قزيزالنعام
09/11/2010, 01:23 PM
عبد الله البصيلي من الرياض
علمت ''الاقتصادية'' أن الدولة اتجهت إلى استيراد نحو 500 ألف طن من الشعير، عن طريق التنسيق مع أحد المتعاملين في السوق، ليتم جلبها إلى المملكة حتى نهاية الشهر الجاري وبيعها بسعر 33 ريالا للكيس.
ويأتي ذلك التوجه بالنظر إلى مامرت به أوضاع الشعير في السوق المحلية، من حيث الارتفاعات التي لحقت بأسعار السلعة في السوق العالمية مما أدى إلى تضرر المستهلكين محليا، إلى جانب أنه جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً، والقاضي بأن تقوم الدولة باستيراد كميات من الشعير عند الحاجة لضمان إمداد السوق بكميات منه للمحافظة على استقرار الأسعار. وجاء هذا الإجراء من منطلق حرص الدولة على المستهلك، وتحقيق الاستقرار والعدالة في سوق الشعير المحلية التي تأثرت بالأزمات العالمية التي مرت بها السلعة في عدد من الدول الأوروبية والعالمية من حيث بلوغ الأسعار مستويات مرتفعة.
وتعد المملكة من أكبر الدول المستوردة للشعير في العالم حيث يبلغ حجم واردتها منه نحو سبعة ملايين طن سنوياً، تعادل نحو 50 في المائة من التجارة العالمية للشعير، وتعتمد في المقام الأول في واردتها على أوروبا وأستراليا.
ووصلت أسعار الشعير خلال الفترة الماضية في السوق المحلية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 50 ريالاً للكيس زنة 50 كيلو جراماً، وذلك بفعل ارتفاع أسعاره في بلد المنشأ، نتيجة الجفاف الذي دمر عدد من المحاصيل في القارة الأوروبية، الأمر الذي اضطر البعض منها إلى إيقاف تصديره، مثل روسيا.
وتراوح أسعار الشعير في السوق العالمية بين 300 و330 دولاراً للطن.
وأقر مجلس الوزراء في نيسان (أبريل) العام الجاري عددا من الإجراءات بشأن ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية من خلال استيراد الدولة ـــــــــ عند الاقتضاء ـــــــــــــ كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية، وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار، والتنسيق في ذلك بين وزارة المالية، والزراعة، والتجارة والصناعة.
كما أقر المجلس في حينها، عدم تجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بـ50 كيلو جراما، وتقوم لجنة التموين الوزارية بمراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول.
وتضمنت الإجراءات أيضاً تولي أمراء المناطق ــــ بالتنسيق مع الجهات المعنية ـــــ الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير، واتخاذ ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أي مخالفة، إضافة إلى أنه في حال نشأت مخالفة من المستورد فيتم حرمانه من قبل الجهات المعنية من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن، وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائيا.
وأقر المجلس التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية، وذلك في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.
وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن، كما أنه يأتي عقب الارتفاعات التي شهدتها سوق الشعير المحلية على الرغم من وجود إعانة حكومية.
كما أصدر عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة في آب (أغسطس) قراراً بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، حيث اعتبر القرار مخالفاً لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ.
كما تضمن القرار أن كل من باع كيس الشعير وزن 50 كيلو جراما من الموزعين أو التجار بزيادة على هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء (أربعة ريالات للكيس)، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير، أو لم يضع لوحة في مكان ظاهر توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير، يعد أيضاً مخالفاً لأحكام التنظيم التمويني.
وجاء القرار في ضوء ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاع غير مبرر لأسعار الشعير، وبناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتفويض وزير التجارة والصناعة بتحديد قيام الحالة غير العادية لأي سلعة تموينية.
وأبدى متعاملون في السوق المحلية خلال الفترة الماضية، مخاوفهم من موجة ارتفاعات ستشهدها أسعار الشعير والقمح خلال الفترة المقبلة، تبعا لتوقف روسيا، البلد المُصدّر الأول للشعير عالميا، عن تصديره، وتدمير الفيضانات والجفاف محاصيل القمح في بعض الدول.
