مكشاتي نحال
15/12/2008, 02:44 PM
http://www10.0zz0.com/2008/12/15/11/861389588.jpg (http://www.0zz0.com)
يسابق عدد من باعة الحطب والفحم المحلي الزمن لـ"تصريف" ما لديهم من كميات قبل انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الزراعة التي حظرت بيع الحطب والفحم المحلي ابتداء من 1/1/ 1430 على أن يسمح ببيع المستورد من الخارج وذلك حفاظاً على البيئة والحد من التصحر.
كما استغل عدد من "الحطابين" المتجولين هذه المهلة التي تتزامن مع موسم البرد وقاموا بعرض ما لديهم من كميات في سياراتهم في عدد من المواقع بالعاصمة لبيعها على الزبائن الذين يكنزونها في أفنية منازلهم لمواجهة موجة البرد التي اقتربت من ذروتها هذه الأيام.
وعلى الرغم من اقتراب موعد انتهاء المهلة إلا أن جميع المواقع التي زارتها "الوطن" لا تتوفر فيها الأنواع المستوردة حيث يعزف بعض أصحابها عن جلب هذه الأنواع حتى يتم تصريف ما لديهم من كميات من الأنواع المحلية.
وكانت "الزراعة" قد حددت هذا الموعد للبدء في تطبيق العقوبات بحق المخالفين وذلك تنفيذا للمادة 13 من نظام المراعي والغابات الذي يحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، كما يحظر استعمال مواد ضارة على هذه النباتات أو بالقرب منها، أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية, وعدم جواز قطع أي شجرة أو شجيرة أو أعشاب نامية في الغابات العامة أو المراعي الطبيعية أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من قشورها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها.
ويهدف هذا الإجراء للمحافظة على البيئة من الاحتطاب الذي زاد من نسبة التصحر وساهم في العبث بالأشجار وحولها إلى تجارة غير مشروعة.
وعلقت الزراعة عددا من اللافتات التي تحذر من بيع الحطب والفحم بعد هذا التاريخ في مواقع متفرقة من العاصمة من بينها سوق الحطب والفحم الدائم بحي السعادة شرق الرياض الذي زارته "الوطن" ولاحظت تكدس كميات كبيرة من الحطب والفحم المحلي فيه وسط إقبال جيد على الشراء بحسب عدد من الباعة ومنهم محمد سماري الذي قال إن موجة البرد في العاصمة هذه الأيام زادت من الإقبال على الشراء منهم لكن بنسبة أضعف من السنوات الماضية مرجعا ذلك لمنافستهم من بعض المحلات التجارية التي تعرض كميات كبيرة من الحطب والفحم على واجهاتها بعد أن كان هذا النشاط محصورا في أسواق الحطب والفحم التي يرتادها السكان من جميع الأحياء.
ويشير البائع صالح رشيد إلى أن لديه كميات كبيرة من الحطب والفحم المحلي ويعلم أن المهلة تنتهي بنهاية العام الجاري وبذلك يحاول "تصريفها" حتى لا يتعرض للعقوبة, مشيرا إلى أنه لم يشرع في استيراد الحطب والفحم من الخارج وسيؤجل ذلك حتى يبيع ما لديه من كميات.
ولفت إلى أن الأسعار لم تتغير كثيرا عن السابق حيث يبيع الحزمة الصغيرة التي تحتوي على بضعة أعواد من شجر "السمر" ذي النوعية الجيدة بسعر يبدأ من 10 ريالات, ويصل السعر إلى حوالي ألف ريال لحمولة السيارة "الوانيت", ويزداد السعر كلما زادت الحمولة.
ويقول البائع علي العديني إن بعض زبائنه يطلبون كميات كبيرة من النوع الجيد من الحطب المحلي تجنبا للحاجة للحطب المستورد الذي لا يعلم عن مدى جودته حتى الباعة وبعض تجار الحطب.
من جهتهم تباينت آراء عدد من المواطنين ومنهم سلمان المحسن ومحمد اليحيى وسلطان الحقباني حول قرار منع الاحتطاب والسماح باستيراد الحطب والفحم من الخارج, ففي حين يرى بعضهم أهمية ذلك للمحافظة على الغطاء النباتي وعدم استغلاله تجاريا, يرى آخرون أن الحطب المستورد ربما لن يكون بنفس جودة الحطب المحلي مما يدفع البعض للاستمرار في هذه المخالفة.
