المخبر
07/01/2012, 03:20 PM
عبدالله البرقاوي -سبق - الرياض: طالبت جمعية حماية المستهلك، اليوم، جميع المتضررين من مشكلة مثبت السرعة في السيارات بالرجوع إليها للمطالبة بحقوقهم تجاه شركات ووكلاء السيارات في المملكة العربية السعودية، بعد تكرر حدوث المشكلة، إضافة إلى وقوع العديد من الحوادث المماثلة في وقت سابق.
وذكرت الجمعية في بيان صادر عنها أنه سبق لها أن خاطبت بعض وكلاء السيارات في المملكة بعد وقوع بعض الحوادث المتعلقة بمثبت السرعة سابقاً, مبينة أن تلك الوكالات نفت أن تكون السيارات مستوردة من قبلها، وبررت بأنها غالباً ما تكون مستوردة من الخارج أو مدخل عليها بعض التعديلات.
وقال البيان: "ولخطورة وجود مثل تلك العيوب المصنعية في السيارات على الأنفس البشرية ومقدرات الدولة, فإن جمعية حماية المستهلك تدعو كل من وقع عليه ضرر من جراء عيب مصنعي في سيارته، سواء بسبب مشاكل في مثبت السرعة أو أي عيب مصنعي آخر، إلى مراجعة الجمعية والتواصل مع الإدارة القانونية فيها على الأرقام 4563666/ 01 فاكس 4507677/ 01 أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجمعية".
وأضاف البيان: "تتعهد الجمعية بأن تدرس جميع الحالات التي ترد إليها وتتحقق من صحتها، ومن ثم ستطالب بحقوق المتضررين أمام الجهات المعنية والقضائية، وأنها ستقف في صف المستهلك أمام تلك الجهات حتى يرجع الحق إلى أهله, على أنه وفي حال ثبوت أي خلل أو تقصير من وكلاء السيارات في المملكة فإن الجمعية ستطرح وبكل شفافية ووضوح أمام الوسائل الإعلامية أبرز القضايا التي وصلت لها بخصوص هذا الشأن، وما يتم اتخاذه من إجراءات تجاهها ومدى تعاون أو سلبية وكلاء السيارات في حل مشاكل المستهلكين التي ترد إلى الجمعية، وذلك لتوضيح كافة الحقائق والنتائج أمام الرأي العام".
وعبرت الجمعية عن أملها من جميع وكالات السيارات في الكشف عن أي عيوب في السيارات التابعة لها والمبادرة بسحبها، وكذلك ضرورة القيام بواجباتها ومسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن, من تثقيف وتوجيه وإرشاد, والقيام بحملات للصيانة والإصلاح، حتى ولو كانت تلك السيارات تم استيرادها أو بيعها خارج الوكالة، لأن عدم استيراد السيارة من الوكالة لا يعفي الوكالة التي تبيع النوع ذاته من المسؤولية الأخلاقية والأدبية، فما حدث للسيارة وإن لم تكن مستوردة من خلال الوكالة في المملكة، من الممكن أن يتكرر من سيارات أخرى من النوع ذاته يتم بيعها في الوكالة.
وذكرت الجمعية في بيان صادر عنها أنه سبق لها أن خاطبت بعض وكلاء السيارات في المملكة بعد وقوع بعض الحوادث المتعلقة بمثبت السرعة سابقاً, مبينة أن تلك الوكالات نفت أن تكون السيارات مستوردة من قبلها، وبررت بأنها غالباً ما تكون مستوردة من الخارج أو مدخل عليها بعض التعديلات.
وقال البيان: "ولخطورة وجود مثل تلك العيوب المصنعية في السيارات على الأنفس البشرية ومقدرات الدولة, فإن جمعية حماية المستهلك تدعو كل من وقع عليه ضرر من جراء عيب مصنعي في سيارته، سواء بسبب مشاكل في مثبت السرعة أو أي عيب مصنعي آخر، إلى مراجعة الجمعية والتواصل مع الإدارة القانونية فيها على الأرقام 4563666/ 01 فاكس 4507677/ 01 أو عن طريق الموقع الإلكتروني للجمعية".
وأضاف البيان: "تتعهد الجمعية بأن تدرس جميع الحالات التي ترد إليها وتتحقق من صحتها، ومن ثم ستطالب بحقوق المتضررين أمام الجهات المعنية والقضائية، وأنها ستقف في صف المستهلك أمام تلك الجهات حتى يرجع الحق إلى أهله, على أنه وفي حال ثبوت أي خلل أو تقصير من وكلاء السيارات في المملكة فإن الجمعية ستطرح وبكل شفافية ووضوح أمام الوسائل الإعلامية أبرز القضايا التي وصلت لها بخصوص هذا الشأن، وما يتم اتخاذه من إجراءات تجاهها ومدى تعاون أو سلبية وكلاء السيارات في حل مشاكل المستهلكين التي ترد إلى الجمعية، وذلك لتوضيح كافة الحقائق والنتائج أمام الرأي العام".
وعبرت الجمعية عن أملها من جميع وكالات السيارات في الكشف عن أي عيوب في السيارات التابعة لها والمبادرة بسحبها، وكذلك ضرورة القيام بواجباتها ومسؤوليتها الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن, من تثقيف وتوجيه وإرشاد, والقيام بحملات للصيانة والإصلاح، حتى ولو كانت تلك السيارات تم استيرادها أو بيعها خارج الوكالة، لأن عدم استيراد السيارة من الوكالة لا يعفي الوكالة التي تبيع النوع ذاته من المسؤولية الأخلاقية والأدبية، فما حدث للسيارة وإن لم تكن مستوردة من خلال الوكالة في المملكة، من الممكن أن يتكرر من سيارات أخرى من النوع ذاته يتم بيعها في الوكالة.