blue shadow
02/08/2011, 02:11 PM
في جريدة العكاظ
الثلاثاء 02/09/1432 هـ
02 أغسطس 2011 م
العدد : 3698
نشر مقال بقلم الكاتب عبدالعزيز أبو زنادة (http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.authors&authorsID=746) عن أنشطة البحث العلمي في البحر الأحمر
واهمية البحر الاحمر
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110802/Con20110802437523.htm (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110802/Con20110802437523.htm)
http://www.okaz.com.sa/new/myfiles/authors/abdal3zizz.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.authors&authorsID=746)
أنشطة البحث العلمي في البحر الأحمر
عبدالعزيز أبو زنادة (http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.authors&authorsID=746)
سبق لي في مقال سابق أن تحدثت عن أهمية الأبحاث العلمية في المحافظة على البيئات البحرية بصفة عامة وبيئة البحر الأحمر بصفة خاصة. وليس هناك من شك أن للبحر الأحمر مكانة خاصة ليس فقط من حيث أهميته الجغراسياسية فحسب، بل أيضا لمكانته الاستراتيجية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي؛ ناهيك عن أهميته القصوى لشعوب ودول المنطقة. وتكمن أهيمته أيضا من حيث كونه يشكل حلقة ارتباط استراتيجية مهمة لثلاث قارات، كما أنه يمثل قناة وصل بين البحار المفتوحة شمالا عبر البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس، وجنوبا عبر باب المندب إلى خليج عدن والمحيط الهندي، كما أن له أهمية بيئية خاصة نظرا لكونه جسما مائيا شبه منعزل عن بقية البحار، الأمر الذي يعطيه شيئا من التفرد من حيث طبيعته البيئية والتنوع الإحيائي الذي يتميز به.
وقد حرصت الدول العربية التي تشترك في مياهه وثرواته؛ وهي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية اليمن وجمهورية جيبوتي، على تأسيس ما يعرف بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتعنى هذه الهيئة بتنسيق جهود المحافظة على البيئة البحرية ومن ثم المحافظة على الثروات الكامنة في مياهها، وقد تم الإعلان عن هذه الهيئة، التي تتخذ من مدينة جدة مقرا لها، في سبتمبر 1998م وهي تستمد قاعدتها القانونية من اتفاقية جدة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن التي تم التوقيع عليها في عام 1982م.
والهيئة ــ كما يبدو ــ هيئة استشارية وليس لها نشاط تنفيذي لتحقيق الأهداف التي يعبر عنها مسماها، كما أنها لا تركز على إجراء البحوث العلمية لافتقارها إلى الآليات والإمكانيات، كما أنها لا تمتلك صلاحيات تمكنها من تحفيز أو توجيه عملية المحافظة لدى الدول الأعضاء، عدا الدور الاستشاري الذي يركز على ما يبدو على مجالات التدريب وحلقات الدرس وعقد الندوات وغيرها من اللقاءات.
وفي ضوء تدني أنشطة البحث العلمي لدى الدول الأعضاء، وخصوصا تلك الأبحاث ذات الأهمية بالنسبة لنشاطاتها وأعمالها، فلعله يكون من المناسب أن تستثمر هذه الهيئة موقعها الإقليمي وقدراتها القيادية المرموقة فتعمل على وضع استراتيجية أو خطط تقوم من خلالها على سد احتياج المنطقة للبحث العلمي الموجه بشكل خاص على عملية المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وذلك من خلال المزاوجة بين الإمكانيات المادية المتوفرة لدى بعض الدول مع الإمكانيات البشرية المؤثرة لدى الدول الأخرى.
إن عملية المحافظة على البيئة كغيرها من الأنشطة، لا بد أن تعتمد على البحث العلمي التطبيقي الهادف إلى سبر مكونات النظم البيئية وما يكتنفها من ملابسات وما تتعرض له من ضغوط تؤثر على سلامتها ومن ثم إنتاجيتها، إذ كيف يمكن حماية المجهول أو المحافظة عليه. ولو استعرضنا النشاطات البحثية للدول المطلة على البحر الأحمر (فيما عدا أسرائيل) ناهيك عن المؤسسات الإقليمية لوجدنا أن هناك نقصاً حاداً في أنشطة البحث العلمي الموجهة لدراسة البيئات البحرية؛ سواء من النواحي الكيفية أو الكمية ــ هذا على الرغم من الاستعانة بمؤسسات وجامعات عالمية ــ كما جرى شرحه في مقالي السابق. أن هذا النقص في أنشطة البحث العلمي هو في تقديري ما يفسر تدهور أوضاع الحماية لهذه الدولة التي تنحو كما يبدو منحى عشوائياً، فهي لا تستند إلى حقائق أو مؤشرات علمية عن البيئات التي تسعى للمحافظة عليها.
