ابورايف
05/01/2011, 04:29 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلة وصحبة أجمعين
أخواني مشرفين وأعضاء وزوار هذا الصرح الشامخ منتدى مكشات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هذا النظام للمراعي والغابات والمعمول بة من تاريخ 4-9-1425هـ في المملكة العربية السعودية
نظام المراعي والغابات
الفصل الأول
أحكام عامة
(المادة الأولى)
يقصد بالألفاظ والعبارات – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الوضحة أمام كل منها مالم ينقض السياق خلاف ذلك:
الوزارة :وزارة الزراعة.
الوزير:وزير الزراعة .
الغابة :تجمع نباتي تكون من صنف , أو من عدة أصناف من الأشجار أو الشجيرات أوالنباتات العشبية في حالة نقية أو مختلطة بكثافة شجرية لاتقل عن 10%سواء أكان هذا التجمع طبيعيآ أم مزروعآ.
شجرة الغابة :شجرة نامية على أرض الغابة ,ولها ساق خشبي ,وترتفع عن سطح الأرض خمسة أمتار فأكثر ,سواء أكانت نامية طبيعيآ أم مزروعة .
أرض الغابة :أرض ينبت فيها أي نوع من أشجار الغابات أو شجيراتها أو أعشابها , سواء أكانت نامية طبيعيآ أو مزروعة . ويشمل ذلك الأراضي التي أزيل منها الغطاء الشجري والشجيري بسبب التعديات عليها , أو بسبب الحرائق أو الكوارث الطبيعية أوغيرها .
الغابات العامة :الأراضي التي تنبت فيها أشجار أو شجيرات طبيعية ,أو تقوم الدولة بتشجيرها بهدف حماية التربة ومساقط المياة وصيانة البيئة ,وتمتلكها الدولة ,وتشمل الغابات القروية .
الغابات الخاصة :الغابة المملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو أعتباريين .
أراضي المراعي :جميع الأراضي العامة المملوكة للدولة غير المستغلة في الزراعة والسكن والنافع العامة ,وتنمو فيها النباتات البرية .ويدخل ضمنها أراضي المراعي والتي أزيلت نباتاتها الرعوية بسبب الحراثة أو التحطيب أو الرعي الجائر.
المراعي الطبيعية :الأراضي المغطاة كليآ أو جزئيآ بنباتات محلية نامية نموآ طبيعيآ , وبعضها صالح للرعي وتغذية الحيوانات ,سواء أكانت أعشابآ أم شجيرات أم أشجارآ .ويدخل ضمنها أراضي المراعي التي تدهورت وأعيد أستزاعها بنباتات رعوية محلية أو مستوردة .
النباتات البرية :كل أنواع وأصناف النباتات الطبيعية النامية في أي وسط من الاوساط.
المحميات الرعوية :المواقع التي تحمى بهدف أعطاء الفرصة للنباتات المحلية الجيدة للوصول ألى مرحلة تكوين البذور ونشرها في المواقع .
المواشي :الحيوانات المستأنسة , وتشمل الضأن ,الماعز, البقر, الابل , الخيل , والبغال ,
الحيوان البري :كل أوصاف الحيوانات غير الأليفة والفقارية أو غير الفقارية.
اللائحة :اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
(المادة الثانية)
تختص الوزارة بألاشراف على أراضي المراعي والغابات العامة ومحتوياتها الحية والغير الحية ,وتنظم استثمارها وتنظيمها والمحافظة عليها .
(المادة الثالثة)
تقوم الوزارة بالتنسيق مع مجالس المناطق بتحديد أراضي المراعي والغابات العامة ,والأساليب الملأئمة للمحافظة عليها وتنميتها وأدارتها.
(المادة الرابعة)
تخصص الوزارة حراسآ ومراقبين للمراعي والغابات العامة في حدود ماتراة لازمآ لحمايتها .ويكون لهم حق ضبط المخالفات التي تقع على أراضي المراعي والغابات .
