وثائقي
05/07/2011, 12:14 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
يمثل التصوير في الأماكن العامة والمواقع السياحية أحد أهم الأنشطة التي يمارسها الأفراد و المؤسسات بصورة دورية لأغراض شخصية أو مهنية، ومع تنامي تقنيات الاتصال والتوثيق في السنوات الأخيرة فقد شهد هذا النشاط نمواً متزايداً لم يسبق له مثيل، وعزز من ذلك انتشار وسائل الإعلام وكذلك ازدياد أعداد السياح الذين يحتاجون لتوثيق رحلاتهم السياحية، وهو ما يسهم في تحقيق بعد تعريفي تسويقي مهم لأبرز المقومات والمواقع السياحية والنهضة التنموية التي تشهدها المملكة، وحيث أن الضوابط التي تم العمل بها في فترات سابقة كانت تعالج حالات مرتبطة بها آنذاك، فقد صدر القرار السامي الكريم رقم ( 5142 / م ب ) وتاريخ 15-4-1426هـ، القاضي بموافقته على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة موضوع تنظيم التصوير في الأماكن العامة والمناطق السياحية والمؤلفة من:
• رئاسة الحرس الوطني.
• وزارة الدفاع والطيران.
• وزارة الداخلية.
• الهيئة العليا للسياحة.
• رئاسة الاستخبارات العامة.
• وزارة الإعلام والثقافة.
ويأتي هذا التنظيم بهدف التعريف بما تضمنه القرار السامي الكريم وليوضح مجموعة من البنود ذات العلاقة كما أوضح ذلك القرار نفسه.
البند الأول: نص القرار السامي الكريم.
رقم: 5142 / م ب
تاريخ: 15-4-1426هـ
صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع والطيران والمفتش العام و رئيس مجلس إدارة الهيئة العُليا للسياحة.
• نسخة لرئاسة الحرس الوطني.
• نسخة لوزارة الدفاع والطيران.
• نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
• نسخة لوزارة الداخلية.
• نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة.
• نسخة لوزارة التجارة والصناعة.
• نسخة لوزارة الثقافة والإعلام.
• نسخة لوزارة المالية.
• نسخة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
• نسخة للهيئة الملكية للجبيل وينبع.
أطلعنا على خطاب سموكم رقم ( 396 / 1 ) وتاريخ 25-1-1426هـ المرفق به نسخة من محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع تنظيم التصوير في الأماكن العامة والوزارات والمصالح الحكومية والمناطق السياحية والمشتمل على التوصيات التالية:
أولاً: يسمح بالتصوير في كل مكان عام لا توضع فيه لوحات تُشير إلى منع التصوير، ويحظر في الأماكن التي يوضع عليها لوحات تشير إلى ذلك..على أن يتم التريث في تطبيق هذه التوصيات لمدة عام من تاريخ المصادقة عليها لكي تتمكن الجهات ذات الصلة من التهيئة والاستعداد.
ثانياً: تضع الجهات والمؤسسات والمنشآت الكبرى العسكرية والمدنية والصناعية ضوابطها الخاصة في موضوع التصوير والتصريح بالسماح به داخل منشآتها ومرافقها وفق ما تراه مناسباً للمصلحة العامة، مع التوصية بتيسير الأمر ما كان ذلك ممكناً، وعليها الاسترشاد بهذا التنظيم في ضوابطها، والتقيد بما يرد في هذا التنظيم خارج أسوارها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحرمان الشريفان، والقواعد العسكرية، والمدن الصناعية، والمطارات ذات الاستخدام المزدوج أي ( المدني والعسكري )، والمظاهرات وأحداث الشغب، وتنفيذ أحكام القصاص والأحكام الشرعية وغيرها.
ثالثاً: تتعامل الجهات التي يتم مخالفة ضوابطها في مواقعها الخاصة بما يرد في تنظيماتها مع من يخالف تنظيم التصوير في منشآتها، ويتم التعامل في بقية الأماكن عند التعدي على حقوق الأشخاص أو الأملاك الخاصة أو العامة وفق ما تقتضيه كل حالة، على ألا يجوز ذلك مصادرة الأفلام والصور ولفت النظر إذا ثبت حسن النوايا، ما لم يتكرر منه المخالفة فتتخذ الجهات الأمنية الإجراء المناسب الذي تقدره حسب كل حالة.
