قناص مزاجي
06/01/2014, 11:00 PM
علمت “المواطن” من مصادرها عن توجّيه المقام السامي لوزارة التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه شركة سيارات يابانية, في حالة عدم معاملة الشركة ذاتها لحكومة المملكة كمعاملتهم للدول الأخرى, موجّها بإيقاف استيراد سيارات تلك الشركة في حال استدعى الأمر ذلك.
وكان وزير التجارة والصناعة -الدكتور توفيق الربيعة- قد رفع برقية للمقام السامي بيّن فيها بأنه لوحظ على مدار العامين الماضيين تزايد حالات انطلاق المركبات بسرعات عالية دون قدرة قائد المركبة على إيقافها أو السيطرة عليها؛ مما عرّض حياة قائدي المركبات وسالكي الطرق إلى مخاطر عدة.
وأوضح الربيعة بأن سيارات الشركة اليابانية كانت من أكثر السيارات التي تعرضت لمثل هذه الحالات محلياً ودولياً, وقد أعلنت الشركة عن عدد من التدابير الوقائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا, حيث تم تركيب أجهزة حماية تمكّن قائدي المركبات من إيقاف السيارة عند حدوث المشكلة, وتعويض المستهلكين في تلك الدول.
وأشار الربيعة بأن الوزارة استنفدت كافة الطرق مع الوكيل المحلي لتطبيق ذات الإجراءات في المملكة, منوهاً بأن الشركة اليابانية اعتذرت عن استقبال وفد من الوزارة لمقرّها في اليابان.
وبناء على ما طلبته الوزارة من المقام السامي في تأييدها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لإلزام الشركة اليابانية ووكيلها المحلي بتطبيق ذات الإجراءات المتخذة من قِبل الشركة دولياً في المملكة, حفاظاً على سلامة أرواح قائدي السيارات وسالكي الطرق, وإلزام كل شركة صانعة تتخذ إجراءات دولية مماثلة بتطبيقها محلياً؛ وجّه المقام السامي وزير التجارة باتخاذ اللازم حسب المصلحة, وتزويد وزيري الداخلية والمالية بنسخ من التوجيه للإحاطة.
وكان وزير التجارة والصناعة -الدكتور توفيق الربيعة- قد رفع برقية للمقام السامي بيّن فيها بأنه لوحظ على مدار العامين الماضيين تزايد حالات انطلاق المركبات بسرعات عالية دون قدرة قائد المركبة على إيقافها أو السيطرة عليها؛ مما عرّض حياة قائدي المركبات وسالكي الطرق إلى مخاطر عدة.
وأوضح الربيعة بأن سيارات الشركة اليابانية كانت من أكثر السيارات التي تعرضت لمثل هذه الحالات محلياً ودولياً, وقد أعلنت الشركة عن عدد من التدابير الوقائية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا, حيث تم تركيب أجهزة حماية تمكّن قائدي المركبات من إيقاف السيارة عند حدوث المشكلة, وتعويض المستهلكين في تلك الدول.
وأشار الربيعة بأن الوزارة استنفدت كافة الطرق مع الوكيل المحلي لتطبيق ذات الإجراءات في المملكة, منوهاً بأن الشركة اليابانية اعتذرت عن استقبال وفد من الوزارة لمقرّها في اليابان.
وبناء على ما طلبته الوزارة من المقام السامي في تأييدها لاتخاذ الإجراءات الكفيلة لإلزام الشركة اليابانية ووكيلها المحلي بتطبيق ذات الإجراءات المتخذة من قِبل الشركة دولياً في المملكة, حفاظاً على سلامة أرواح قائدي السيارات وسالكي الطرق, وإلزام كل شركة صانعة تتخذ إجراءات دولية مماثلة بتطبيقها محلياً؛ وجّه المقام السامي وزير التجارة باتخاذ اللازم حسب المصلحة, وتزويد وزيري الداخلية والمالية بنسخ من التوجيه للإحاطة.