وأحالة المخالفين الى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم طبقآ لما تحددة اللائحة.
(المادة الخامسة)
تقوم الوزراة – بالتنسيق مع الجهات المعنية – بتكوين التنظيمات الأدارية والفنية والاجتماعية التي تكفل أشراك المؤسسات والشركات والهيئات الوطنية والمجتمعات المحلية في أدارة المراعي والغابات واستثمارها بما يكفل المحافظة عليها وتنميتها .
(المادة السادسة)
يمتنع تملك أراضي المراعي والغابات , وتطبيق المح عليها ,سواء للأفراد أو المؤسسات أو الشركات
الفصل الثاني
المحافظة على المراعي والغابات وتنميتها
(المادة السابعة)
تقوم الوزارة بتحسين أراضي المراعي والغابات العامة ,التي ترى مصلحة في تحسينها ,بالوسائل الملأئمة لذلك.
(المادة الثامنة)
يجوز للوزارة أن تزود الأهالي بشتلات الغابات لتشجير أراضيهم الخاصة مجانآ وفقآ للشروط والتعليمات التي تصدرها, وأن تقدم الخدمات الفنية والأرشادية لأصحاب الغابات الخاصة.
(المادة التاسعة)
تقوم الوزارة – بالتنسيق مع وزارة الداخلية – بوضع خطة سنوية للرعي بناء على المعلومات المناخية والأمكانات الرعوية ,وتقوم الوزارة بمتابعتها ,مع الأعلان عنها في وسائل الأعلام المختلفة.
(المادة العاشرة)
تحدد الوزارة أسلوب الرعي ,ومدتة في أراضي المراعي , وبخاصة المتدهورة منها بحسب طاقتها الرعوية ولها وضع برنامج أعادة تطوير وأستزاع أراضي المراعي المتدهورة بالأساليب الملأئمة ,وأجراء التجارب والبحوث المتعلقة بذلك.
(المادة الحادية عشرة)
تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي لها حيازات واسعة ومسورة أومحمية ,وذلك لفتحها في أوقات تحددها للرعي بما لأيؤثر على ماحيزت من أجلة.
الفصل الثالث
الأستثمار
(المادة الثانية عشرة)
يجب الحصول على ترخيص ن الوزارة لكل من يرغب من الأفراد ,والمؤسسات , والشركات السعودية ,والشركات الغير السعودية ,والشركات المختلطة ,المرخص لها طبقآ لنظام أستثمار رأس المال الأجنبي في تنمية واستثمار أنتاج الغابات العامة أو المراعي أو نقل نتاجها أو الاتجار أو أقامة نشاطات سياحية .وتحدد اللائحة والقيود والأشتراطات الازمة لذلك.
الفصل الرابع
المحظورات
(المادة الثالثة عشرة)
أ- يحظر الأضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات ,كما يحظر استعمال مواد ضارة – أيآ كان نوعها – على هذة النباتات أو بالقرب منها , أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في أضعاف أو موت الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية.
ب- لايجوز قطع أي شجرة أوشجيرة أو أعشاب نامية في الغابات العامة أو المراعي الطبيعية أو أقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من قشورها أو أورقها أو أي زء منها أو نقل تربتها أو جرفها .
ج- لايجوز رمي أوترك أودفن المخلفات أوالملوثات أوالمشتقات البترولية أو البلاستيكية أو النفايات البلدية وغير البلدية بجميع أنواعها بالقرب من أشجار أو شجيرات الغابات ونباتات المراعي والمحميات الرعوية والبيئية .
د- لايجوزأقامة المنشآت الثابتة في مناطق الغابات العامة والمراعي والمحميات الرعوية والبيئية ألابعد موافقة الوزارة.