رابعاً: تكتب اللوحات المرشدة إلى منع التصوير بخط مقروء وواضح باللغتين العربية والإنجليزية، وتتضمَن رسماً توضيحياً، وتوضح في أكثر من مكان بارز في الموقع الذي يحظر فيه التصوير، بحيث تشاهد بوضوح في كل جانب من جوانب الموقع محظور التصوير( يمكن تحديد حجم ولون وشكل اللوحة..ويفضل أن تضع هذه اللجنة المواصفات الفنية والتقنية للوحات من أجل توحيد شكلها الخارجي لإبرازها).
خامساً: العمل على توعية أفراد الجهات الأمنية المكلفة بمراقبة الأماكن التي يكثر تصويرها، وعقد دورات وحاضرات لهم بهذا الشأن، وتزويدهم بنسخ من التنظيم الذي سيصدر بهذا الخصوص مع إيضاح بنوده وأهدافه، وإحاطتهم بأهمية تيسير الموضوع، والعناية بالتعامل معه ومتابعته بحساسية وحرص شريط عدم الإخلال بالواجبات الأمنية..، كما أطلعنا على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ( 1 ش / 3339 / 2 / 22 / 4 ) وتاريخ 17، 18-1-1426هـ..وعلى برقية صاحب السمو الملكي الأمين العام للهيئة العُليا للسياحة رقم( 1364 / 2 ب ) وتاريخ 3-9-1425هـ حول الموضوع.
ونخبركم بموافقتنا على التوصيات المشار إليها أعلاه حسب الأنظمة والتعليمات والإمكانات المتاحة..فأكملوا ما يلزم بموجبه.
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
البند الثاني : أهداف التنظيم.
يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق الفوائد التالية :
تمكين وسائل الإعلام من تغطية المناسبات والأحداث والنشاطات المختلفة بما يساعدها القيام بمهامها على الوجه المطلوب.
تلبية حاجة الأفراد والمؤسسات في توثيق ما يرغبون تصويره في الأماكن العامة والمواقع السياحية، شريط عدم تعارض ذلك ما حقوق الآخرين حسب ما سيرد في داخل هذا التنظيم.
الإسهام في التعريف بالمملكة ومقوماتها السياحية والتنموية من خلال الصورة بأنواعها.
البند الثالث : تعريفات
يقصد بالتصوير التقاط الصور بغض النظر عن نوعها أو الهدف منها أو من يقوم بالتصوير.
يشمل هذا التنظيم كل أنواع أجهزة وتقنيات التصوير القديمة والحديثة أو التي ستستحدث بعد هذا التنظيم، وتشمل على سبيل المثال التصوير الفوتوغرافي والفيديو والتلفزيوني والسينمائي والرقمي،..وغير ذلك من أنواع.
المصور له صفة واحدة بغض النظر عن صفته أو جنسه أو جنسيته أو هدفه، امرأة أم رجلاً، صغيراً أم كبيراً، مواطناً أم مقيماً أم زائراً، سائحاً أم إعلامياً أم دبلوماسياً، فرداً واحداً أم مجموعة من المصورين، أو غير ذلك من أوصاف، وسواء كان يمثل نفسه أم جهة صحافية أم رسمية أم خاصة، فالعبرة بالتصوير ذاته لا بمن يقوم به.
آلة التصوير هي جميع أنواع الكاميرات القديمة والحديثة الصغيرة والكبيرة الثابتة والمنقولة الفوتوغرافية أو التي تصور بالفيديو تيب أو السينمائية، أو الرقمية، وغير ذلك، وكل جهاز آخر يؤدي مهمة التصوير مهما كانت صفته أو شكله أو حجمه.
البند الرابع: المواصفات الفنية للوحات الإرشادية.
