غروب الافق
13/04/2012, 01:12 PM
بعيدا عن التعصب الذي انتقل من الانديه الى ماركات السيارات هذه من اهم اسباب الهجوم على تويوتا تقرير / حقائق وأدلة تتكشف لتظهر توّرط أوباما في الحملة ضد الشركة اليابانية
يشكك البعض في احتمال وجود مؤامرة من قبل ادارة الرئيس باراك أوباما (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?****=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9% 83%20%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7) ضد شركة «تويوتا». ولكن المزيد من الحقائق بدأ يكشف بان الرئيس الذي تملكت حكومته 61 من أسهم «جنرال موتورز» قادت ادارته تلك المؤامرة ضد «تويوتا» رغبة منها برفع قيمة الأسهم التي تمتلكها في «جنرال موتورز» وارضاء لاتحادات العمال الأميركية التي تقدم دعما هائلا لأوباما وحزبه.
نشر موقع «بلومبرغ» الاقتصادي الشهير اخيرا بالتعاون مع مجلة «بزنسويك» شرحا وافيا لاحتمالات المؤامرة من ادارة الرئيس الأميركي ضد «تويوتا»، وهي لم تخرج كثيرا عن اطار التوضيحات السابقة في موقع «الموتورنيوز»، ولكن الوقوف عند تقرير «بلومبرغ» يعزز الاعتقاد بوجود المؤامرة التي بدأت تكتسب زخما كبيرا بين وسائل الاعلام الأميركية بعد ان أظهرت التحقيقات الرسمية زيف ادعاءات بعض العملاء ضد «تويوتا» لأسباب مختلفة.
السؤال الأهم: هل فعلا سيارات «تويوتا» وحدها واجهت شكاوى حول التسارع غير المقصود؟ لننظر الى الاحصائيات قليلا.
على مدى السنوات العشر الماضية جرى تقديم 15.174 شكوى الى الادارة الوطنية لسلامة الطرقات السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) في ما يخص التسارع غير المقصود، وهي شكاوى ضد جميع صناع السيارات وليس «تويوتا» وحدها، وبناء على ذلك ومنذ 1980 فتحت «NHTSA» ملفا شمل 141 تحقيقا، أغلقت 112 منها بعد توصل التحقيقات إلى ان المشاكل ناجمة عن أخطاء ارتكبها العملاء.
وفي احصائية جديدة لـ251 حالة تسارع غير مقصود تم تسجيلها لسيارات السنة الطرازية 2009، بلغت حصة «تويوتا» 7.5 في المئة من الشكاوى، وحصة «فولكسفاغن» و«أودي» 11.5 في المئة، وحصة «بي أم دبليو» 5.8 في المئة. ولسنا هنا بصدد تهويل الأمر ضد الماركات الألمانية، لان الشكاوى شيء ونتائج التحقيقات شيء آخر، ولعلمنا ان معظم شكاوى تسارع غير المقصود تكشف التحقيقات لاحقا انها ناتجة عن خطأ من السائق، لذلك لا يجب التسليم بان الشكاوى صحيحة.
ولننظر أيضا الى «فورد»، حيث يُعتقد بان حالات التسارع غير المقصود لبعض من سياراتها ربما تسببت في 20 حالة وفاة، و«كرايسلر» التي يعتقد بان سياراتها ربما تسببت في 12 حالة وفاة للمشكلة نفسها. ونركز هنا على كلمة «يُعتقد» لان معظم التحقيقات لم تجزم بان تلك الحوادث سببها تسارع غير مقصود. وهو ما نوهنا اليه من قبل بان حالات الوفاة المرتبطة بسيارات تويوتا «يُعتقد» بان أسبابها التسارع غير المقصود ولكن لم تتوصل التحقيقات الى هذه النتائج بشكل قطعي ونهائي.
ونسرد هذه الاحصائيات لتوضيح ان الحكومة الأميركية لم تدفع نحو تهويل عمليات استدعاء شعبية واعلامية واسعة ضد فورد وكرايسلر كما فعلت ضد «تويوتا».
نظرية المؤامرة
بالعودة الى نظرية المؤامرة ضد «تويوتا»، قالت «بلومبرغ» و«بزنسويك» في افتتاحية تعليق للكاتب كيفن هاسيت: اذا كنت ترغب بلمحة عن المسار الذي تدفعنا اليه حكومة الرئيس باراك أوباما، فانظر الى ما يحدث لـ «تويوتا»، انها أكبر ضحية للحرب التي شنها الرئيس ضد الأعمال.
وقال هاسيت ان ادارة أوباما رأت بان أفضل طريقة تمكنها من رفع قيمة الأسهم التي تمتلكها في جنرال موتورز هو تنظيم حملة ضد الشركات المنافسة لها.
ولدى ادلائه بشهادته في 24 فبراير الماضي ضمن جلسات للكونغرس الذي يقع تحت هيمنة الديموقراطيين قدم أكيو تويودا اعتذاره ولكنه دافع وبشدة عن أداء شركته في ما يخص الاستدعاءات.