ولقد واتتني الفرصة من خلال مشاركتي في مؤتمر أبحاث البحر الأحمر الذي قامت على تنظيمه جامعة الملك عبدالله مؤخرا، للاطلاع على بعض التفاصيل المتعلقة بأنشطة البحث العلمي في البحر، الأحمر الذي تقوم به الدول الأعضاء في اتفاقية جدة مقارنة مع تلك التي تقوم بها دول أخرى وبعضها ليس لها شواطئ على البحر الأحمر.
لقد بدا واضحا من خلال استعراض البحوث التي أجراها باحثون أجانب أن هناك نقصا بالنسبة للأبحاث العلمية الموجهة لدراسة البيئات البحرية.
ومن المثير للاهتمام أن تتصدر إسرائيل جميع الدول من حيث أنشطة البحث العلمي في بيئات البحر الأحمر، تليها دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية التي ليس لها شواطئ على البحر الأحمر بطبيعة الحال. أما الدول الست المشكلة لما يعرف باتفاقية جدة للمحافظة على البحلا الأحمر فقد أتت في ذيل القائمة إذ لم تصل مجموع الأبحاث التي قامت بها في البحر الأحمر إلى أكثر من 10% من مجموع الأبحاث التي قامت بها إسرائيل، ناهيك عن (نوعية) ذلك النشاط البحثي.
إن وضعا مثل هذا يفسر بلا شك تدهور أوضاع الحماية والمحافظة على البيئات، وتؤكد من جديد عشوائية الجهود في هذا الصدد على قلتها. وغني عن القول إن تحقيق الأهداف السامية لحماية البيئة ــ بحرية كانت أو برية ــ لا تتم من خلال إعلان بعض المواقع محمية، بل يجب أن تسبق ذلك دراسات متعمقة للتعرف إلى هذه البيئات ومعرفة ما تعانيه من اختلالات سواء من حيث المكونات الطبيعية أو الإحيائية وما تتعرض له من آثار سلبية تتمثل في الملوثات بأشكالها المختلفة. ولعلي لا أبالغ لو قلت إن هذا أمر نادر الحدوث في منطقتنا لأسباب عدة سآتي إلى التطرق إليها وتحليلها في مقالة لاحقة بإذن الله.
والله الموفق.
الثلاثاء 02/09/1432 هـ
02 أغسطس 2011 م
العدد : 3698
نشر مقال بقلم الكاتب عبدالعزيز أبو زنادة (http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.authors&authorsID=746) عن أنشطة البحث العلمي في البحر الأحمر
واهمية البحر الاحمر
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110802/Con20110802437523.htm (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110802/Con20110802437523.htm)
http://www.okaz.com.sa/new/myfiles/authors/abdal3zizz.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.authors&authorsID=746)
أنشطة البحث العلمي في البحر الأحمر
عبدالعزيز أبو زنادة (http://www.okaz.com.sa/new/index.cfm?method=home.authors&authorsID=746)
سبق لي في مقال سابق أن تحدثت عن أهمية الأبحاث العلمية في المحافظة على البيئات البحرية بصفة عامة وبيئة البحر الأحمر بصفة خاصة. وليس هناك من شك أن للبحر الأحمر مكانة خاصة ليس فقط من حيث أهميته الجغراسياسية فحسب، بل أيضا لمكانته الاستراتيجية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي؛ ناهيك عن أهميته القصوى لشعوب ودول المنطقة. وتكمن أهيمته أيضا من حيث كونه يشكل حلقة ارتباط استراتيجية مهمة لثلاث قارات، كما أنه يمثل قناة وصل بين البحار المفتوحة شمالا عبر البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس، وجنوبا عبر باب المندب إلى خليج عدن والمحيط الهندي، كما أن له أهمية بيئية خاصة نظرا لكونه جسما مائيا شبه منعزل عن بقية البحار، الأمر الذي يعطيه شيئا من التفرد من حيث طبيعته البيئية والتنوع الإحيائي الذي يتميز به.
وقد حرصت الدول العربية التي تشترك في مياهه وثرواته؛ وهي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية اليمن وجمهورية جيبوتي، على تأسيس ما يعرف بالهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتعنى هذه الهيئة بتنسيق جهود المحافظة على البيئة البحرية ومن ثم المحافظة على الثروات الكامنة في مياهها، وقد تم الإعلان عن هذه الهيئة، التي تتخذ من مدينة جدة مقرا لها، في سبتمبر 1998م وهي تستمد قاعدتها القانونية من اتفاقية جدة للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن التي تم التوقيع عليها في عام 1982م.
