دل البحار
16/12/2011, 12:22 PM
أرجو من المشرف القدير تثبيت الموضوع لاهميته عند شراء سيارات أستيراد من أمريكا..
كشف أحد المختصين بإصدار التقارير الخاصة بالسيارات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب موقع تقارير فحص السيارات، عن وجود حالات غش يقوم بها بعض ملاك صالات ومعارض أثناء عمليات البيع.
وقال أبوعبد الرحمن لجريدة "الجزيرة" السعودية: "إن من أخطر حالات الغش هي استيراد السيارات الغارقة والمصدومة والتالفة وإدخالها للسوق على أنها سيارات سليمة، وكذلك إدخال سيارات الشرطة والتاكسي على أنها سيارات عادية، وعلى الرغم من منع الجمارك استيراد هذه السيارات إلا أنهم يتحايلون على النظام بالطرق الملتوية أو من خلال تصدير السيارة التي لا تدخل المملكة إلى دول خليجية مجاورة أو بعض الدول العربية الحدودية و التي تحوي سوقًا حرة ثم يتم إصلاحها هناك أو تغيير معالمها ومن ثم إدخالها للمملكة، وفي هذه الحالة لا تستطيع الجمارك معرفة حقيقة السيارة".
وأضاف: "لقد وقفت على الكثير من هذه الحالات".
وأشار المختص إلى أن حالة الغش لا تقف عند هذا النوع بل تتخذ العديد من الأشكال، فعلى سبيل المثال يتم التلاعب في عداد السيارة فكلما كان عداد السيارة مرتفعا كان سعر السيارة في المزادات الأمريكية منخفض، وبعد أن يتم استيرادها يتم التلاعب بعدادها وإنقاصه لخداع الزبون وإغرائه بالسيارة والبعض يعتقد أن التلاعب يكون من أمريكا ولكن هذا الأمر قليل جدًا ويعد جريمة فدرالية.
ويعتقد البعض الآخر بأنه يصعب التلاعب بالعداد الإلكتروني ولكن الحقيقة أن التلاعب بالعداد الإلكتروني أسهل بكثير من التلاعب بالعداد الميكانيكي، حيث إن عملية التلاعب الالكتروني تتم بتوصيل جهاز خاص مع كمبيوتر السيارة ثم التعديل فيه، والمشكلة "وفقا لأبي عبد الرحمن" أنه لا يمكن إثبات هذا التلاعب ولا حتى وكالة السيارة تستطيع كشف التلاعب بالعداد إلا بوجود تسجيلات سابقة لقراءات العداد عندها من عمليات صيانة أو غيرها.
ومن أنواع الغش كذلك تغيير لون السيارة إلى الألوان المطلوبة في السوق. والغريب في الأمر أن البطاقة الجمركية للسيارة مكتوب فيها اللون الجديد الذي تم تعديله في المملكة و ليس اللون الأصلي الذي جاءت به السيارة.
ونوه المختص إلى أن هذه الأشكال في الغش هي بسبب وجود ثغرة في نظام الجمارك والتي أدت إلى استغلالها من ضعاف النفوس للنصب والاحتيال، حيث يستطيع التاجر أن يغير معلومة لون السيارة في البطاقة الجمركية بعد إصدار البطاقة.
وحول إمكانية تأكد المستهلك من بيانات السيارة التي يرغب بشرائها أكد أبو عبد الرحمن أنه بالإمكان معرفة معظم تفاصيل السيارة من خلال تقارير توفر معلومات عن السيارة منذ خروجها من المصنع أو منذ دخولها أمريكا إلى أن تباع و تصدر إلى خارج أمريكا وهي تقارير صادرة عن شركات أمريكية معتمدة تستمد معلوماتها من آلاف المصادر في أمريكا و كندا كما أنها توضح نوع استخدام السيارة وهل كانت سيارة عامة رسمية مثل سيارات الشرطة أو سيارة تأجير أو سيارة تاكسي، كما أنها توضح ما إن تعرضت إلى حوادث أو غرق أو كوارث سواء في أمريكا أو كندا.