وأكدت لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق مصادر تجارية عالمية، أن أسعار الشعير والقمح في السعودية ستشهد ارتفاعات كبيرة نتيجة توقف المصدر الأول للشعير عالميا ''روسيا'' عن التصدير وطلبها خمسة ملايين طن من الحبوب؛ لتغطية حاجتها بسبب الحرائق وموجة الحر والجفاف الشديد اللتين ضربتا روسيا وأوكرانيا.
وتوقع في حينها فراس بدرة رئيس شركة ''جولدن جرين'' أحد كبار تجار الشعير والقمح في الأسواق العالمية، أن تشهد أسواق الشعير أزمة عالمية أسوأ من الأزمة العالمية التي شهدتها أسعار الشعير عام 2007/2008، حيث بلغت الأسعار مستويات قياسية.
ورجحت تقارير اقتصادية صدرت خلال الفترة الماضية أن يصل حجم المخزون العالمي من الشعير مع نهاية الموسم الحالي 2010م إلى 26.9 مليون طن بانخفاض عن حجم المخزون نهاية موسم عام 2009م بنسبة 25 في المائة حيث كان حجم المخزون العالمي من الشعير نهاية موسم عام 2009م 35,9 مليون طن.
علمت ''الاقتصادية'' أن الدولة اتجهت إلى استيراد نحو 500 ألف طن من الشعير، عن طريق التنسيق مع أحد المتعاملين في السوق، ليتم جلبها إلى المملكة حتى نهاية الشهر الجاري وبيعها بسعر 33 ريالا للكيس.
ويأتي ذلك التوجه بالنظر إلى مامرت به أوضاع الشعير في السوق المحلية، من حيث الارتفاعات التي لحقت بأسعار السلعة في السوق العالمية مما أدى إلى تضرر المستهلكين محليا، إلى جانب أنه جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر أخيراً، والقاضي بأن تقوم الدولة باستيراد كميات من الشعير عند الحاجة لضمان إمداد السوق بكميات منه للمحافظة على استقرار الأسعار. وجاء هذا الإجراء من منطلق حرص الدولة على المستهلك، وتحقيق الاستقرار والعدالة في سوق الشعير المحلية التي تأثرت بالأزمات العالمية التي مرت بها السلعة في عدد من الدول الأوروبية والعالمية من حيث بلوغ الأسعار مستويات مرتفعة.
وتعد المملكة من أكبر الدول المستوردة للشعير في العالم حيث يبلغ حجم واردتها منه نحو سبعة ملايين طن سنوياً، تعادل نحو 50 في المائة من التجارة العالمية للشعير، وتعتمد في المقام الأول في واردتها على أوروبا وأستراليا.
ووصلت أسعار الشعير خلال الفترة الماضية في السوق المحلية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 50 ريالاً للكيس زنة 50 كيلو جراماً، وذلك بفعل ارتفاع أسعاره في بلد المنشأ، نتيجة الجفاف الذي دمر عدد من المحاصيل في القارة الأوروبية، الأمر الذي اضطر البعض منها إلى إيقاف تصديره، مثل روسيا.
وتراوح أسعار الشعير في السوق العالمية بين 300 و330 دولاراً للطن.
وأقر مجلس الوزراء في نيسان (أبريل) العام الجاري عددا من الإجراءات بشأن ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية من خلال استيراد الدولة ـــــــــ عند الاقتضاء ـــــــــــــ كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية، وكسر الاحتكار واستقرار الأسعار، والتنسيق في ذلك بين وزارة المالية، والزراعة، والتجارة والصناعة.
كما أقر المجلس في حينها، عدم تجاوز هامش الربح للموزع أكثر من أربعة ريالات لكيس الشعير المحدد وزنه بـ50 كيلو جراما، وتقوم لجنة التموين الوزارية بمراجعة أسعار الشعير واتخاذ ما يلزم حيالها بما يضمن استقرار الأسعار ووصولها إلى المستهلك بسعر معقول.