صحيفة الوطن
يسابق عدد من باعة الحطب والفحم المحلي الزمن لـ"تصريف" ما لديهم من كميات قبل انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الزراعة التي حظرت بيع الحطب والفحم المحلي ابتداء من 1/1/ 1430 على أن يسمح ببيع المستورد من الخارج وذلك حفاظاً على البيئة والحد من التصحر.
كما استغل عدد من "الحطابين" المتجولين هذه المهلة التي تتزامن مع موسم البرد وقاموا بعرض ما لديهم من كميات في سياراتهم في عدد من المواقع بالعاصمة لبيعها على الزبائن الذين يكنزونها في أفنية منازلهم لمواجهة موجة البرد التي اقتربت من ذروتها هذه الأيام.
وعلى الرغم من اقتراب موعد انتهاء المهلة إلا أن جميع المواقع التي زارتها "الوطن" لا تتوفر فيها الأنواع المستوردة حيث يعزف بعض أصحابها عن جلب هذه الأنواع حتى يتم تصريف ما لديهم من كميات من الأنواع المحلية.
وكانت "الزراعة" قد حددت هذا الموعد للبدء في تطبيق العقوبات بحق المخالفين وذلك تنفيذا للمادة 13 من نظام المراعي والغابات الذي يحظر الإضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات، كما يحظر استعمال مواد ضارة على هذه النباتات أو بالقرب منها، أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية, وعدم جواز قطع أي شجرة أو شجيرة أو أعشاب نامية في الغابات العامة أو المراعي الطبيعية أو اقتلاعها، أو نقلها، أو تجريدها من قشورها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها.
ويهدف هذا الإجراء للمحافظة على البيئة من الاحتطاب الذي زاد من نسبة التصحر وساهم في العبث بالأشجار وحولها إلى تجارة غير مشروعة.
وعلقت الزراعة عددا من اللافتات التي تحذر من بيع الحطب والفحم بعد هذا التاريخ في مواقع متفرقة من العاصمة من بينها سوق الحطب والفحم الدائم بحي السعادة شرق الرياض الذي زارته "الوطن" ولاحظت تكدس كميات كبيرة من الحطب والفحم المحلي فيه وسط إقبال جيد على الشراء بحسب عدد من الباعة ومنهم محمد سماري الذي قال إن موجة البرد في العاصمة هذه الأيام زادت من الإقبال على الشراء منهم لكن بنسبة أضعف من السنوات الماضية مرجعا ذلك لمنافستهم من بعض المحلات التجارية التي تعرض كميات كبيرة من الحطب والفحم على واجهاتها بعد أن كان هذا النشاط محصورا في أسواق الحطب والفحم التي يرتادها السكان من جميع الأحياء.
ويشير البائع صالح رشيد إلى أن لديه كميات كبيرة من الحطب والفحم المحلي ويعلم أن المهلة تنتهي بنهاية العام الجاري وبذلك يحاول "تصريفها" حتى لا يتعرض للعقوبة, مشيرا إلى أنه لم يشرع في استيراد الحطب والفحم من الخارج وسيؤجل ذلك حتى يبيع ما لديه من كميات.
ولفت إلى أن الأسعار لم تتغير كثيرا عن السابق حيث يبيع الحزمة الصغيرة التي تحتوي على بضعة أعواد من شجر "السمر" ذي النوعية الجيدة بسعر يبدأ من 10 ريالات, ويصل السعر إلى حوالي ألف ريال لحمولة السيارة "الوانيت", ويزداد السعر كلما زادت الحمولة.
ويقول البائع علي العديني إن بعض زبائنه يطلبون كميات كبيرة من النوع الجيد من الحطب المحلي تجنبا للحاجة للحطب المستورد الذي لا يعلم عن مدى جودته حتى الباعة وبعض تجار الحطب.
من جهتهم تباينت آراء عدد من المواطنين ومنهم سلمان المحسن ومحمد اليحيى وسلطان الحقباني حول قرار منع الاحتطاب والسماح باستيراد الحطب والفحم من الخارج, ففي حين يرى بعضهم أهمية ذلك للمحافظة على الغطاء النباتي وعدم استغلاله تجاريا, يرى آخرون أن الحطب المستورد ربما لن يكون بنفس جودة الحطب المحلي مما يدفع البعض للاستمرار في هذه المخالفة.
صحيفة الوطن