وبفضل هذه التقارير تم كشف الكثير من حالات التلاعب في سوق السيارات ليتم تجنيب المستهلكين من جشع بعض التجار الذين ليس لهم هم إلا المال بغض النظر عن كونه حلالاً أم حرامًا.
وذكر أبو عبد الرحمن أن الغش في هذه السيارات يجري أيضا في أسواق بعض الدول المجاورة، حيث أن الكثير من تلك السيارات كانت تالفة ثم تم إصلاحها. ولأنها تباع بسعر أرخص فإن بعض المواطنين، من هنا، يقومون بشرائها للاستخدام الشخصي، والبعض الآخر يشتري مجموعة من السيارات ليتاجر بها هنا.
واستعرض المختص عدداً من حالات الغش حيث اشترى أحد المواطنين سيارة من نوع جراند ماركيز 2010 من أحد المعارض بالمنطقة الغربية، وعدادها 12095 ميل وفوجئ بعد استفساره عبر الموقع الأمريكي الرسمي وحصوله على تقرير "كارفكس" أن الأميال تم انقاصها في المملكة حيث كانت 32793 ميل.
وقدم أبوعبد الرحمن عدداً من الحلول التي من شأنها الحد من حالات الغش للسيارات المستوردة، ومنها أن تقوم الجمارك بكتابة قراءة العداد في البطاقة الجمركية وكذلك اللون الأصلي وعدم تغيير هذه المعلومات بعد كتابتها في البطاقة الجمركية طالما أنه تم معاينة السيارة والتأكد من المعلومات أول مرة، أيضاً توفير نظام يسمح للمواطن بالاستعلام عن مشاكل السيارات قبل دخولها للمملكة لأنه قد يتفاجأ بعد أن يشتري سيارة من دولة مجاوره ويريد إنهاء إجراءات دخولها أنها مسروقة.
كشف أحد المختصين بإصدار التقارير الخاصة بالسيارات المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب موقع تقارير فحص السيارات، عن وجود حالات غش يقوم بها بعض ملاك صالات ومعارض أثناء عمليات البيع.
وقال أبوعبد الرحمن لجريدة "الجزيرة" السعودية: "إن من أخطر حالات الغش هي استيراد السيارات الغارقة والمصدومة والتالفة وإدخالها للسوق على أنها سيارات سليمة، وكذلك إدخال سيارات الشرطة والتاكسي على أنها سيارات عادية، وعلى الرغم من منع الجمارك استيراد هذه السيارات إلا أنهم يتحايلون على النظام بالطرق الملتوية أو من خلال تصدير السيارة التي لا تدخل المملكة إلى دول خليجية مجاورة أو بعض الدول العربية الحدودية و التي تحوي سوقًا حرة ثم يتم إصلاحها هناك أو تغيير معالمها ومن ثم إدخالها للمملكة، وفي هذه الحالة لا تستطيع الجمارك معرفة حقيقة السيارة".
وأضاف: "لقد وقفت على الكثير من هذه الحالات".
وأشار المختص إلى أن حالة الغش لا تقف عند هذا النوع بل تتخذ العديد من الأشكال، فعلى سبيل المثال يتم التلاعب في عداد السيارة فكلما كان عداد السيارة مرتفعا كان سعر السيارة في المزادات الأمريكية منخفض، وبعد أن يتم استيرادها يتم التلاعب بعدادها وإنقاصه لخداع الزبون وإغرائه بالسيارة والبعض يعتقد أن التلاعب يكون من أمريكا ولكن هذا الأمر قليل جدًا ويعد جريمة فدرالية.
