مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة
هو مشروع وطني رائد لتطوير
أطول منتزه وطني بطول 80 كم تقريبا
ويضم 3 محميات و6 متنزهات
الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض
وضعت على عاتقها عمليات حماية وتأهيل وتطوير منطقة وادي حنيفة لما لهذه المنطقة من أهمية كبيرة واستعداد أكبر لاستقطاب الاستثمارات المتنوعة من ناحية، ولأن هذا الوادي بمساحته المترامية الأطراف والمتشعبة في جنوب الرياض وإمكاناته الطبيعية قادر على أن يكون متنفساً طبيعيا نادراً وغنياً بموارده المختلفة من ناحية أخرى، الأمر الذي دفع الهيئة العليا وكافة الجهات للاهتمام بهذا الوادي وتحويله إلى مصدر استراتيجي لمدينة الرياض حيث في الإمكان توفير مصدر مياه متجدد حتى عام 1442 هـ، وإنشاء علاقة تكاملية بين العمران الحديث وسكان مدينة الرياض من ناحية وبين بيئة وادي حنيفة وعمرانه الريفي من ناحية أخري، ويكون أكبر متنزه ترويحي في المملكة.
الموقع الاستراتيجي للوادي
ينحدر وادي حنيفة من حافة طويق شمالا والتي تمثل الحدود الشمالية للوادي مخترقاً الجزء الأوسط من هضبة نجد، حتى ينتهي في السهباء , ويصل امتداد الوادي من الشمال إلى الجنوب حوالي (120 ويتراوح عمق مجراه بين (10) أمتار و (100) متر، كما يتراوح عرضه بين (100) متر وما يقرب من ( 1000) متر كأقصى اتساع.
ويمثل وادي حنيفة مصرفاً طبيعياً لمياه السيول والأمطار لمساحة تقدر بـ (4000) كم مربع من المناطق المحيطة به، حيث تصب فيه روافد طبيعية من الأودية والشعاب تزيد على ( 40 ) واديا أشهرها من جهة الغرب " الأبيطح، العمارية، صفار، المهدية، وبير، لبن، نمار، الأوسط، ولحا " ومن جهة الشرق " الأليسن والبطحاء " وتبلغ كمية المياه التي تصب فيه يوميا حوالي سبعمائة ألف متر مكعب من المياه.
وينقسم الوادي إلى خمسة أقسام ابتداءً من مجراه هي :
*بطن الوادي
*والسهل الفيضي
*والمصاطب الرسوبية الأفقية أو المستوية الأسطح
*والجروف
*والأودية والشعاب
ويزدهر على ضفاف وادي حنيفة التجمعات السكانية كالبلدات والقرى حيث يعملون بالأنشطة الزراعية كالمشاتل وبساتين النخيل والحبوب والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى ما يحتويه الوادي من المنشآت الأثرية والآبار والسدود.
شريان حياة منذ القدم
تعتبر الوديان في جزيرة العرب، ومنها وادي حنيفة، من أسباب ازدهار الحضارة البشرية منذ آلاف السنين، لما توفره من مياه وأماكن صالحة للزراعة والرعي، وهي قديمًا كانت تمثل كل مقومات الحياة البشرية، وتشير الآثار في وادي حنيفة إلي وجود بشري يرجع إلي آلاف السنين.
شكل وادي حنيفة قديمًا شريان الحياة في إقليم اليمامة، الذي اشتهر في العصور الجاهلية والإسلامية بنمائه وغلاله، وعلى امتداده من الشرق والغرب اشتهرت أهم المدن والبلدان القديمة.
تواصلت أهمية وادي حنيفة للمدن والبلدان كمصدر أساسي للحياة القائمة على ضفافه إبان حكم الدولة السعودية الأولى والثانية على الرغم من المكانة السياسية والعلمية التي تمتعت بها الدرعية ومن بعدها مدينة الرياض.
و مع الازدهار الحضري الذي عم المملكة، وفتح آفاق جديدة في الاقتصاد والتجارة والزراعة، تضاءلت القيمة الإستراتيجية لوادي حنيفة، وتحول لمجرد منطقة محيطة بعمران المدينة، تنتشر فيها الصناعات التعدينية، ويتضاءل فيها النشاط الزراعي وبحلول عام 1407هـ أصبح الوادي أحد برامج الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وصدرت تنظيمات، واتخذت إجراءات لوقف تدهور بيئة الوادي.
