة بقرارات السعودة حتى لا يتكرر ماحدث مع قرارات سعودة محلات الذهب والتاكسي، حيث كانت النتيجة الفشل المتوقع مسبقا، ثم العمل على تهيئة المناخ المناسب للعمل وتدريب العدد الكافي من السعوديين قبل التطبيق.
واضاف أن مشروع سعودة محطات البنزين يمكن تنفيذه خلال عام واحد إذا تم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتحديد جهة واحدة متخصصة توكل إليها مسؤولية المراقبة الشاملة لهذه المحطات وتتمتع بصلاحيات كاملة، بعد ذلك يأتي إصدار التشريعات المنظمة لعمل المحطات ووضع شروط إلزامية تنظميه، على أن تعطى المحطات القائمة مدة لا تقل عن 6 اشهر لتنفيذ الاشتراطات المطلوبة، ومن أهمها التحول نحو نظام الخدمة الذاتية على غرار ما هو موجود في كثير من دول العالم، بالاضافة الى ايجاد دور مشترك بين صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لاستقطاب السعوديين الراغبين العمل في هذه المهنة وإخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة، بعدها يمكن إلزام محطات الوقود بالسعودة.
ويشاركه الرأي عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة الذي يطالب بتهيئة المناخ قبل اصدار أي قرار يتعلق بالسعودة، مشيرا الى أن تعيين مشرف في كل محطة وقود لن يكون مجديا في ظل سيطرة مطلقة من قبل العمالة الوافدة على هذه المهنة التي تدر عليهم دخلا كبيرا.
وأكد خليفة أن الوضع الحالي لمحطات الوقود يضع اكثر من علامة استفهام، فالسوق الحرة والمفتوحة لا يمكن أن تأتي بهذا الوضع المزري لان لكل نشاط تنظيما واشتراطات يفترض الالتزام بها وما نشاهده في محطاتنا غير مقبول، والسبب توزيع مسؤولية الاشراف عليها بين عدة جهات مما أدى الى تردي اوضاعها، خاصة على الطرق السريعة بين المدن.
وطالب خليفة العمل على توحيد الجهة الإشرافية والتحول إلى نظام الخدمة الذاتية المطبق في كثير من دول العالم منذ سنوات طويلة واثبت نجاحه، وتفتح مجالات واسعا للسعوديين لانهم سيعينون على وظيفة محاسب براتب جيد.
وقدر خليفة عدد محطات الوقود في المملكة بنحو 6 الاف محطة، يعمل فيها بين 3 و 8 عمال في كل وردية، مما يعني وجود أكثر من 400 ألف عامل وافد وغالبيتهم غير مؤهلين، في حين أن التحول الى نظام الخدمة الذاتية سيقلل عدد الموظفين الى واحد في كل وردية، مما يوفر 40 ألف وظيفة للسعوديين.
http://www.alriyadh.com/2010/09/14/article559548.html
40 ألف وظيفة تنتظر السعوديين في محطات الوقود عند تحولها إلى الخدمة الذاتية
http://www.alriyadh.com/2010/09/14/img/131700730246.jpg
جدة - وليد العمير
طالب اقتصاديون وزارة العمل بسعودة طاقم محطات الوقود وعدم الاكتفاء بفرض مشرف سعودي في كل محطة كما اقترحت الوزارة في تقريرها الذي رفعته لمجلس الشورى.
وأضافوا أن على الوزارة تهيئة محطات الوقود للسعودة، من خلال التنسيق مع الجهات المسؤولة لإيجاد جهة واحدة تتولى الإشراف على المحطات، والتحول نحو نظام الخدمة الذاتية المطبق في العديد من دول العالم.
وقدروا الفرص الوظيفية للسعوديين التي يمكن أن تتوفر في حال تطبق الاشتراطات السابقة بأكثر من 40 ألف وظيفة ذات دخل جيد وفترة عمل مقبولة في ظل وجود نحو 6 الاف محطة وقود حاليا، مشيرين الى أن الشركات الكبيرة المستثمرة في هذا المجال ستتمكن من التوسع في نشاطها لأنها ستتخلص من المنافسة غير الشريفة مع العمالة الوافدة الموجودة في الوقت الراهن.
في البداية قال المستشار الاقتصادي الدكتور خالد الحارثي: على وزارة العمل ان تعمق من دراساتها المختصة بقرارات السعودة حتى لا يتكرر ماحدث مع قرارات سعودة محلات الذهب والتاكسي، حيث كانت النتيجة الفشل المتوقع مسبقا، ثم العمل على تهيئة المناخ المناسب للعمل وتدريب العدد الكافي من السعوديين قبل التطبيق.
واضاف أن مشروع سعودة محطات البنزين يمكن تنفيذه خلال عام واحد إذا تم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتحديد جهة واحدة متخصصة توكل إليها مسؤولية المراقبة الشاملة لهذه المحطات وتتمتع بصلاحيات كاملة، بعد ذلك يأتي إصدار التشريعات المنظمة لعمل المحطات ووضع شروط إلزامية تنظميه، على أن تعطى المحطات القائمة مدة لا تقل عن 6 اشهر لتنفيذ الاشتراطات المطلوبة، ومن أهمها التحول نحو نظام الخدمة الذاتية على غرار ما هو موجود في كثير من دول العالم، بالاضافة الى ايجاد دور مشترك بين صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لاستقطاب السعوديين الراغبين العمل في هذه المهنة وإخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة، بعدها يمكن إلزام محطات الوقود بالسعودة.
ويشاركه الرأي عضو جمعية الاقتصاد السعودي عصام خليفة الذي يطالب بتهيئة المناخ قبل اصدار أي قرار يتعلق بالسعودة، مشيرا الى أن تعيين مشرف في كل محطة وقود لن يكون مجديا في ظل سيطرة مطلقة من قبل العمالة الوافدة على هذه المهنة التي تدر عليهم دخلا كبيرا.
وأكد خليفة أن الوضع الحالي لمحطات الوقود يضع اكثر من علامة استفهام، فالسوق الحرة والمفتوحة لا يمكن أن تأتي بهذا الوضع المزري لان لكل نشاط تنظيما واشتراطات يفترض الالتزام بها وما نشاهده في محطاتنا غير مقبول، والسبب توزيع مسؤولية الاشراف عليها بين عدة جهات مما أدى الى تردي اوضاعها، خاصة على الطرق السريعة بين المدن.
وطالب خليفة العمل على توحيد الجهة الإشرافية والتحول إلى نظام الخدمة الذاتية المطبق في كثير من دول العالم منذ سنوات طويلة واثبت نجاحه، وتفتح مجالات واسعا للسعوديين لانهم سيعينون على وظيفة محاسب براتب جيد.
وقدر خليفة عدد محطات الوقود في المملكة بنحو 6 الاف محطة، يعمل فيها بين 3 و 8 عمال في كل وردية، مما يعني وجود أكثر من 400 ألف عامل وافد وغالبيتهم غير مؤهلين، في حين أن التحول الى نظام الخدمة الذاتية سيقلل عدد الموظفين الى واحد في كل وردية، مما يوفر 40 ألف وظيفة للسعوديين.
http://www.alriyadh.com/2010/09/14/article559548.html