هـ - لايجوز أشعال النار أوأستعمالها في هذة المناطق ,عدا ألاماكن المسموح فيها بذلك المخصصة للسياحة والتنزة والاصطياف , وذلك لأغراض الطبخ والتدفئة,مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع نشوب الحريق ووفقآ للأنظمة التي تجيز ذلك .وتحدد اللائحة الأجراءات والاشتراطات لأشعال النار في الغابات .
و- لايجوزحرق بقايا المحاصيل الزراعية أوالأعشاب في الاراضي الزراعية الموجودة داخل الغابات والمراعي والمحميات الرعوية والبيئية أو القريبة منها ,منعآ من نشوب الحرائق.
ز- يمنع قطع المسيجات أو أتلافها أو العبث في البت أو اللوحات الأرشادية أو أي منشأة أخرى تقيمها الوزارة لغرض الحماية أو الدراسات البحثية أو التنزة والاصطياف أو لتسهيل العمل داخل الغابات والمراعي والمحميات الرعوية والبيئية .
(المادة الرابعة عشرة)
1- يمنع الرعي في المناطق الآتية
أ- أراضي الغابات المشجرة التي لم يمض على تجيرها عشر سنوات .
ب- الغابات التي حصل فيها حريق ,لم تمضي عليها عشر سنوات من تاريخ نشوب الحريق.
ج- أراضي المراعي المحسنة التي لم يتم أسترساء النباتات المستزرعة فيها ولم يتم فتحها للرعي الرسمي .
د- المحميات الرعوية والبيئية ,والغابات .
هـ - الأماكن الأخرى التي تحح الوزارة منع الرعي فيها ,لصيانة المراعي والغابات وتحسينها ,أو أجراء دراسات على الغطاء النباتي فيها .
2- على الوزارة أن تعلن عن المناطق المذكورة في الفقرة رقم (2) من هذة المادة بالطريقة التي تحددها اللائحة .
الفصل الخامس
العقوبات
(المادة الخامسة عشرة)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (الثانية عشرة)و(الثالثة عشرة)بغرامة مالية لاتزيد على (الخمسين ألف ريال ),بحسب الأضرار الناجمة عن المخالفة ,وتضاعف العقوبة في حال التكرر مع أصلاح الأضرار الناجمة عن الخالفات بقدر الأمكان .
(المادة السادسة عشرة)
يعاقب كل راع أو صاحب مواشي تضبط حيواناتة وهي ترعى في مناطق الغابات والمراعي المذكورة في المادة (الرابعة عشرة)(بغرامة لاتزيد على خمسين ريال )
عن كل رأس وذلك بعد أنذارة .وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
(المادة السابعة عشرة)
مع مراعاة ماورد في المادة (الرابعة) يتم ضبط المخالفات وأثباتها وتوقيع العقوبات .
(المادة الثامنة عشرة)
تكون لجنة بقرار من الوزير في كل منطقة ,من ثلاثة أعضاء تضم مندوبآ من وزارة الداخلية ,ومندوبين من وزارة الزاعة ,يكون أحدهم مستشارآ شرعيآ أو نظاميآ .للنظر فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحتة ,وتتخذ القرارات بالأغلبية .
(المادة التاسعة عشرة)
يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومآ من تاريخ أبلاغ المخالف بالقرار.
(المادة العشرون)
مع مراعاة ماورد في المادة (السابعة عشرة) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومآ من تاريخ نشرة .
(المادة الحادية والعشرون)
يحل هذا النظام محل نظام الغابات والمراعي ,والصادر بالرسوم الملكي دي الرقم (م/22) وتاريخ 3-5-1398هـ ويلغي كل مايتعارض معة من أحكام .
(المادة الثانية والعشرون)
ينشر هذا النظام في جريدة رسمية ,ويعمل بة بعد تسعين يومآ من تاريخ نشرة.
