MGS88
03/03/2012, 01:57 PM
شركة الفطيم للسيارات تؤكد سلامة «لاند كروزر» في الدولة
(أبوظبي) - أكدت شركة الفطيم للسيارات في رسالة وجهتها إلى وزارة الاقتصاد أمس خلو طرازات “لاند كروزر” بالإمارات من عيوب “مثبت السرعة” التي حامت حولها شكوك مؤخراً في إحدى الدول الخليجية.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، “إن رسالة الفطيم تأتي رداً على طلب إدارة حماية المستهلك من تويوتا تقديم تفسير بشأن مشكلة مثبت السرعة التي ظهرت في إحدى الدول الخليجية مؤخراً”.
وكانت “تويوتا” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكدت في وقت سابق أن طرازات “لاند كرورز” لا تحمل أي عيوب مرتبطة بمثبت السرعة، بعد ادعاءات حملت “مثبت السرعة” في الطراز أسباب حادث في السعودية مؤخراً.
من جهته، قال مساعد المدير العام للفطيم للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات “تويوتا” في الدولة كمال غلوش في رسالة رسمية إلى الوزارة
“إن شركة تويوتا العالمية قد أجرت فحصاً فنياً شاملاً، للتحقق من مشكلة مثبت السرعة التي ظهرت في إحدى الدول الخليجية الأسبوع الماضي”.
وأكد أن الفحص أظهر أن السيارات من هذا النوع في الدولة تعمل بشكل عادي ولا توجد مشكلات تصنيعية في المركبة.
وأوضح غلوش أنه تم إجراء فحص شامل لنظام التحكم في سيارات “كروزر” في اليابان بواسطة الشركة الأم، وأسفر الفحص عن عدم وجود أي مشكلات غير عادية في أداء نظام التحكم،
ما يترتب عليه سلامة جميع سيارات الطراز الموجودة في الإمارات، لافتاً إلى عدم تلقي “الفطيم” شكاوى تشير إلى وجود أي مشكلة في السيارات من هذا النوع في الدولة.
إلى ذلك، أكد النعيمي، سعي الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين من خلال المتابعة الدقيقة لعمليات الاسترداد في الخارج ومعرفة توافر تلك السلع بالسوق المحلية
وسحبها بالتعاون مع الجهات المحلية عقب إعلان الشركات المصنعة عن وجود مخاطر بذلك المنتج أو ظهور أية تقارير دولية تؤكد ضرر تلك السلعة.
وأضاف أن عمليات الاسترداد تضمنت كذلك حملات صيانة لأنواع مختلفة من السيارات خلال العام الماضي، وذلك بالتعاون مع وكلاء السيارات في الدولة.
وشدد على أن عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والمختصة، لافتاً إلى أن الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين
والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
وطالب النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن أي منتجات ضارة، سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج أو وقوع أضرار مباشرة للمستهلك
لافتاً إلى أن وعي المستهلكين يمثل دوراً رئيسياً في عمليات الاسترداد وتعزيز حماية المستهلكين من السلع الضارة.
(أبوظبي) - أكدت شركة الفطيم للسيارات في رسالة وجهتها إلى وزارة الاقتصاد أمس خلو طرازات “لاند كروزر” بالإمارات من عيوب “مثبت السرعة” التي حامت حولها شكوك مؤخراً في إحدى الدول الخليجية.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، “إن رسالة الفطيم تأتي رداً على طلب إدارة حماية المستهلك من تويوتا تقديم تفسير بشأن مشكلة مثبت السرعة التي ظهرت في إحدى الدول الخليجية مؤخراً”.
وكانت “تويوتا” الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكدت في وقت سابق أن طرازات “لاند كرورز” لا تحمل أي عيوب مرتبطة بمثبت السرعة، بعد ادعاءات حملت “مثبت السرعة” في الطراز أسباب حادث في السعودية مؤخراً.
من جهته، قال مساعد المدير العام للفطيم للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات “تويوتا” في الدولة كمال غلوش في رسالة رسمية إلى الوزارة
“إن شركة تويوتا العالمية قد أجرت فحصاً فنياً شاملاً، للتحقق من مشكلة مثبت السرعة التي ظهرت في إحدى الدول الخليجية الأسبوع الماضي”.
وأكد أن الفحص أظهر أن السيارات من هذا النوع في الدولة تعمل بشكل عادي ولا توجد مشكلات تصنيعية في المركبة.
وأوضح غلوش أنه تم إجراء فحص شامل لنظام التحكم في سيارات “كروزر” في اليابان بواسطة الشركة الأم، وأسفر الفحص عن عدم وجود أي مشكلات غير عادية في أداء نظام التحكم،
ما يترتب عليه سلامة جميع سيارات الطراز الموجودة في الإمارات، لافتاً إلى عدم تلقي “الفطيم” شكاوى تشير إلى وجود أي مشكلة في السيارات من هذا النوع في الدولة.
إلى ذلك، أكد النعيمي، سعي الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين من خلال المتابعة الدقيقة لعمليات الاسترداد في الخارج ومعرفة توافر تلك السلع بالسوق المحلية
وسحبها بالتعاون مع الجهات المحلية عقب إعلان الشركات المصنعة عن وجود مخاطر بذلك المنتج أو ظهور أية تقارير دولية تؤكد ضرر تلك السلعة.
وأضاف أن عمليات الاسترداد تضمنت كذلك حملات صيانة لأنواع مختلفة من السيارات خلال العام الماضي، وذلك بالتعاون مع وكلاء السيارات في الدولة.
وشدد على أن عمليات استرداد السلع والمنتجات من أسواق الدولة مستمرة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية والمختصة، لافتاً إلى أن الاسترداد يهدف إلى حماية صحة وسلامة المستهلكين
والحد من عمليات الغش والتضليل، وضمان حقوق المستهلك في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تعرض في الأسواق والتي تشكل خطراً على صحتهم وسلامتهم.
وطالب النعيمي المستهلكين بالإبلاغ عن أي منتجات ضارة، سواء من خلال قيام الشركة الأم باستدعاء ذلك المنتج أو وقوع أضرار مباشرة للمستهلك
لافتاً إلى أن وعي المستهلكين يمثل دوراً رئيسياً في عمليات الاسترداد وتعزيز حماية المستهلكين من السلع الضارة.