بدوي جنوبي
23/10/2010, 08:45 AM
السلام عليكم
الرياض - محمد طامي العويد
أكد مسؤول في مبيعات السيارات وقطع غيارها أن حجم تجارة قطع غيار السيارات في السعودية تجاوز خلال السنتين الماضيتين ال5 مليارات ريال.
مشيراً أن المسوحات الميدانية التي تجريها وكالته بالتعاون مع بعض وكالات السيارات الأخرى والجهات المعنية توصلت إلى أن نصف هذا الحجم وبما يفوق ال2,5 مليار يذهب لتجارة المقلد والمغشوش من قطع غيار السيارات. وأشار إلى وجود توسع لافت وتنام في التصنيع المحلي لبعض قطع غيار السيارات ذات الاستهلاك المستمر, بما في ذلك توسع رقعة المعامل التي تمتهن التغليف والطباعة للكثير من القطع المغشوشة وتهيئتها بصورة تحاكي فيه القطعة الأصلية من حيث التغليف الخارجي.
ولفت إلى أن وكالات السيارات تمتلك حقوقاً إضافة أو إلغاء أي إكسسوارات تراها داخل مركباتها دون أخذ الإذن من الشركات الأم المصنعة للسيارات, واتهم من جهة أخرى الإعلام وبعض المواقع الالكترونية بتهويل حالات استدعاء بعض المركبات والتي تعلن عنها بين حين وآخر بعض وكالات السيارات حول العالم.
وقال ل"الرياض" المهندس حسن الغامدي مدير عام إدارة الشكاوى بشركة عبد اللطيف جميل المحدودة إن حجم المقلد في قطع غيار السيارات يكاد يفوق حجم المقلد في كافة القطاعات الأخرى, مبرراً ذلك بحجم تجارة السيارات في المملكة وحجم مبيعاته التي تعتبر الأضخم في منطقة الشرق الأوسط, وقال إن ذلك ساعد على انتشار هذه التجارة بصورة كبيرة.
وفي الوقت الذي أبدى فيه الغامدي تشاؤماً بخصوص انحسار هذا النوع من الغش نظراً لتوسعه أشار إلى وجود تعاون بناء بين وكالات السيارات التي تتأثر مبيعات قطعها بفعل التقليد وبين وزارة التجارة والصناعة, ممتدحاً فتح مجال التعاون للشركات من قبل الجهات المختصة لتقبل مسؤوليتها والمشاركة بدورها لحماية علاماتها أو قطعها الأصلية.
وأبدى الغامدي قلقه من التوسع اللافت كما وصفه للتصنيع المحلي لبعض قطع غيار السيارات التي تشهد استهلاكاً متوالياً, مؤكداً أنه وبجانب هذه الصناعة فهناك احترافية لبعض المعامل التي تعمل بالخفاء وتمتهن تغليف وطباعة مغلفات بعض القطع ومحاكاتها بمغلفات القطع الأصلية.
وقال "يبدو أن على وكالات السيارات وموردي قطع غيار السيارات أن يواجهوا تحدياً آخر في الداخل يضاف لمعاناتها من تسلل قطع الغيار المغشوشة عبر منافذ المملكة ".
وعن نظرة وكالات السيارات لبعض العيوب المصنعية التي يكشف عنها حول العالم وهل هناك بالفعل عدم استجابة من الوكلاء في الداخل لهذا الاستدعاء قال الغامدي إنه وبالرغم من أن العيب المصنعي الذي ظهر لإحدى سيارات تويوتا وهي سكويا لم يصل لحد الخطر إلا أن الإعلام وبعض المواقع الالكترونية ساهما في تضخيم الحادثة وتصويرها على أنها كارثة تستدعي سحب جميع السيارات من هذا النوع.
وأضاف أن مشكلة سيارات سكويا والعيب المصنعي الذي تحدث عنه الإعلام ويرتبط بدواسة البنزين حدثت في أمريكا وقد كانت حالتين نادرتين لم تتجاوزها لحالات أخرى مشابهة ولم يصلنا حتى ما يفيد حتى بوجود حالة واحدة في المملكة.
وأضاف أنه وبالرغم ضيق حجم الخطر لهذه المشكلة إلا أن الشركة الأم في اليابان استشعرت الخطر ليس بناء على الخطر نفسه وإنما بناء على حجم القلق الذي ساور راكبي هذا النوع من السيارات قياساً للمعطيات الغير حقيقة والتي بنى عليها الإعلام حجم المشكلة بناء على ارتباطه بدواسة البنزين وحساسية وظيفتها التي تدعو للتحرز من الخطر .
وأشار إلى أن المشاورات بين شركة عبد اللطيف جميل في المملكة باعتبارها أكبر موزع لتويوتا في الشرق الأوسط وبين الشركة الأم توصلت إلى أن الأمر لا يستدعي عمل حملة استدعاء كونها حالتين عمل الإعلام الأمريكي على تضخيمها ومن ثم تناقل الإعلام المحلي نفس صبغة التضخيم دون دلائل ملموسة على حقيقة الخطر.