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلة وصحبة أجمعين
أخواني مشرفين وأعضاء وزوار هذا الصرح الشامخ منتدى مكشات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
هذا النظام للمراعي والغابات والمعمول بة من تاريخ 4-9-1425هـ في المملكة العربية السعودية
نظام المراعي والغابات
الفصل الأول
أحكام عامة
(المادة الأولى)
يقصد بالألفاظ والعبارات – أينما وردت في هذا النظام – المعاني الوضحة أمام كل منها مالم ينقض السياق خلاف ذلك:
الوزارة :وزارة الزراعة.
الوزير:وزير الزراعة .
الغابة :تجمع نباتي تكون من صنف , أو من عدة أصناف من الأشجار أو الشجيرات أوالنباتات العشبية في حالة نقية أو مختلطة بكثافة شجرية لاتقل عن 10%سواء أكان هذا التجمع طبيعيآ أم مزروعآ.
شجرة الغابة :شجرة نامية على أرض الغابة ,ولها ساق خشبي ,وترتفع عن سطح الأرض خمسة أمتار فأكثر ,سواء أكانت نامية طبيعيآ أم مزروعة .
أرض الغابة :أرض ينبت فيها أي نوع من أشجار الغابات أو شجيراتها أو أعشابها , سواء أكانت نامية طبيعيآ أو مزروعة . ويشمل ذلك الأراضي التي أزيل منها الغطاء الشجري والشجيري بسبب التعديات عليها , أو بسبب الحرائق أو الكوارث الطبيعية أوغيرها .
الغابات العامة :الأراضي التي تنبت فيها أشجار أو شجيرات طبيعية ,أو تقوم الدولة بتشجيرها بهدف حماية التربة ومساقط المياة وصيانة البيئة ,وتمتلكها الدولة ,وتشمل الغابات القروية .
الغابات الخاصة :الغابة المملوكة لشخص أو أشخاص طبيعيين أو أعتباريين .
أراضي المراعي :جميع الأراضي العامة المملوكة للدولة غير المستغلة في الزراعة والسكن والنافع العامة ,وتنمو فيها النباتات البرية .ويدخل ضمنها أراضي المراعي والتي أزيلت نباتاتها الرعوية بسبب الحراثة أو التحطيب أو الرعي الجائر.
المراعي الطبيعية :الأراضي المغطاة كليآ أو جزئيآ بنباتات محلية نامية نموآ طبيعيآ , وبعضها صالح للرعي وتغذية الحيوانات ,سواء أكانت أعشابآ أم شجيرات أم أشجارآ .ويدخل ضمنها أراضي المراعي التي تدهورت وأعيد أستزاعها بنباتات رعوية محلية أو مستوردة .
النباتات البرية :كل أنواع وأصناف النباتات الطبيعية النامية في أي وسط من الاوساط.
المحميات الرعوية :المواقع التي تحمى بهدف أعطاء الفرصة للنباتات المحلية الجيدة للوصول ألى مرحلة تكوين البذور ونشرها في المواقع .
المواشي :الحيوانات المستأنسة , وتشمل الضأن ,الماعز, البقر, الابل , الخيل , والبغال ,
الحيوان البري :كل أوصاف الحيوانات غير الأليفة والفقارية أو غير الفقارية.
اللائحة :اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
(المادة الثانية)
تختص الوزارة بألاشراف على أراضي المراعي والغابات العامة ومحتوياتها الحية والغير الحية ,وتنظم استثمارها وتنظيمها والمحافظة عليها .
(المادة الثالثة)
تقوم الوزارة بالتنسيق مع مجالس المناطق بتحديد أراضي المراعي والغابات العامة ,والأساليب الملأئمة للمحافظة عليها وتنميتها وأدارتها.
(المادة الرابعة)
تخصص الوزارة حراسآ ومراقبين للمراعي والغابات العامة في حدود ماتراة لازمآ لحمايتها .ويكون لهم حق ضبط المخالفات التي تقع على أراضي المراعي والغابات .