وتضمنت الإجراءات أيضاً تولي أمراء المناطق ــــ بالتنسيق مع الجهات المعنية ـــــ الإشراف على إقامة حملات تفتيشية على جميع المخازن والأماكن التي فيها شعير، واتخاذ ما يلزم وفقا للإجراءات النظامية المتبعة عند حدوث أي مخالفة، إضافة إلى أنه في حال نشأت مخالفة من المستورد فيتم حرمانه من قبل الجهات المعنية من صرف كامل الإعانات المستحقة في هذا الشأن، وإيقافه عن الاستيراد مدة لا تقل عن ستة أشهر. وإذا نشأت المخالفة من الموزع فيمنع من ممارسة نشاطه للمدة نفسها مع أخذ التعهد الشديد عليهما بعدم معاودة المخالفة وإلا فإنهما سيمنعان من مزاولة نشاطهما نهائيا.
وأقر المجلس التشهير بمرتكب المخالفة على نفقته بعد اكتساب القرار الصادر ضده صفة القطعية، وذلك في ثلاث صحف محلية في مناطق مختلفة على أن تكون إحداهن في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة أو قريبة منها.
وجاء قرار مجلس الوزراء بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة في هذا الشأن، كما أنه يأتي عقب الارتفاعات التي شهدتها سوق الشعير المحلية على الرغم من وجود إعانة حكومية.
كما أصدر عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة في آب (أغسطس) قراراً بإخضاع سلعة الشعير لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، حيث اعتبر القرار مخالفاً لأحكامه كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها 5 في المائة من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ.
كما تضمن القرار أن كل من باع كيس الشعير وزن 50 كيلو جراما من الموزعين أو التجار بزيادة على هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء (أربعة ريالات للكيس)، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير، أو لم يضع لوحة في مكان ظاهر توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير، يعد أيضاً مخالفاً لأحكام التنظيم التمويني.
وجاء القرار في ضوء ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاع غير مبرر لأسعار الشعير، وبناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتفويض وزير التجارة والصناعة بتحديد قيام الحالة غير العادية لأي سلعة تموينية.
وأبدى متعاملون في السوق المحلية خلال الفترة الماضية، مخاوفهم من موجة ارتفاعات ستشهدها أسعار الشعير والقمح خلال الفترة المقبلة، تبعا لتوقف روسيا، البلد المُصدّر الأول للشعير عالميا، عن تصديره، وتدمير الفيضانات والجفاف محاصيل القمح في بعض الدول.
وأكدت لـ ''الاقتصادية'' في وقت سابق مصادر تجارية عالمية، أن أسعار الشعير والقمح في السعودية ستشهد ارتفاعات كبيرة نتيجة توقف المصدر الأول للشعير عالميا ''روسيا'' عن التصدير وطلبها خمسة ملايين طن من الحبوب؛ لتغطية حاجتها بسبب الحرائق وموجة الحر والجفاف الشديد اللتين ضربتا روسيا وأوكرانيا.
وتوقع في حينها فراس بدرة رئيس شركة ''جولدن جرين'' أحد كبار تجار الشعير والقمح في الأسواق العالمية، أن تشهد أسواق الشعير أزمة عالمية أسوأ من الأزمة العالمية التي شهدتها أسعار الشعير عام 2007/2008، حيث بلغت الأسعار مستويات قياسية.
ورجحت تقارير اقتصادية صدرت خلال الفترة الماضية أن يصل حجم المخزون العالمي من الشعير مع نهاية الموسم الحالي 2010م إلى 26.9 مليون طن بانخفاض عن حجم المخزون نهاية موسم عام 2009م بنسبة 25 في المائة حيث كان حجم المخزون العالمي من الشعير نهاية موسم عام 2009م 35,9 مليون طن.