يشترط في تذكية الوحش المحلل أكله إذا اصطيد بالسلاح أمور منها :
الاَوّل: أن تكون الآلة كالسيف والسكين والخنجر وغيرها من الاسلحة القاطعة ، أوالشائكة كالرمح والسهم والعصا مما يشاك بحده ويخرق في جسد الحيوان سواء كان فيه نصل - من حديد أو فلز غيره - كالسهم أو صنع خارقا وشائكا بنفسه كالمعراض ، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه ، وأما ما فيه نصل فلا يعتبر فيه ذلك فيحل الحيوان لو قتله وإن لم يجرحه ويخرق بدنه
ويجوز ان يكون النصل من الحديد ومن غيره من الفلزات كالذهب والفضة والصفر وغيرها، فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
ولا يحل الصيد المقتول بالحجارة والعمود والمقمعة والشبكة والشرك والحبالة ونحوها من آلات الصيد التي ليست بقاطعة ولا شائكة، نعم لا بأس بالاصطياد بها بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها ثم تذكيته بالذبح.
و يشكل الصيد بالمِخْيط والشوك والسفود ونحوها مما يكون شائكاً ولا يصدق عليه السلاح عرفاً، واما ما يصدق عليه السلاح فلا بأس بالصيد به وان لم يكن معتاداً.
وإذا اصطاد بالبندقية او نحوها فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حل أكله وهو طاهر ، سواء أكانت محددة مخروطة أم لا وسواء أكانت من الحديد أم من الرصاص ام من غيرهما، وعلى هذا فلا بأس بالصيد بالبنادق التي تكون طلقاتها على شكل البندقة وتسمى فى عرفنا بـ (الصتم) لانها تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه.
وأما إذا لم تكن الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه بان كانت قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة فيشكل الحكم بحلية لحمه وطهارته .
الثاني: أن يكون الصائد مسلما أو بحكمه كالصبي المميز الملحق به ، ولا يحل صيد الكافر وكذا الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام على ما مر في الذبح .
الثالث: التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد، ويقوى الاجتزاء بها قبل اصابة الهدف أيضاً، ولو اخل بها متعمداً لم يحل صيده ولا بأس بالاخلال بها نسياناً.
الرابع: ان يكون الرمي بقصداصطياد الحيوان المحلل بالصيد ، فلو رمى هدفا أو عدوا أو خنزيرا أو شاة فاصاب غزالا مثلا فقتله لم يحل ، وكذا اذا افلت من يده فاصاب غزالاً فقتله، ولو رمى بقصد الاصطياد فاصاب غير ما قصد حلّ.
الخامس: أن يدركه ميتا أو يدركه وهو حي ولكن لا يتسع الوقت لتذكيته ، فلو أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه ولم يذبحه حتى خرجت روحه لم يحل أكله .
او اصطاد اثنان صيدا واحدا ولم تتوفر الشرائط المتقدمة إلا في أحدهما فقط كأن سمى أحدهما ولم يسم الآخر متعمدا لم يحل أكله .
و يعتبر في حلية الصيد أن تكون الآلة مستقلة في قتله فلو شاركها شئ آخر غير آلات الصيد لم يحل ، كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء ومات وعلم استناد الموت إلى كلا الامرين لم يحل ، وكذا الحال فيما إذا شك في استناد الموت إلى الرمي بخصوصه فانه لا يحكم بحليته.
000
واذا رمى سهماً فاوصلته الريح الى الصيد فقتله حلّ وان كان لولا الريح لم يصل، وكذا اذا اصاب السهم الارض ثم وثب فاصابه فقتله.
و لا يعتبر في حلية الصيد بالسلاح وحدة الصائد ولا وحدة السلاح المستعمل في الصيد، فلو رمى احد صيداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً حلّ اذا اجتمعت الشرائط في كل منهما، بل اذا ارسل احد كلبه الى حيوان فعقره ورماه آخر بسهم فاصابه فقتل منهما معاً حلّ أيضاً.
و اذا اشترك المسلم والكافر في الاصطياد واستند القتل اليهما معاً لم يحلّ الصيد وان كان الكافر كتابياً وسمّى على ما تقدم، وهكذا الحال فيما لو اشترك من سمّى ومن لم يسمّ، أو من قصد الاصطياد ومن لم يقصده.
و لا يعتبر في حلية الصيد اباحة السلاح المستعمل فيه ، فلو اصطاد حيوانا بالكلب أو السهم المغصوبين حل الصيد وملكه الصائد دون صاحب السلاح أو الكلب ، ولكن الصائدارتكب معصية ويجب عليه دفع اجرة الكلب أو السلاح إلى صاحبه .
والحيوان الذي يحلّ صيده بالكلب وبالسلاح مع اجتماع الشروط المتقدمة هو كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو وحش، سواء أكان كذلك بالاصل كالحمام والظبي وبقر الوحش، أم كان اهلياً فتوحش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير العاصي وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه، ولا تقع التذكية الصيدية على الحيوان الاهلي سواء أكان كذلك بالاصل كالدجاج والشاة والبعير والبقر أم كان وحشياً فتأهل كالظبي والطير المتأهلين، وكذا ولد الوحش قبل ان يقدر على العدو وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ.
ولا فرق في تحقق الذكاة بالاصطياد بين الحيوان الوحشي المحلل لحمه والمحرم، فالسباع اذا اصطيدت صارت ذكية وجاز الانتفاع بجلدها فيما تعتبر فيه الذكاة، هذا اذا كان الصيد بالسلاح، واما اذا كان بالكلب ففي تحقق الذكاة به في غير محلل الاكل اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
و لو آبانت آلة الصيد كالسيف والكلب ونحوهما عضوا من الحيوان مثل اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أكله ويحل أكل الباقي مع اجتماع شرائط التذكية - المتقدمة ـ ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فإن لن يدركه حيا أو أدركه كذلك إلا أن الوقت لم يتسع لذبحه تحل كلتا القطعتين مع توفر الشروط المذكورة ، وأما إذا أدركه حيا وكان الوقت متسعا لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طاهرة وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرر شرعا .
ولو قسم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما مما لا يحل به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة وأما القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طاهرة وحلال فيما إذا أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته وذبحه مع الشرائط المعتبرة وإلا حرمت هي أيضا .
والجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيا إذا وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلا حرم سواءاتسع الوقت لتذكيته أم لا .
أماالجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا طاهر وحلال بشرط عدم سبق موته على تذكية امه ، وعدم استناد موته إلى التواني عن اخراجه على النحو المتعارف وكونه تام الخلقة وقدأشعر أو أوبر .
15 نوفمبر 2015 - 16:514 نوفمبر 2015 - 21:27
 |
رد مع اقتباس