وأحالة المخالفين الى الجهات المختصة لتطبيق النظام بحقهم طبقآ لما تحددة اللائحة.
(المادة الخامسة)
تقوم الوزراة – بالتنسيق مع الجهات المعنية – بتكوين التنظيمات الأدارية والفنية والاجتماعية التي تكفل أشراك المؤسسات والشركات والهيئات الوطنية والمجتمعات المحلية في أدارة المراعي والغابات واستثمارها بما يكفل المحافظة عليها وتنميتها .
(المادة السادسة)
يمتنع تملك أراضي المراعي والغابات , وتطبيق المح عليها ,سواء للأفراد أو المؤسسات أو الشركات
الفصل الثاني
المحافظة على المراعي والغابات وتنميتها
(المادة السابعة)
تقوم الوزارة بتحسين أراضي المراعي والغابات العامة ,التي ترى مصلحة في تحسينها ,بالوسائل الملأئمة لذلك.
(المادة الثامنة)
يجوز للوزارة أن تزود الأهالي بشتلات الغابات لتشجير أراضيهم الخاصة مجانآ وفقآ للشروط والتعليمات التي تصدرها, وأن تقدم الخدمات الفنية والأرشادية لأصحاب الغابات الخاصة.
(المادة التاسعة)
تقوم الوزارة – بالتنسيق مع وزارة الداخلية – بوضع خطة سنوية للرعي بناء على المعلومات المناخية والأمكانات الرعوية ,وتقوم الوزارة بمتابعتها ,مع الأعلان عنها في وسائل الأعلام المختلفة.
(المادة العاشرة)
تحدد الوزارة أسلوب الرعي ,ومدتة في أراضي المراعي , وبخاصة المتدهورة منها بحسب طاقتها الرعوية ولها وضع برنامج أعادة تطوير وأستزاع أراضي المراعي المتدهورة بالأساليب الملأئمة ,وأجراء التجارب والبحوث المتعلقة بذلك.
(المادة الحادية عشرة)
تحدد الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية التي لها حيازات واسعة ومسورة أومحمية ,وذلك لفتحها في أوقات تحددها للرعي بما لأيؤثر على ماحيزت من أجلة.
الفصل الثالث
الأستثمار
(المادة الثانية عشرة)
يجب الحصول على ترخيص ن الوزارة لكل من يرغب من الأفراد ,والمؤسسات , والشركات السعودية ,والشركات الغير السعودية ,والشركات المختلطة ,المرخص لها طبقآ لنظام أستثمار رأس المال الأجنبي في تنمية واستثمار أنتاج الغابات العامة أو المراعي أو نقل نتاجها أو الاتجار أو أقامة نشاطات سياحية .وتحدد اللائحة والقيود والأشتراطات الازمة لذلك.
الفصل الرابع
المحظورات
(المادة الثالثة عشرة)
أ- يحظر الأضرار بالأشجار والشجيرات النامية في أراضي المراعي والغابات ,كما يحظر استعمال مواد ضارة – أيآ كان نوعها – على هذة النباتات أو بالقرب منها , أو استعمال أي وسيلة أخرى تتسبب في أضعاف أو موت الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب النامية في بيئتها الطبيعية.
ب- لايجوز قطع أي شجرة أوشجيرة أو أعشاب نامية في الغابات العامة أو المراعي الطبيعية أو أقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من قشورها أو أورقها أو أي زء منها أو نقل تربتها أو جرفها .
ج- لايجوز رمي أوترك أودفن المخلفات أوالملوثات أوالمشتقات البترولية أو البلاستيكية أو النفايات البلدية وغير البلدية بجميع أنواعها بالقرب من أشجار أو شجيرات الغابات ونباتات المراعي والمحميات الرعوية والبيئية .
د- لايجوزأقامة المنشآت الثابتة في مناطق الغابات العامة والمراعي والمحميات الرعوية والبيئية ألابعد موافقة الوزارة.