المصدر :
http://www.alriyadh.com/2010/10/23/article570624.html
الرياض - محمد طامي العويد
أكد مسؤول في مبيعات السيارات وقطع غيارها أن حجم تجارة قطع غيار السيارات في السعودية تجاوز خلال السنتين الماضيتين ال5 مليارات ريال.
مشيراً أن المسوحات الميدانية التي تجريها وكالته بالتعاون مع بعض وكالات السيارات الأخرى والجهات المعنية توصلت إلى أن نصف هذا الحجم وبما يفوق ال2,5 مليار يذهب لتجارة المقلد والمغشوش من قطع غيار السيارات. وأشار إلى وجود توسع لافت وتنام في التصنيع المحلي لبعض قطع غيار السيارات ذات الاستهلاك المستمر, بما في ذلك توسع رقعة المعامل التي تمتهن التغليف والطباعة للكثير من القطع المغشوشة وتهيئتها بصورة تحاكي فيه القطعة الأصلية من حيث التغليف الخارجي.
ولفت إلى أن وكالات السيارات تمتلك حقوقاً إضافة أو إلغاء أي إكسسوارات تراها داخل مركباتها دون أخذ الإذن من الشركات الأم المصنعة للسيارات, واتهم من جهة أخرى الإعلام وبعض المواقع الالكترونية بتهويل حالات استدعاء بعض المركبات والتي تعلن عنها بين حين وآخر بعض وكالات السيارات حول العالم.
وقال ل"الرياض" المهندس حسن الغامدي مدير عام إدارة الشكاوى بشركة عبد اللطيف جميل المحدودة إن حجم المقلد في قطع غيار السيارات يكاد يفوق حجم المقلد في كافة القطاعات الأخرى, مبرراً ذلك بحجم تجارة السيارات في المملكة وحجم مبيعاته التي تعتبر الأضخم في منطقة الشرق الأوسط, وقال إن ذلك ساعد على انتشار هذه التجارة بصورة كبيرة.
وفي الوقت الذي أبدى فيه الغامدي تشاؤماً بخصوص انحسار هذا النوع من الغش نظراً لتوسعه أشار إلى وجود تعاون بناء بين وكالات السيارات التي تتأثر مبيعات قطعها بفعل التقليد وبين وزارة التجارة والصناعة, ممتدحاً فتح مجال التعاون للشركات من قبل الجهات المختصة لتقبل مسؤوليتها والمشاركة بدورها لحماية علاماتها أو قطعها الأصلية.
وأبدى الغامدي قلقه من التوسع اللافت كما وصفه للتصنيع المحلي لبعض قطع غيار السيارات التي تشهد استهلاكاً متوالياً, مؤكداً أنه وبجانب هذه الصناعة فهناك احترافية لبعض المعامل التي تعمل بالخفاء وتمتهن تغليف وطباعة مغلفات بعض القطع ومحاكاتها بمغلفات القطع الأصلية.
وقال "يبدو أن على وكالات السيارات وموردي قطع غيار السيارات أن يواجهوا تحدياً آخر في الداخل يضاف لمعاناتها من تسلل قطع الغيار المغشوشة عبر منافذ المملكة ".
وعن نظرة وكالات السيارات لبعض العيوب المصنعية التي يكشف عنها حول العالم وهل هناك بالفعل عدم استجابة من الوكلاء في الداخل لهذا الاستدعاء قال الغامدي إنه وبالرغم من أن العيب المصنعي الذي ظهر لإحدى سيارات تويوتا وهي سكويا لم يصل لحد الخطر إلا أن الإعلام وبعض المواقع الالكترونية ساهما في تضخيم الحادثة وتصويرها على أنها كارثة تستدعي سحب جميع السيارات من هذا النوع.
وأضاف أن مشكلة سيارات سكويا والعيب المصنعي الذي تحدث عنه الإعلام ويرتبط بدواسة البنزين حدثت في أمريكا وقد كانت حالتين نادرتين لم تتجاوزها لحالات أخرى مشابهة ولم يصلنا حتى ما يفيد حتى بوجود حالة واحدة في المملكة.
وأضاف أنه وبالرغم ضيق حجم الخطر لهذه المشكلة إلا أن الشركة الأم في اليابان استشعرت الخطر ليس بناء على الخطر نفسه وإنما بناء على حجم القلق الذي ساور راكبي هذا النوع من السيارات قياساً للمعطيات الغير حقيقة والتي بنى عليها الإعلام حجم المشكلة بناء على ارتباطه بدواسة البنزين وحساسية وظيفتها التي تدعو للتحرز من الخطر .
وأشار إلى أن المشاورات بين شركة عبد اللطيف جميل في المملكة باعتبارها أكبر موزع لتويوتا في الشرق الأوسط وبين الشركة الأم توصلت إلى أن الأمر لا يستدعي عمل حملة استدعاء كونها حالتين عمل الإعلام الأمريكي على تضخيمها ومن ثم تناقل الإعلام المحلي نفس صبغة التضخيم دون دلائل ملموسة على حقيقة الخطر.
المصدر :
http://www.alriyadh.com/2010/10/23/article570624.html