البوعينين99
29/06/2013, 06:57 PM
عكاظ - 29/06/2013
كشفت وزارة التجارة والصناعة عن استيائها من عدم التزام بعض وكلاء السيارات والموزعين والمستوردين بمضامين نظام الوكالات التجارية المتعلق باستدعاء المركبات، محذرة في الوقت ذاته من التأخر في نشر أي إعلان بهذا الخصوص مع إبلاغ الوزارة عن طريق خطاب مكتوب ومعتمد يتضمن استدعاء أي منتج قبل 10 أيام من تاريخ بدء الاستدعاء.
وطلبت الوزارة من كافة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الغرف التجارية الصناعية إبلاغ الوكلاء، والمستوردين، والموزعين بضرورة الالتزام بالأنظمة كونها مستمرة في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، ومنها تولي الوزارة إجراء تحقيقات مع الوكيل المحلي في حال تلقي شكاوى لا تقل عن ثلاث شكاوى حول عيب محدد في منتج ما.
وشددت على ضرورة فتح ملف فوري يتعلق باستدعاء المنتج، استنادا إلى النظام واللائحة التنفيذية وبخاصة الفقرة الأولى من المادء الثالثة التي جاء فيها «تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابيا عن أي استدعاء لمنتج، خلال مدة لا تتعدى 10 أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء، وفتح ملف الاستدعاء فورا».
والاستدعاء بحسب لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها المكونة من ست مواد، يشير إلى أنه إجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة، ووكيلها المحلي في حالة ثبوت أو ظهور عيب ما في أي منتج؛ وذلك عن طريق الشركة الصانعة، أو عن طريق جهة حكومية في المملكة، أو بلد المنشأ، أو أي بلد آخر طبقا لمتطلبات اللائحة.
وتتضمن باقي فقرات المادة الثالثة التي أشارت إليها الوزارة ،أنه في حال كان مقر إقامة المستخدم يبعد أكثر من 80 كيلو مترا عن أقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي، فإن الوكيل المحلي يلتزم بجميع تكاليف النقل، أو إرسال فنيين إلى مقر إقامة المستخدم.
كما شملت اللائحة أيضا عدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة، وأن يشمل البلاغ تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء، وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع، ووصفا واضحا للجزء المعيب المنتج، وأسباب وجود العيب، وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار.
وتؤكد نصوص اللائحة على التزام الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة محلية، ولأكثر من مرة، بحيث تغطي جميع مناطق المملكة خلال مدة لا تتعدى 10 أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء، ويشمل هذا الإعلان اسم الشركة الصانعة وشعارها، واسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملا، واسم المنتج وبلد الصنع، ووصف العيب، ورقم هاتف الوكيل ليشمل ذلك أيضا ما أسمته اللائحة بـ «خط ساخن»، ورقم الفاكس لتمكين المستهلك من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الإصلاح، والتعليمات التي يجب على المستخدم اتباعها لتلافي أي مخاطر لحين إجراء الإصلاح.
في المقابل وبحسب فقرات المادة الثالثة التي يصل عددها إلى 10 فقرات، يتولى الوكيل المحلي إبلاغ عملائه من المستخدمين عن طريق الهاتف، والبريد المسجل أو البريد الإلكتروني؛ وذلك في حالة استدعاء السيارات فقط، ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إلا في ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي، ولم يتم إخطاره، كما تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل، ودون النظر لفترة الضمان.
وأشارت المادة أيضا إلى أن الوزارة ستتولى متابعة عملية الاستدعاء، في حين يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عن ما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء، بحيث يشتمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعاؤها، وتم إصلاح العيب الذي استدعيت من أجله، مع تحميل الشركة الصانعة جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الإعلان.
كشفت وزارة التجارة والصناعة عن استيائها من عدم التزام بعض وكلاء السيارات والموزعين والمستوردين بمضامين نظام الوكالات التجارية المتعلق باستدعاء المركبات، محذرة في الوقت ذاته من التأخر في نشر أي إعلان بهذا الخصوص مع إبلاغ الوزارة عن طريق خطاب مكتوب ومعتمد يتضمن استدعاء أي منتج قبل 10 أيام من تاريخ بدء الاستدعاء.