اختلال التوازن البيئي بوادي حنيفة
لقد اشتد التدهور البيئي والتدني العمراني لوادي حنيفة وخاصة في مناطق الوادي المحاذية لأطراف مدينة الرياض بالتوازي مع الازدهار العمراني الذي شهدته المدينة في العقود الأخير، ويتمثل هذا التدهور في الأمور التالية:
1- اختلال مناسيب الوادي وتكون الحفر وردم شعاب التغذية نتيجة للصناعات التعدينية وما صاحبها من نقل للتربة، وتوسيع الأحياء السكانية في شعاب الوادي دون اعتبار لمجاري السيول ونظام جريان الماء في الوادي.
2- تراكم النفايات في الوادي، وأبرزها مخلفات مواد البناء، أما أخطرها فتتمثل في نفايات الأنشطة الصناعية كالمدابغ والمسالخ ومخلفات المحروقات والمواد الهيدروكربونية، ومياه الصرف الصحي التي تصرف مباشرة إلى الوادي دون معالجة.
3- اختلال النظام المائي نتيجة لاستنزاف موارد المياه الأرضية من جهة، وتلوثها من جهة أخرى، وتكوُن المستنقعات والبرك الآسنة والبحيرات عالية السمية.
4- اندثار الغطاء النباتي وتناقص البيئة الحيوانية نتيجة للملوثات وتكون البرك والمستنقعات وانحسار النشاط الزراعي.
5- تدني المستوى الحضري الذي سببه انتشار الأنشطة الصناعية التعدينية، وتدهور الآثار والعمران التراثي الريفي وتناقص النشاط الزراعي وعدم وصول البنية التحتية إليه ضمن المخططات.
العواقب الوخيمة التي حلت بالوادي
تحولت مظاهر الـتدهور البيئي التي كان يعاني منها الوادي بمرور الوقت إلى قضايا حرجة ، تنذر بوقوع كوارث بيئية أهمها :
1. مخاطر السيول وجرف العمران القائم في مجاري السيول ، أو على الشعاب المردومة دون احتياطات.
2. تفشي الأمراض والأوبئة الناتجة عن المياه الراكدة في الحفر والمستنقعات.
3. ارتفاع منسوب المياه الأرضية، وإتلافها للمرافق، وخطوط الخدمات العامة، وخصوصًا خطوط مياه التغذية الرئيسية التي تمر في الوادي.
4. زيادة نسبة التلوث في المياه الأرضية المستخرجة أو المياه السطحية الجارية أو تربة الوادي ، إلى الحد الذي يقضي نهائيًا على الغطاء النباتي ، وانقراض مختلف مظاهر الحياة.
5. عدم الإفادة بأي شكل من المياه المصروفة في الوادي نتيجة ارتفاع نسبة التلوث فيها إلى مستويات عالية.
الهيئة العليا وخطة التطوير
نظرا لما يعانيه الوادي من استمرار التدهور البيئي في غياب خطة لحمايته وإنمائه، وضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مخططا استراتيجيا شاملا منذ عام 1407هـ لإنقاذ الوادي والاستفادة من امكاناته حاز علي جائزة مركز المياه في واشنطن، كأفضل خطة لتطوير مصادر المياه على مستوى العالم من بين 75 مشروعا قدم من 21 دولة، وذلك في المؤتمر السنوي لمركز المياه الذي عقد في مونتريال بكندا عام 2004م، ويتألف المخطط من خمسة عناصر وهي :
أولا: مخطط التصنيف البيئي
يقسم الوادي إلى مناطق لها ضوابط استعمالات مختلفة بحسب حساسية الحياة الفطرية في هذه المناطق، ومتطلبات بنائها وتنميتها.
ثانيا: مخطط استعمالات الأراضي
يعمل على تحديد جميع أنواع الاستعمالات الممكنة في الوادي من كل أجزاء الوادي بحسب الظروف البيئية لهذه المناطق وبحسب متطلبات تطوير منطقة الرياض المنطقة.
