يالربع /جهازي 1350 بخرائط اوروبا.هل يحدث بخرائط الخليج؟؟؟

[راشد7]

يالربع /
عندي هذا الجهاز أخذته من سويسرا ::::::::: والأن لوحدثت الجهاز ممكن ينزل خرائط الخليج لو الغيت خرائط اوروبا؟؟؟

[YUKON_GMC]

االخرائط مثبته فوق

تقدر تنزلها على جهازك يدوي بدون تحدث الجهاز

[راشد7]

يالغالي ............لكن مشكلة مكسور الحمايه (مكرك) مال حرام ويؤدي إلى
النار.
مشكور ع مرورك والله يحفظك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ بعض الفتاوىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ


السؤال
هل يجوز استخدام الكراك ؟؟ هناك برامج غالية لا نستطيع شرائها فنستخدم الكراك ,و عندنا كذلك معظم بائعي البرامج يستخدمون الكراك منهم يعني يبيعون البرنامج و الكراك معه فهل يجوز الشراء منهم ؟؟ و هل يجوز نسخ البرامج لاستخدامها لأنها غالية الثمن ؟؟ و هل يجوز شرائها إن كانت منسوخة ؟؟ و إن كان استخدام الكراك و النسخ سرقة فهل هي من كبائر الإثم ؟؟ نحن بحاجة لاستخدام هذه البرامج فأفيدونا بارك الله فيكم و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد.
فلا يجوز للمسلم أن يسلك مثل هذه السبل الملتوية التي فيها اعتداء على حقوق الناس، حيث لا يخفى على كل ذي بصيرة أن هذه البرامج قد بذلت في إعدادها أموال ، وفرغت لها جهود وأوقات ، فلو أبيح لكل امرئ أن ينسخ منها ويبيع ؛ لأفضى ذلك إلى ضياع الحقوق وشيوع الفوضى في دنيا الناس ، وقد قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {من غش فليس منا} وعليه فلا يجوز لمسلم ممارسة هذا العمل ، ولا شراء البرامج ممن يعمد إلى مثل هذا الغش ؛ لعموم قوله تعالى : [ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ] ثم إن الحاجة إليها لا يبرر سرقتها ؛ وإلا لأبيح لكل محتاج أن يسرق ما تدعو إليه حاجته ؛ خاصة إذا علمنا أن هذه الحاجة ليست منزلة منزلة الضرورة التي يترتب عليها خطر على حياة المرء ، والله تعالى أعلم .
--------------------------------------------------------------------------------

الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده.. و بعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي \ ماجد عبادي محمد ، و المحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 2144) و تاريخ 8\5\1416 هـ . و قد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : أعمل في مجال الحاسب الآلي منذ فترة و منذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها و يتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج ، علماً بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ ، مؤداها أن حقوق النسخ محفوظة ، تشبه عبارة (( حقوق الطبع محفوظة )) الموجودة على بعض الكتب و قد يكون صاحب البرنامج مسلم أو كافر . و سؤالي هو : هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا .
و بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم لقوله صلى الله عليه و سلم : (( المسلمون على شروطهم )) .
و لقوله صلى الله عليه و سلم : (( لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه )) .
و قوله صلى الله عليه و سلم : (( من سبق إلى مباح فهو أحق به )) . سواء كان صاحب هذه البرامج مسلماً أو كافراً غير حربي لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم . و الله أعلم . و صلى الله على نبينا محمد و آله و صحبه و سلم ،،،
( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ) الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--------------------------------------------------------------------------------

السؤال
كثر في الآونة الأخيرة اللغط عن حكم جواز أخذ الكراكات والسيريلات لتشغيل بعض البرامج الأميركية، وتفيد هذه الكراكات أنه من يستخدمها لا يشتري البرامج بل يحملها عبر الإنترنت، ويضع الكراك، ويشتغل البرنامج بدون أن يشتريه،
والبعض يقول: إنه يجوز لأننا بشرائنا لهذه البرامج الأميركية نكسب من الأعداء المال،
فما الحكم -جزاكم الله خيراًً-؟

الجواب
نقول وبالله التوفيق: الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن كافة البرامج التي لها حقوق لا يسوغ تحميلها إلا أن يأذن أصحابها، وما لم يأذنوا فإنه لا يجوز تحميل البرامج وتشغيلها بالكراكز والسيريلات؛ تهرباً من شرائها.
وكون هذه البرامج لشركات أمريكية فإن هذا لا يسوغ سرقتها وتحميلها، والإسلام يحفظ الحقوق، ويشجع على الابتكار، ويحمي الممتلكات، وهذه الشركات ليست في حكم المحاربين، والمسلم هو أولى بأن يحسن التعامل مع الآخرين، ودين الإسلام هو دين الأخلاق، وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" رواه البيهقي في السنن الكبرى(10/191).
ورسول الله – صلى الله عليه وسلم- وهو قدوتنا لم يستحل أمانات قريش مع أنهم أخرجوه من مكة، واستباحوا دمه، بل استخلف أقرب الناس إليه: علي بن أبي طالب – رضي الله عنه- ليرد الأمانات إلى أهلها.
وإنما نستحل أموال المحاربين في المعارك، فلابد من الوفاء، لا سيما في التعامل التجاري مع الكفار، لا سيما أن هذه الشركات لا تتبع دولها بالضرورة، بل يملكها أناس مختلفون متفرقون.
وعلى المؤمن أن يبتعد عن كل ما يسيء إليه، وألا يغلبه الهوى والتشهي لاستحلال أموال غيره، نسأل الله أن يوفق المسلمين لكل خير، وأن يعينهم لأخذ أسباب العلم والتقدم مع الورع والتقوى، والله الموفق لكل خير.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

د. خالد بن عبد الله القاسم
عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

--------------------------------------------------------------------------------