شكل اللوحة:
تصمم اللوحة في شكل مستطيل طوله 90 سنتيمتر، وعرضه 60 سنتيمتر، ذات سماكة قدرها 30مم، وتحتوي على كتابة باللغة العربية والإنجليزية توضح عدم السماح بالتصوير، كما يصاحبها رسم لكاميرا فوتوغرافية ( باللون الأسود ) داخل علامة ممنوع الدائرية ( باللون الحمر).
المضمون:
تكتب اللوحات المرشدة بخط النسخ المعدل، حيث تكون العبارة ( ممنوع التصوير ) والإنجليزي (PHOTOGRAPHY PROHIBITED)، بخط مقروء وواضح، وتتضمن رسماً توضيحياً، وفق الرسم الموضح.
http://www.almirkaz.com/images/stories/law-tree/11.jpg
المادة المصنوعة منها:
معدن من الألمنيوم، وجه اللوحة مغطى بالعكس / الدرجة الماسية (Diamond grad)، طباعة حريرية، مزودة بعمود قطر 3 بوصه طول إجمالي 4 متر، مزود بمفصل متحرك والبراغي اللازمة، وظهر اللوحة مدهون باللون الرمادي.
الموقع:
توضع في أكثر من كان بارز في الموقع الذي يحضر فيه التصوير، بحيث تشاهد بوضوح في كل جانب من جوانب الموقع محظور التصوير.
http://img405.imageshack.us/img405/9264/17849705.jpg (http://img405.imageshack.us/i/17849705.jpg/)
البند الخامس : الإجراءات التي تقوم بها الجهات تجاه من يقوم بتصوير المواقع المحظورة.
يكفل هذا التنظيم الحريات الشخصية للأفراد والأملاك الخاصة التي لا يرغب بتصويرها، ويلتزم المصور بعدم تصوير فرد أو ملك خاص إلا باستئذان، كما يلتزم صاحب الملك في الموقع الذي يستهدف بالتصوير بالتنبيه إلى حظر ذلك باللوحات الإرشادية أو غيرها من وسائل الاتصال.
في حالة الاشتباه في قيام شخص بتصوير أماكن بطريقة مشبوهة يتم فحص الكاميرا خصوصاً كاميرا الديجيتل التي تعرض ما بداخلها فوراً ليتم اتخاذ اللازم معه حسب ما يظهر من الصور الملتقطة إذا كانت ممنوعة أو مسموح بها.
التصوير الذي يشك بهدفه كالتخريب أو التجسس أو الإساءة لسمعة المكان فيحال للجهة الأمنية ذات العلاقة ( أقرب مركز شركة ) لاتخاذ اللازم معه حسب التعليمات.
التأكيد على الجهات المكلفة بحراسة المنشآت والأماكن الممنوع تصويرها بتوعية منسوبيها بكيفية التعامل الأمثل عندما يتطلب الأمر منع شخص من التصوير أو عند ضبطه أثناء عملية التصوير.
تتعامل الجهات التي يتم مخالفة ضوابطها في مواقعها الخاصة بما يرد في تنظيماتها مع من يخالف تنظيم التصوير في منشآتها، ويتعامل في بقية الأماكن عن التعدي على حقوق الأشخاص أو الأملاك الخاصة أو العامة وفق ما تقتضيه كل حالة، على ألا يتجاوز ذلك مصادرة الأفلام والصور ولفت النظر إذا ثبت حسن النوايا، ما لم تتكرر منه المخالفة فتتخذ الجهات الأمنية الإجراء المناسب الذي تقدره حسب كل حالة.
التشديد على أهمية توعية أفراد الجهات الأمنية المكلفة بمراقبة الأماكن التي يكثر تصويرها، وعقد دورات ومحاضرات لهم بهذا الشأن، وتزويدهم بنسخ من التنظيم مع إيضاح بنوده وأهدافه، وإحاطتهم بأهمية تيسير الموضوع، والعناية بالتعامل معه ومتابعته بحساسية وحرص مع عدم الإخلال بالواجبات الأمنية.
