راعي الروضة
06/09/2007, 03:30 AM
كتب الاستاذ عمرو بن عبدالعزيز الماضي مقالة ساخرة عن ماحدث للابل في جريدة الجزيرةوذلك يوم الثلاثاء الماضي 23/8/1428هـ والاستاذ الماضي من الكتاب الذين يلامسون القضايا المحلية وقد قال في هذه المقالة:
لا أدري لماذا تذكرت عبارة الممثل عادل إمام في مسرحيته الشهيرة مدرسة المشاغبين: (كل واحد ياخذ باله من لغاليغه) عندما قرأت خبر تعرُّض أكثر من ألف رأس من الإبل للمرض، إضافةً إلى ما نفق منها بسبب ما قيل من تناولها النخالة. وبعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع لا زلت أتابع ما يكتب عن ذلك من أخبار، ولا زالت وزارة الزراعة لم تتوصل إلى نتائج هذا المرض الغامض الذي أصاب المئات من الإبل، فحتى كتابة هذه المقالة لم تتوصل الوزارة إلى شيء، وهذا يدفعني إلى أنصح كل صاحب إبل (أن يأخذ باله من بعارينه)؛ فالأمور تتم بالبركة (ودعاء الوالدين)، والمرض يمكن أن ينتشر قبل أن تتحرك فرق وزارة الزراعة ومختبراتها، فإذا كانت العينات ترسل من المنافذ الرئيسة إلى مدينة الرياض وتستغرق لتعود بالنتائج أربعين يوماً، فكيف تريد الوزارة أن تكافح الأمراض وأن تمنع دخولها إذا كان هذا حال مختبراتها؟ كما حدث مع الماشية التي تم استيرادها عبر المنطقة الشرقية، حيث أشار مدير الإعلام والنشر في أمانة المنطقة الشرقية في تصريح صحفي قرأته له أن الماشية التي اكتشفت أصابتها بالحمى القلاعية، وأعدم منها (1500) رأس، وتسرّب (300) منها إلى السوق المحلية، بقت في حظيرة المستورد (40) يوماً، ولم ترد من وزارة الزراعة إفادة بإصابتها بالحمى إلا بعد أربعين يوماً! ونحمد الله أن أنفلونزا الطيور لم تأتينا أو تظهر في أي من مزارع الدواجن، ولو حدث هذا لا سمح الله لأصبح كل دجاجنا مصاباً بهذا الفيروس وفرق الوزارة لا زالت تسير بخطواتها البيروقراطية الطويلة!. لقد ظهر مرض أنفلونزا الطيور في العديد من الدول التي لا تملك وزارات الزراعة الجزء اليسير مما تملكه وزارة الزراعة لدينا من إمكانات ومع ذلك تعاملت مع المرض بالسرعة المطلوبة وحاصرت المرض.
أما لدينا فالأمر يختلف؛ حيث لم أستغرب حال العيادات البيطرية المتردي في وزارة الزراعة أو حتى مختبراتها وتأخُّر العينات لديها؛ إذ يتحول تحليل حليب الإبل مثلاً للتأكد من سلامته إلى معاملة في مديرية الزراعة والمياه بمنطقة الرياض مما يتضمن الكثير من الخطوات. ولم أصدّق ما قاله أحد الأصدقاء من أن حليب الإبل يصدر من وزارة الزراعة، واعتقدت أن الوزارة تصدره للخارج بسبب الوفر الكبير منه!! إلا بعد أن مررت بالموقف نفسه، فاكتشفت أن الأمر مختلف؛ فعينة الحليب التي تسلم إلى العيادة البيطرية لا بدَّ أن توقّع من مدير عام فرع وزارة الزراعة، ومن ثم على الشخص أن يتابع معاملته حتى يحصل على رقم صادر للحليب الذي يريد تحليله من المديرية إلى المختبر، وإلا لن يحلل حليبه للتأكد من سلامته من الأمراض!.
إن تأخر بعض الأجهزة الحكومية في التعامل مع بعض الحالات والمستجدات المهمة، كما هو الحاصل في وزارة الزراعة، والتعامل معها كأي معاملة أخرى تتطلب الكثير من الخطوات البيروقراطية من خلال موظفين اعتادوا على هذا الأسلوب يؤدي إلى نتائج عكسية ومشكلات أكبر، ومن ذلك انتشار أكبر للمرض، وحصول مزيد من الخسائر كان المفترض ألا تحصل لو عولجت بالسرعة والآنية المطلوبة.
