راديكالي
14/09/2013, 01:22 PM
http://www.almrsal.com/wp-content/uploads/2013/02/2013-Toyota-Land-Cruiser-1.jpg
العربية.نت
ألزمت وزارة الاقتصاد الإماراتية، وكالات السيارات منح المستهلكين المتضررين من مشكلة مثبت السرعة، سيارات بديلة إلى حين انتهاء عملية الفحص النهائي، التي من المنتظر أن تجريها الشركة العالمية المحايدة على السيارات، بعد الموافقة على خطة عملها الاثنين المقبل، للتحقق من أسباب مشكلة تعطل مثبت السرعة ووجود عيوب تصنيعية من عدمه.
وأشارت عقب الاجتماع الذي عقدته بمقر الوزارة في دبي، وضم ممثلين من وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة مواصلات الإمارات، إضافة إلى الشركة تي يو في الألمانية المرشحة لإجراء الفحص للسيارات مع المستهلكين المتضررين من مشكلة مثبت السرعة، إلى أنه تم تحديد الأسبوع المقبل لاستعراض تفاصيل خطة الشركة لإجراء عملية الفحص الفني، التي من المنتظر أن تبدأ بشكل مباشر بعد إقرار الخطة، كما تقرر أن تستغرق العملية الفنية للفحص مدة تسعة أيام يتم بعدها إصدار نتائج تقارير الفحص ورفعها إلى الجهات المسؤولة.
وأضافت الوزارة وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، أنه تقرر خلال الاجتماع أن تشمل عمليات الفحص الجوانب الثلاثة: الإلكترونية والميكانيكية والكهربائية، للتحقق من الأسباب التي جعلت عدداً من المستهلكين يتضررون من مشكلة فقدانهم القدرة على التحكم في أجهزة مثبت السرعة في سياراتهم.
من جهته، قال المستهلك محمد عبدالله، إن سيارته من نوع تويوتا لاند كروزر التي شهدت تعطل مثبت السرعة، أخيراً، محجوزة حتى انتهاء الفحص الفني لدى وزارة الداخلية، في حين أن الوكالة المحلية لم تستجب خلال الفترة الماضية لمطالبه بمنحه سيارة بديلة حتى انتهاء الفحص الفني، موضحاً أنه تعرض لمشكلة تعطل مثبت السرعة عند قيادته على سرعة 138 كلم/ساعة على شارع الإمارات بالقرب من حدود الشارقة وعجمان، إذ لم يعد المثبت يستجيب لأي أوامر لإيقاف عمله سواء عن طريق الضغط على زر الإلغاء أو الضغط على المكابح، حتى تدخلت الشرطة لإيقاف السيارة.
وأضاف أنه سيضطر إلى رفع دعوى قضائية على الوكالة المحلية في حال عدم التوصل إلى نتائج مرضية بشأن مشكلة تعطل مثبت السرعة، التي تعرض لها وعرضت سلامته للخطر.
العربية.نت
ألزمت وزارة الاقتصاد الإماراتية، وكالات السيارات منح المستهلكين المتضررين من مشكلة مثبت السرعة، سيارات بديلة إلى حين انتهاء عملية الفحص النهائي، التي من المنتظر أن تجريها الشركة العالمية المحايدة على السيارات، بعد الموافقة على خطة عملها الاثنين المقبل، للتحقق من أسباب مشكلة تعطل مثبت السرعة ووجود عيوب تصنيعية من عدمه.
وأشارت عقب الاجتماع الذي عقدته بمقر الوزارة في دبي، وضم ممثلين من وزارة الداخلية وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة مواصلات الإمارات، إضافة إلى الشركة تي يو في الألمانية المرشحة لإجراء الفحص للسيارات مع المستهلكين المتضررين من مشكلة مثبت السرعة، إلى أنه تم تحديد الأسبوع المقبل لاستعراض تفاصيل خطة الشركة لإجراء عملية الفحص الفني، التي من المنتظر أن تبدأ بشكل مباشر بعد إقرار الخطة، كما تقرر أن تستغرق العملية الفنية للفحص مدة تسعة أيام يتم بعدها إصدار نتائج تقارير الفحص ورفعها إلى الجهات المسؤولة.
وأضافت الوزارة وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم، أنه تقرر خلال الاجتماع أن تشمل عمليات الفحص الجوانب الثلاثة: الإلكترونية والميكانيكية والكهربائية، للتحقق من الأسباب التي جعلت عدداً من المستهلكين يتضررون من مشكلة فقدانهم القدرة على التحكم في أجهزة مثبت السرعة في سياراتهم.
من جهته، قال المستهلك محمد عبدالله، إن سيارته من نوع تويوتا لاند كروزر التي شهدت تعطل مثبت السرعة، أخيراً، محجوزة حتى انتهاء الفحص الفني لدى وزارة الداخلية، في حين أن الوكالة المحلية لم تستجب خلال الفترة الماضية لمطالبه بمنحه سيارة بديلة حتى انتهاء الفحص الفني، موضحاً أنه تعرض لمشكلة تعطل مثبت السرعة عند قيادته على سرعة 138 كلم/ساعة على شارع الإمارات بالقرب من حدود الشارقة وعجمان، إذ لم يعد المثبت يستجيب لأي أوامر لإيقاف عمله سواء عن طريق الضغط على زر الإلغاء أو الضغط على المكابح، حتى تدخلت الشرطة لإيقاف السيارة.
وأضاف أنه سيضطر إلى رفع دعوى قضائية على الوكالة المحلية في حال عدم التوصل إلى نتائج مرضية بشأن مشكلة تعطل مثبت السرعة، التي تعرض لها وعرضت سلامته للخطر.