وطلبت الوزارة من كافة الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الغرف التجارية الصناعية إبلاغ الوكلاء، والمستوردين، والموزعين بضرورة الالتزام بالأنظمة كونها مستمرة في تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في النظام، ومنها تولي الوزارة إجراء تحقيقات مع الوكيل المحلي في حال تلقي شكاوى لا تقل عن ثلاث شكاوى حول عيب محدد في منتج ما.
وشددت على ضرورة فتح ملف فوري يتعلق باستدعاء المنتج، استنادا إلى النظام واللائحة التنفيذية وبخاصة الفقرة الأولى من المادء الثالثة التي جاء فيها «تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابيا عن أي استدعاء لمنتج، خلال مدة لا تتعدى 10 أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء، وفتح ملف الاستدعاء فورا».
والاستدعاء بحسب لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها المكونة من ست مواد، يشير إلى أنه إجراء إلزامي تقوم به الشركة الصانعة، ووكيلها المحلي في حالة ثبوت أو ظهور عيب ما في أي منتج؛ وذلك عن طريق الشركة الصانعة، أو عن طريق جهة حكومية في المملكة، أو بلد المنشأ، أو أي بلد آخر طبقا لمتطلبات اللائحة.
وتتضمن باقي فقرات المادة الثالثة التي أشارت إليها الوزارة ،أنه في حال كان مقر إقامة المستخدم يبعد أكثر من 80 كيلو مترا عن أقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي، فإن الوكيل المحلي يلتزم بجميع تكاليف النقل، أو إرسال فنيين إلى مقر إقامة المستخدم.
كما شملت اللائحة أيضا عدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة، وأن يشمل البلاغ تحديد الأنواع التي يشملها الاستدعاء، وعدد المنتجات التي تم استيرادها وبيعها في المملكة من كل نوع، ووصفا واضحا للجزء المعيب المنتج، وأسباب وجود العيب، وما قد يؤدي إليه العيب من أخطار.
وتؤكد نصوص اللائحة على التزام الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بالإعلان عن الاستدعاء في أكثر من صحيفة محلية، ولأكثر من مرة، بحيث تغطي جميع مناطق المملكة خلال مدة لا تتعدى 10 أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء، ويشمل هذا الإعلان اسم الشركة الصانعة وشعارها، واسم الوكيل المحلي وعنوانه كاملا، واسم المنتج وبلد الصنع، ووصف العيب، ورقم هاتف الوكيل ليشمل ذلك أيضا ما أسمته اللائحة بـ «خط ساخن»، ورقم الفاكس لتمكين المستهلك من الاتصال والاستفسار وطلب المساعدة في الإصلاح، والتعليمات التي يجب على المستخدم اتباعها لتلافي أي مخاطر لحين إجراء الإصلاح.
في المقابل وبحسب فقرات المادة الثالثة التي يصل عددها إلى 10 فقرات، يتولى الوكيل المحلي إبلاغ عملائه من المستخدمين عن طريق الهاتف، والبريد المسجل أو البريد الإلكتروني؛ وذلك في حالة استدعاء السيارات فقط، ولا يحق لأي مستخدم الاحتجاج على الوكيل المحلي بعدم العلم إلا في ثبوت توفر عنوانه لدى الوكيل المحلي، ولم يتم إخطاره، كما تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي باستدعاء وإصلاح أو استبدال الجزء المعيب من المنتج دون مقابل، ودون النظر لفترة الضمان.
وأشارت المادة أيضا إلى أن الوزارة ستتولى متابعة عملية الاستدعاء، في حين يلتزم الوكيل المحلي بتزويد الوزارة بتقرير شهري عن ما تم إنجازه خلال عملية الاستدعاء، بحيث يشتمل التقرير على عدد المنتجات التي تم استدعاؤها، وتم إصلاح العيب الذي استدعيت من أجله، مع تحميل الشركة الصانعة جميع التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء بما في ذلك تكاليف الإعلان.