والهيئة ــ كما يبدو ــ هيئة استشارية وليس لها نشاط تنفيذي لتحقيق الأهداف التي يعبر عنها مسماها، كما أنها لا تركز على إجراء البحوث العلمية لافتقارها إلى الآليات والإمكانيات، كما أنها لا تمتلك صلاحيات تمكنها من تحفيز أو توجيه عملية المحافظة لدى الدول الأعضاء، عدا الدور الاستشاري الذي يركز على ما يبدو على مجالات التدريب وحلقات الدرس وعقد الندوات وغيرها من اللقاءات.
وفي ضوء تدني أنشطة البحث العلمي لدى الدول الأعضاء، وخصوصا تلك الأبحاث ذات الأهمية بالنسبة لنشاطاتها وأعمالها، فلعله يكون من المناسب أن تستثمر هذه الهيئة موقعها الإقليمي وقدراتها القيادية المرموقة فتعمل على وضع استراتيجية أو خطط تقوم من خلالها على سد احتياج المنطقة للبحث العلمي الموجه بشكل خاص على عملية المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وذلك من خلال المزاوجة بين الإمكانيات المادية المتوفرة لدى بعض الدول مع الإمكانيات البشرية المؤثرة لدى الدول الأخرى.
إن عملية المحافظة على البيئة كغيرها من الأنشطة، لا بد أن تعتمد على البحث العلمي التطبيقي الهادف إلى سبر مكونات النظم البيئية وما يكتنفها من ملابسات وما تتعرض له من ضغوط تؤثر على سلامتها ومن ثم إنتاجيتها، إذ كيف يمكن حماية المجهول أو المحافظة عليه. ولو استعرضنا النشاطات البحثية للدول المطلة على البحر الأحمر (فيما عدا أسرائيل) ناهيك عن المؤسسات الإقليمية لوجدنا أن هناك نقصاً حاداً في أنشطة البحث العلمي الموجهة لدراسة البيئات البحرية؛ سواء من النواحي الكيفية أو الكمية ــ هذا على الرغم من الاستعانة بمؤسسات وجامعات عالمية ــ كما جرى شرحه في مقالي السابق. أن هذا النقص في أنشطة البحث العلمي هو في تقديري ما يفسر تدهور أوضاع الحماية لهذه الدولة التي تنحو كما يبدو منحى عشوائياً، فهي لا تستند إلى حقائق أو مؤشرات علمية عن البيئات التي تسعى للمحافظة عليها.
ولقد واتتني الفرصة من خلال مشاركتي في مؤتمر أبحاث البحر الأحمر الذي قامت على تنظيمه جامعة الملك عبدالله مؤخرا، للاطلاع على بعض التفاصيل المتعلقة بأنشطة البحث العلمي في البحر، الأحمر الذي تقوم به الدول الأعضاء في اتفاقية جدة مقارنة مع تلك التي تقوم بها دول أخرى وبعضها ليس لها شواطئ على البحر الأحمر.
لقد بدا واضحا من خلال استعراض البحوث التي أجراها باحثون أجانب أن هناك نقصا بالنسبة للأبحاث العلمية الموجهة لدراسة البيئات البحرية.
ومن المثير للاهتمام أن تتصدر إسرائيل جميع الدول من حيث أنشطة البحث العلمي في بيئات البحر الأحمر، تليها دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية التي ليس لها شواطئ على البحر الأحمر بطبيعة الحال. أما الدول الست المشكلة لما يعرف باتفاقية جدة للمحافظة على البحلا الأحمر فقد أتت في ذيل القائمة إذ لم تصل مجموع الأبحاث التي قامت بها في البحر الأحمر إلى أكثر من 10% من مجموع الأبحاث التي قامت بها إسرائيل، ناهيك عن (نوعية) ذلك النشاط البحثي.
إن وضعا مثل هذا يفسر بلا شك تدهور أوضاع الحماية والمحافظة على البيئات، وتؤكد من جديد عشوائية الجهود في هذا الصدد على قلتها. وغني عن القول إن تحقيق الأهداف السامية لحماية البيئة ــ بحرية كانت أو برية ــ لا تتم من خلال إعلان بعض المواقع محمية، بل يجب أن تسبق ذلك دراسات متعمقة للتعرف إلى هذه البيئات ومعرفة ما تعانيه من اختلالات سواء من حيث المكونات الطبيعية أو الإحيائية وما تتعرض له من آثار سلبية تتمثل في الملوثات بأشكالها المختلفة. ولعلي لا أبالغ لو قلت إن هذا أمر نادر الحدوث في منطقتنا لأسباب عدة سآتي إلى التطرق إليها وتحليلها في مقالة لاحقة بإذن الله.
والله الموفق.