ثالثا: خطة إدارة موارد المياه
يعني بضبط الجانب المائي في الوادي من خلال إعادة توازنه وتأمين أخطار السيول والتلوث الوبائي وإعادة تدوير المياه المصروفة وتوظيفها في تنمية الوادي والزراعة واحتياجات المدينة.
رابعا: مشروع التأهيل الشامل
يعني بإزالة جميع المظاهر السلبية القائمة في الوادي، وإعادة الوادي إلى وضعه الطبيعي كمصرف للمياه، وإعادة تصميم الخدمات والمرافق وفق هذه المهمة ليكون الوادي مهيئاً للتطوير.
خامسا: ضوابط التطوير
مرجع تنظيمي بالمواصفات التفصيلية الدقيقة لما يجري أو يستجد في الوادي من استعمالات وأنشطة، ورؤية لبرامج التطوير الممكنة التي تستثمر إمكانات الوادي وفق قدراته في السياحة والزراعة والتطوير العمراني الحضري والثقافي.
جهود التطوير
اتخذت الهيئة العليا عددا من الإجراءات بهدف إيقاف المصادر الرئيسية المسئولة عن تدهور بيئة الوادي، ثم البدء بتأهيل الوادي وإطلاق برامج التطوير المختلفة وكانت أبرز هذه الإجراءات:
1. إدراجالعناية بوادي حنيفة (تخطيطاً وتطويرًا) ضمن مسؤوليات الهيئة العليا لتطوير مدينةالرياض.
2. إقرار الحماية البيئية للوادي، واعتباره محمية بيئية،ومنطقة تطوير خاصة تحت إشراف الهيئة.
3. تنظيف الوادي من النفايات ومخلفات البناء.
4. تعيين مراقبين دائمين في الوادي لمنع رمي المخلفات والنفايات فيه، ومنع التعدي على الأراضي العامة بالتعاون مع الجهات المعنية.
5. إجراء مسح على الكسارات وأنشطة نقل التربة وحصرها ودراسة أوضاعها القانونية، إلى جانب دراسة الآثار البيئية الناجمة عنها، وكذلك البحث عن مواقع مناسبة بديلة لهذه الأنشطة خارج الوادي وبعيدا عن العمران.
6. مراقبة التعديات على الأراضي الحكومية والحد منها.
7. حصر الأراضي والأملاك العامة.
8. دراسة وضع المخططات السكنية المتداخلة مع بطون الأودية.
9. إعداد التصاميم الخاصة بالمرحلة الأولى من المجرى المائي الذي يتم إنشاؤه في وادي حنيفة بطول (12) كم، والذي يمتد من وادي الأيسن شمالا وحتى التقاء مجرى البطحاء بالوادي جنوبا.
10. تحديد مجاري السيول
11. وضع نماذج لبناء الأسوار وواجهات المباني بما يتناسب مع المظهر العام.
12. تقييم وضع الطرق والجسور القائمة على الوادي من قبل لجنة مشكلة من كل من الهيئة العليا ووزارة النقل وأمانة منطقة الرياض، والدفاع المدني.
13. العمل على دراسة وضع خطوط الكهرباء والهاتف في الوادي من لجنة مشكلة من كل من الهيئة العليا ووزارة الاتصالات والشركة السعودية الموحدة لكهرباء المنطقة الوسطى والدفاع المدني.
14. بحث وضع الحفر والمستنقعات المنتشرة في الوادي وإيجاد حلول لدرء خطرها.
مشاريع التطوير
تشمل المشاريع التطويرية التي نصت عليها الاستراتيجية الشاملة لتطوير وادي حنيفة:
1- تنفيذ مشروع القناة المائية في الوادي،
2- إنشاء محطات مراقبة ثابتة،
3- تنفيذ مشاريع لتنقية المياه بالوسائل الطبيعية،
4- إنشاء نماذج للجيوب الترويحية،
5- إنشاء مجموعة من نقاط المشاهدة،
6- إنشاء ممرات المشاة وتنسيق المواقع على الوادي،
7- إنشاء طريق رئيسي في الوادي، وطرق مرصوفة للأودية الفرعية، وطرق تتصل بالجيوب
8- الترويحية لإعادة الغطاء النباتي،
9- تنفيذ مشروع التشجير.