ولطباعة القرار كامل مع الخطابات بصيغة pdf قم بتحميلة من هنا (http://www.almirkaz.com/index.php?option=com_ltree&task=att_download&link_id=390&cf_id=24)
مقدمة:
يمثل التصوير في الأماكن العامة والمواقع السياحية أحد أهم الأنشطة التي يمارسها الأفراد و المؤسسات بصورة دورية لأغراض شخصية أو مهنية، ومع تنامي تقنيات الاتصال والتوثيق في السنوات الأخيرة فقد شهد هذا النشاط نمواً متزايداً لم يسبق له مثيل، وعزز من ذلك انتشار وسائل الإعلام وكذلك ازدياد أعداد السياح الذين يحتاجون لتوثيق رحلاتهم السياحية، وهو ما يسهم في تحقيق بعد تعريفي تسويقي مهم لأبرز المقومات والمواقع السياحية والنهضة التنموية التي تشهدها المملكة، وحيث أن الضوابط التي تم العمل بها في فترات سابقة كانت تعالج حالات مرتبطة بها آنذاك، فقد صدر القرار السامي الكريم رقم ( 5142 / م ب ) وتاريخ 15-4-1426هـ، القاضي بموافقته على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة موضوع تنظيم التصوير في الأماكن العامة والمناطق السياحية والمؤلفة من:
• رئاسة الحرس الوطني.
• وزارة الدفاع والطيران.
• وزارة الداخلية.
• الهيئة العليا للسياحة.
• رئاسة الاستخبارات العامة.
• وزارة الإعلام والثقافة.
ويأتي هذا التنظيم بهدف التعريف بما تضمنه القرار السامي الكريم وليوضح مجموعة من البنود ذات العلاقة كما أوضح ذلك القرار نفسه.
البند الأول: نص القرار السامي الكريم.
رقم: 5142 / م ب
تاريخ: 15-4-1426هـ
صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع والطيران والمفتش العام و رئيس مجلس إدارة الهيئة العُليا للسياحة.
• نسخة لرئاسة الحرس الوطني.
• نسخة لوزارة الدفاع والطيران.
• نسخة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
• نسخة لوزارة الداخلية.
• نسخة لرئاسة الاستخبارات العامة.
• نسخة لوزارة التجارة والصناعة.
• نسخة لوزارة الثقافة والإعلام.
• نسخة لوزارة المالية.
• نسخة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
• نسخة للهيئة الملكية للجبيل وينبع.
أطلعنا على خطاب سموكم رقم ( 396 / 1 ) وتاريخ 25-1-1426هـ المرفق به نسخة من محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع تنظيم التصوير في الأماكن العامة والوزارات والمصالح الحكومية والمناطق السياحية والمشتمل على التوصيات التالية:
أولاً: يسمح بالتصوير في كل مكان عام لا توضع فيه لوحات تُشير إلى منع التصوير، ويحظر في الأماكن التي يوضع عليها لوحات تشير إلى ذلك..على أن يتم التريث في تطبيق هذه التوصيات لمدة عام من تاريخ المصادقة عليها لكي تتمكن الجهات ذات الصلة من التهيئة والاستعداد.
ثانياً: تضع الجهات والمؤسسات والمنشآت الكبرى العسكرية والمدنية والصناعية ضوابطها الخاصة في موضوع التصوير والتصريح بالسماح به داخل منشآتها ومرافقها وفق ما تراه مناسباً للمصلحة العامة، مع التوصية بتيسير الأمر ما كان ذلك ممكناً، وعليها الاسترشاد بهذا التنظيم في ضوابطها، والتقيد بما يرد في هذا التنظيم خارج أسوارها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الحرمان الشريفان، والقواعد العسكرية، والمدن الصناعية، والمطارات ذات الاستخدام المزدوج أي ( المدني والعسكري )، والمظاهرات وأحداث الشغب، وتنفيذ أحكام القصاص والأحكام الشرعية وغيرها.
ثالثاً: تتعامل الجهات التي يتم مخالفة ضوابطها في مواقعها الخاصة بما يرد في تنظيماتها مع من يخالف تنظيم التصوير في منشآتها، ويتم التعامل في بقية الأماكن عند التعدي على حقوق الأشخاص أو الأملاك الخاصة أو العامة وفق ما تقتضيه كل حالة، على ألا يجوز ذلك مصادرة الأفلام والصور ولفت النظر إذا ثبت حسن النوايا، ما لم يتكرر منه المخالفة فتتخذ الجهات الأمنية الإجراء المناسب الذي تقدره حسب كل حالة.