هـ - لايجوز أشعال النار أوأستعمالها في هذة المناطق ,عدا ألاماكن المسموح فيها بذلك المخصصة للسياحة والتنزة والاصطياف , وذلك لأغراض الطبخ والتدفئة,مع اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع نشوب الحريق ووفقآ للأنظمة التي تجيز ذلك .وتحدد اللائحة الأجراءات والاشتراطات لأشعال النار في الغابات .
و- لايجوزحرق بقايا المحاصيل الزراعية أوالأعشاب في الاراضي الزراعية الموجودة داخل الغابات والمراعي والمحميات الرعوية والبيئية أو القريبة منها ,منعآ من نشوب الحرائق.
ز- يمنع قطع المسيجات أو أتلافها أو العبث في البت أو اللوحات الأرشادية أو أي منشأة أخرى تقيمها الوزارة لغرض الحماية أو الدراسات البحثية أو التنزة والاصطياف أو لتسهيل العمل داخل الغابات والمراعي والمحميات الرعوية والبيئية .
(المادة الرابعة عشرة)
1- يمنع الرعي في المناطق الآتية
أ- أراضي الغابات المشجرة التي لم يمض على تجيرها عشر سنوات .
ب- الغابات التي حصل فيها حريق ,لم تمضي عليها عشر سنوات من تاريخ نشوب الحريق.
ج- أراضي المراعي المحسنة التي لم يتم أسترساء النباتات المستزرعة فيها ولم يتم فتحها للرعي الرسمي .
د- المحميات الرعوية والبيئية ,والغابات .
هـ - الأماكن الأخرى التي تحح الوزارة منع الرعي فيها ,لصيانة المراعي والغابات وتحسينها ,أو أجراء دراسات على الغطاء النباتي فيها .
2- على الوزارة أن تعلن عن المناطق المذكورة في الفقرة رقم (2) من هذة المادة بالطريقة التي تحددها اللائحة .
الفصل الخامس
العقوبات
(المادة الخامسة عشرة)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (الثانية عشرة)و(الثالثة عشرة)بغرامة مالية لاتزيد على (الخمسين ألف ريال ),بحسب الأضرار الناجمة عن المخالفة ,وتضاعف العقوبة في حال التكرر مع أصلاح الأضرار الناجمة عن الخالفات بقدر الأمكان .
(المادة السادسة عشرة)
يعاقب كل راع أو صاحب مواشي تضبط حيواناتة وهي ترعى في مناطق الغابات والمراعي المذكورة في المادة (الرابعة عشرة)(بغرامة لاتزيد على خمسين ريال )
عن كل رأس وذلك بعد أنذارة .وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
(المادة السابعة عشرة)
مع مراعاة ماورد في المادة (الرابعة) يتم ضبط المخالفات وأثباتها وتوقيع العقوبات .
(المادة الثامنة عشرة)
تكون لجنة بقرار من الوزير في كل منطقة ,من ثلاثة أعضاء تضم مندوبآ من وزارة الداخلية ,ومندوبين من وزارة الزاعة ,يكون أحدهم مستشارآ شرعيآ أو نظاميآ .للنظر فيما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحتة ,وتتخذ القرارات بالأغلبية .
(المادة التاسعة عشرة)
يجوز التظلم من القرارات الصادرة من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومآ من تاريخ أبلاغ المخالف بالقرار.
(المادة العشرون)
مع مراعاة ماورد في المادة (السابعة عشرة) يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومآ من تاريخ نشرة .
(المادة الحادية والعشرون)
يحل هذا النظام محل نظام الغابات والمراعي ,والصادر بالرسوم الملكي دي الرقم (م/22) وتاريخ 3-5-1398هـ ويلغي كل مايتعارض معة من أحكام .
(المادة الثانية والعشرون)
ينشر هذا النظام في جريدة رسمية ,ويعمل بة بعد تسعين يومآ من تاريخ نشرة.