لا أدري لماذا تذكرت عبارة الممثل عادل إمام في مسرحيته الشهيرة مدرسة المشاغبين: (كل واحد ياخذ باله من لغاليغه) عندما قرأت خبر تعرُّض أكثر من ألف رأس من الإبل للمرض، إضافةً إلى ما نفق منها بسبب ما قيل من تناولها النخالة. وبعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع لا زلت أتابع ما يكتب عن ذلك من أخبار، ولا زالت وزارة الزراعة لم تتوصل إلى نتائج هذا المرض الغامض الذي أصاب المئات من الإبل، فحتى كتابة هذه المقالة لم تتوصل الوزارة إلى شيء، وهذا يدفعني إلى أنصح كل صاحب إبل (أن يأخذ باله من بعارينه)؛ فالأمور تتم بالبركة (ودعاء الوالدين)، والمرض يمكن أن ينتشر قبل أن تتحرك فرق وزارة الزراعة ومختبراتها، فإذا كانت العينات ترسل من المنافذ الرئيسة إلى مدينة الرياض وتستغرق لتعود بالنتائج أربعين يوماً، فكيف تريد الوزارة أن تكافح الأمراض وأن تمنع دخولها إذا كان هذا حال مختبراتها؟ كما حدث مع الماشية التي تم استيرادها عبر المنطقة الشرقية، حيث أشار مدير الإعلام والنشر في أمانة المنطقة الشرقية في تصريح صحفي قرأته له أن الماشية التي اكتشفت أصابتها بالحمى القلاعية، وأعدم منها (1500) رأس، وتسرّب (300) منها إلى السوق المحلية، بقت في حظيرة المستورد (40) يوماً، ولم ترد من وزارة الزراعة إفادة بإصابتها بالحمى إلا بعد أربعين يوماً! ونحمد الله أن أنفلونزا الطيور لم تأتينا أو تظهر في أي من مزارع الدواجن، ولو حدث هذا لا سمح الله لأصبح كل دجاجنا مصاباً بهذا الفيروس وفرق الوزارة لا زالت تسير بخطواتها البيروقراطية الطويلة!. لقد ظهر مرض أنفلونزا الطيور في العديد من الدول التي لا تملك وزارات الزراعة الجزء اليسير مما تملكه وزارة الزراعة لدينا من إمكانات ومع ذلك تعاملت مع المرض بالسرعة المطلوبة وحاصرت المرض.
أما لدينا فالأمر يختلف؛ حيث لم أستغرب حال العيادات البيطرية المتردي في وزارة الزراعة أو حتى مختبراتها وتأخُّر العينات لديها؛ إذ يتحول تحليل حليب الإبل مثلاً للتأكد من سلامته إلى معاملة في مديرية الزراعة والمياه بمنطقة الرياض مما يتضمن الكثير من الخطوات. ولم أصدّق ما قاله أحد الأصدقاء من أن حليب الإبل يصدر من وزارة الزراعة، واعتقدت أن الوزارة تصدره للخارج بسبب الوفر الكبير منه!! إلا بعد أن مررت بالموقف نفسه، فاكتشفت أن الأمر مختلف؛ فعينة الحليب التي تسلم إلى العيادة البيطرية لا بدَّ أن توقّع من مدير عام فرع وزارة الزراعة، ومن ثم على الشخص أن يتابع معاملته حتى يحصل على رقم صادر للحليب الذي يريد تحليله من المديرية إلى المختبر، وإلا لن يحلل حليبه للتأكد من سلامته من الأمراض!.
إن تأخر بعض الأجهزة الحكومية في التعامل مع بعض الحالات والمستجدات المهمة، كما هو الحاصل في وزارة الزراعة، والتعامل معها كأي معاملة أخرى تتطلب الكثير من الخطوات البيروقراطية من خلال موظفين اعتادوا على هذا الأسلوب يؤدي إلى نتائج عكسية ومشكلات أكبر، ومن ذلك انتشار أكبر للمرض، وحصول مزيد من الخسائر كان المفترض ألا تحصل لو عولجت بالسرعة والآنية المطلوبة.