رابعاً: تكتب اللوحات المرشدة إلى منع التصوير بخط مقروء وواضح باللغتين العربية والإنجليزية، وتتضمَن رسماً توضيحياً، وتوضح في أكثر من مكان بارز في الموقع الذي يحظر فيه التصوير، بحيث تشاهد بوضوح في كل جانب من جوانب الموقع محظور التصوير( يمكن تحديد حجم ولون وشكل اللوحة..ويفضل أن تضع هذه اللجنة المواصفات الفنية والتقنية للوحات من أجل توحيد شكلها الخارجي لإبرازها).
خامساً: العمل على توعية أفراد الجهات الأمنية المكلفة بمراقبة الأماكن التي يكثر تصويرها، وعقد دورات وحاضرات لهم بهذا الشأن، وتزويدهم بنسخ من التنظيم الذي سيصدر بهذا الخصوص مع إيضاح بنوده وأهدافه، وإحاطتهم بأهمية تيسير الموضوع، والعناية بالتعامل معه ومتابعته بحساسية وحرص شريط عدم الإخلال بالواجبات الأمنية..، كما أطلعنا على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ( 1 ش / 3339 / 2 / 22 / 4 ) وتاريخ 17، 18-1-1426هـ..وعلى برقية صاحب السمو الملكي الأمين العام للهيئة العُليا للسياحة رقم( 1364 / 2 ب ) وتاريخ 3-9-1425هـ حول الموضوع.
ونخبركم بموافقتنا على التوصيات المشار إليها أعلاه حسب الأنظمة والتعليمات والإمكانات المتاحة..فأكملوا ما يلزم بموجبه.
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
البند الثاني : أهداف التنظيم.
يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق الفوائد التالية :
تمكين وسائل الإعلام من تغطية المناسبات والأحداث والنشاطات المختلفة بما يساعدها القيام بمهامها على الوجه المطلوب.
تلبية حاجة الأفراد والمؤسسات في توثيق ما يرغبون تصويره في الأماكن العامة والمواقع السياحية، شريط عدم تعارض ذلك ما حقوق الآخرين حسب ما سيرد في داخل هذا التنظيم.
الإسهام في التعريف بالمملكة ومقوماتها السياحية والتنموية من خلال الصورة بأنواعها.
البند الثالث : تعريفات
يقصد بالتصوير التقاط الصور بغض النظر عن نوعها أو الهدف منها أو من يقوم بالتصوير.
يشمل هذا التنظيم كل أنواع أجهزة وتقنيات التصوير القديمة والحديثة أو التي ستستحدث بعد هذا التنظيم، وتشمل على سبيل المثال التصوير الفوتوغرافي والفيديو والتلفزيوني والسينمائي والرقمي،..وغير ذلك من أنواع.
المصور له صفة واحدة بغض النظر عن صفته أو جنسه أو جنسيته أو هدفه، امرأة أم رجلاً، صغيراً أم كبيراً، مواطناً أم مقيماً أم زائراً، سائحاً أم إعلامياً أم دبلوماسياً، فرداً واحداً أم مجموعة من المصورين، أو غير ذلك من أوصاف، وسواء كان يمثل نفسه أم جهة صحافية أم رسمية أم خاصة، فالعبرة بالتصوير ذاته لا بمن يقوم به.
آلة التصوير هي جميع أنواع الكاميرات القديمة والحديثة الصغيرة والكبيرة الثابتة والمنقولة الفوتوغرافية أو التي تصور بالفيديو تيب أو السينمائية، أو الرقمية، وغير ذلك، وكل جهاز آخر يؤدي مهمة التصوير مهما كانت صفته أو شكله أو حجمه.
البند الرابع: المواصفات الفنية للوحات الإرشادية.