ويعتقد البعض الآخر بأنه يصعب التلاعب بالعداد الإلكتروني ولكن الحقيقة أن التلاعب بالعداد الإلكتروني أسهل بكثير من التلاعب بالعداد الميكانيكي، حيث إن عملية التلاعب الالكتروني تتم بتوصيل جهاز خاص مع كمبيوتر السيارة ثم التعديل فيه، والمشكلة "وفقا لأبي عبد الرحمن" أنه لا يمكن إثبات هذا التلاعب ولا حتى وكالة السيارة تستطيع كشف التلاعب بالعداد إلا بوجود تسجيلات سابقة لقراءات العداد عندها من عمليات صيانة أو غيرها.
ومن أنواع الغش كذلك تغيير لون السيارة إلى الألوان المطلوبة في السوق. والغريب في الأمر أن البطاقة الجمركية للسيارة مكتوب فيها اللون الجديد الذي تم تعديله في المملكة و ليس اللون الأصلي الذي جاءت به السيارة.
ونوه المختص إلى أن هذه الأشكال في الغش هي بسبب وجود ثغرة في نظام الجمارك والتي أدت إلى استغلالها من ضعاف النفوس للنصب والاحتيال، حيث يستطيع التاجر أن يغير معلومة لون السيارة في البطاقة الجمركية بعد إصدار البطاقة.
وحول إمكانية تأكد المستهلك من بيانات السيارة التي يرغب بشرائها أكد أبو عبد الرحمن أنه بالإمكان معرفة معظم تفاصيل السيارة من خلال تقارير توفر معلومات عن السيارة منذ خروجها من المصنع أو منذ دخولها أمريكا إلى أن تباع و تصدر إلى خارج أمريكا وهي تقارير صادرة عن شركات أمريكية معتمدة تستمد معلوماتها من آلاف المصادر في أمريكا و كندا كما أنها توضح نوع استخدام السيارة وهل كانت سيارة عامة رسمية مثل سيارات الشرطة أو سيارة تأجير أو سيارة تاكسي، كما أنها توضح ما إن تعرضت إلى حوادث أو غرق أو كوارث سواء في أمريكا أو كندا.
وبفضل هذه التقارير تم كشف الكثير من حالات التلاعب في سوق السيارات ليتم تجنيب المستهلكين من جشع بعض التجار الذين ليس لهم هم إلا المال بغض النظر عن كونه حلالاً أم حرامًا.
وذكر أبو عبد الرحمن أن الغش في هذه السيارات يجري أيضا في أسواق بعض الدول المجاورة، حيث أن الكثير من تلك السيارات كانت تالفة ثم تم إصلاحها. ولأنها تباع بسعر أرخص فإن بعض المواطنين، من هنا، يقومون بشرائها للاستخدام الشخصي، والبعض الآخر يشتري مجموعة من السيارات ليتاجر بها هنا.
واستعرض المختص عدداً من حالات الغش حيث اشترى أحد المواطنين سيارة من نوع جراند ماركيز 2010 من أحد المعارض بالمنطقة الغربية، وعدادها 12095 ميل وفوجئ بعد استفساره عبر الموقع الأمريكي الرسمي وحصوله على تقرير "كارفكس" أن الأميال تم انقاصها في المملكة حيث كانت 32793 ميل.
وقدم أبوعبد الرحمن عدداً من الحلول التي من شأنها الحد من حالات الغش للسيارات المستوردة، ومنها أن تقوم الجمارك بكتابة قراءة العداد في البطاقة الجمركية وكذلك اللون الأصلي وعدم تغيير هذه المعلومات بعد كتابتها في البطاقة الجمركية طالما أنه تم معاينة السيارة والتأكد من المعلومات أول مرة، أيضاً توفير نظام يسمح للمواطن بالاستعلام عن مشاكل السيارات قبل دخولها للمملكة لأنه قد يتفاجأ بعد أن يشتري سيارة من دولة مجاوره ويريد إنهاء إجراءات دخولها أنها مسروقة.