شكل اللوحة:
تصمم اللوحة في شكل مستطيل طوله 90 سنتيمتر، وعرضه 60 سنتيمتر، ذات سماكة قدرها 30مم، وتحتوي على كتابة باللغة العربية والإنجليزية توضح عدم السماح بالتصوير، كما يصاحبها رسم لكاميرا فوتوغرافية ( باللون الأسود ) داخل علامة ممنوع الدائرية ( باللون الحمر).
المضمون:
تكتب اللوحات المرشدة بخط النسخ المعدل، حيث تكون العبارة ( ممنوع التصوير ) والإنجليزي (PHOTOGRAPHY PROHIBITED)، بخط مقروء وواضح، وتتضمن رسماً توضيحياً، وفق الرسم الموضح.
http://www.almirkaz.com/images/stories/law-tree/11.jpg
المادة المصنوعة منها:
معدن من الألمنيوم، وجه اللوحة مغطى بالعكس / الدرجة الماسية (Diamond grad)، طباعة حريرية، مزودة بعمود قطر 3 بوصه طول إجمالي 4 متر، مزود بمفصل متحرك والبراغي اللازمة، وظهر اللوحة مدهون باللون الرمادي.
الموقع:
توضع في أكثر من كان بارز في الموقع الذي يحضر فيه التصوير، بحيث تشاهد بوضوح في كل جانب من جوانب الموقع محظور التصوير.
http://img405.imageshack.us/img405/9264/17849705.jpg (http://img405.imageshack.us/i/17849705.jpg/)
البند الخامس : الإجراءات التي تقوم بها الجهات تجاه من يقوم بتصوير المواقع المحظورة.
يكفل هذا التنظيم الحريات الشخصية للأفراد والأملاك الخاصة التي لا يرغب بتصويرها، ويلتزم المصور بعدم تصوير فرد أو ملك خاص إلا باستئذان، كما يلتزم صاحب الملك في الموقع الذي يستهدف بالتصوير بالتنبيه إلى حظر ذلك باللوحات الإرشادية أو غيرها من وسائل الاتصال.
في حالة الاشتباه في قيام شخص بتصوير أماكن بطريقة مشبوهة يتم فحص الكاميرا خصوصاً كاميرا الديجيتل التي تعرض ما بداخلها فوراً ليتم اتخاذ اللازم معه حسب ما يظهر من الصور الملتقطة إذا كانت ممنوعة أو مسموح بها.
التصوير الذي يشك بهدفه كالتخريب أو التجسس أو الإساءة لسمعة المكان فيحال للجهة الأمنية ذات العلاقة ( أقرب مركز شركة ) لاتخاذ اللازم معه حسب التعليمات.
التأكيد على الجهات المكلفة بحراسة المنشآت والأماكن الممنوع تصويرها بتوعية منسوبيها بكيفية التعامل الأمثل عندما يتطلب الأمر منع شخص من التصوير أو عند ضبطه أثناء عملية التصوير.
تتعامل الجهات التي يتم مخالفة ضوابطها في مواقعها الخاصة بما يرد في تنظيماتها مع من يخالف تنظيم التصوير في منشآتها، ويتعامل في بقية الأماكن عن التعدي على حقوق الأشخاص أو الأملاك الخاصة أو العامة وفق ما تقتضيه كل حالة، على ألا يتجاوز ذلك مصادرة الأفلام والصور ولفت النظر إذا ثبت حسن النوايا، ما لم تتكرر منه المخالفة فتتخذ الجهات الأمنية الإجراء المناسب الذي تقدره حسب كل حالة.
التشديد على أهمية توعية أفراد الجهات الأمنية المكلفة بمراقبة الأماكن التي يكثر تصويرها، وعقد دورات ومحاضرات لهم بهذا الشأن، وتزويدهم بنسخ من التنظيم مع إيضاح بنوده وأهدافه، وإحاطتهم بأهمية تيسير الموضوع، والعناية بالتعامل معه ومتابعته بحساسية وحرص مع عدم الإخلال بالواجبات الأمنية.
ولطباعة القرار كامل مع الخطابات بصيغة pdf قم بتحميلة من هنا (http://www.almirkaz.com/index.php?option=com_ltree&task=att_download&link_id=390&cf_id=24)