الادعاءات ضد «بريوس»... البريئة
ورغم ان عمليات الاستدعاء لم تشمل طراز الدفع الهجين الأكثر بيعا في العالم «بريوس»، فقد قام جيمس سايكس في سان دييغو بولاية كاليفورنيا بفبركة قصة حول تسارع غير مقصود لسيارة «بريوس» يقتنيها بالتأجير، وهي قصة ركزت عليها وسائل الاعلام كقضية أساسية لمادتها الاخبارية على مدى أسبوع كامل قبل ان تكشف التحقيقات الفنية ان لا خلل في السيارة.
وكانت الصدمة أكبر بفشل الوسائل الاعلامية العملاقة في تغطية الأحداث على نحو محترف كما فعلت مواقع الكترونية للهواة كشفت بان سايكس يعاني من مشاكل مالية كبيرة بعد مصادرة كل ممتلكاته كنتيجة لافلاسه وانه اختلق قصته التي عرفت بـ «البريوس الهاربة» طمعا في الحصول على سيارة بديلة مجانا خاصة، وان عقد تأجير السيارة التي بحوزته شارف على الانتهاء، وبتسليمها سيبقى بلا سيارة.
ثم افتعلت امرأة في الخمسينات من عمرها قصة مشابهة في نيويورك، وادعت بان سيارتها «بريوس» تراجعت بشدة الى الخلف لتقطع شارعا مزدحما قبل ان تصطدم بحائط. ومرة أخرى كشفت التحقيقات الفنية الكاملة انها بالأصل لم تستخدم الفرامل وانها ضغطت على فرملة البنزين بشدة، وها هي شرطة نيويورك تقر اليوم بان تحقيقاتها كشفت عن ارتكاب المرأة خطأ شخصيا منها وان لا عيب في السيارة.
اذا لا مشكلة في «بريوس»... ولكن العملاء يشتكون لتحقيق أطماع ذاتية.
«أودي» واجهت الحرب نفسها
أعادت «بلومبرغ» و «بزنسويك» الى الذاكرة أزمة مشابهة لأزمة «تويوتا» واجهتها «أودي» منتصف الثمانينات من القرن الماضي في الولايات المتحدة وأدت الى تهميش مبيعاتها بشكل كبير وقيامها بخمس عمليات استدعاء، لتثبت التحقيقات المكثفة من قبل «NHTSA» في ما بعد صدق ما أكدته «أودي» من البداية بان الشكاوى تعود الى أخطاء من العملاء بعدم الضغط على دواسة الفرامل عند تحريك ذراع ناقل الحركة، بل على العكس كانوا يضغطون على البنزين في سوء استخدام صارخ يبين كيفية استخدام العملاء للسيارات في السوق الأميركية.
فابتكرت «أودي» قفلا يمنع تحرك ذراع الناقل قبل الضغط على الفرامل. وهو نظام طبقته كافة مصانع السيارات فيما بعد لتحمي نفسها ضد ادعاءات العملاء.
وقالت «بلومبرغ» في تقريرها بانه وفقا للبروفيسور ريتشارد شميدت المتخصص في علم النفس والمتقاعد من جامعة كاليفورنيا في لوس انجلس والذي كان أحد المستشارين في أزمة «أودي» حينذاك، بررت «أودي» حدوث مشكلة التسارع غير المقصود بخطأ من العملاء وليس عيبا في سياراتها، وعززت اعتقادها باحصائيات أثبتت ان المشكلة أكثر شيوعا بين كبار السن والسائقين الأقل خبرة في قيادة السيارات مثل العاملين في محطات غسيل السيارات.
ومما سبق، يتضح ان هناك الكثير من التشابه بين قضية «تويوتا» وقضية «أودي»، ولعل أهمها وانه بعد ان أخذت القضية صدا واسعا بين وسائل الاعلام ضدهما، بدأ المحامون ينظرون اليهما كمنجم للذهب، فأخذوا يحثون العملاء على تقديم قضايا جماعية على الرغم من عدم اكتمال التحقيقات الفيدرالية سواء في أزمة أودي آنذاك أو أزمة «تويوتا» حاليا، فتهافت العملاء على تسجيل الشكاوي ضد تويوتا كما فعلوا ضد أودي من قبل... وهو ما يؤكد ان السيارات لم تعان من مشاكل قبل الجلبة الاعلامية التي حدثت.
وكما حدث لـ «أودي»، سارعت العديد من الجهات الحكومية لرفع دعاوى قضائية ضد «تويوتا» على الرغم من عدم اكتمال التحقيقات وعدم توصلها الى نتائج نهائية ضد الشركة.
الاستدعاءات إجراء تقليدي
قالت «بلومبرغ» و «بزنسويك» ان الاستدعاءات لعيوب مصنعية هو اجراء تقليدي ويحدث دائما وكثيرا ما يقترن بمشاكل جسيمة، ففي 1996 استدعت شركة «فورد» 7.9 مليون سيارة بسبب مشاكل محتملة في نظام الاشعال للمحرك.
وبعد خمس سنوات عادت «فورد» واستدعت كل السيارات التي انتجتها على مدى عشر سنوات سابقة من مركبتها النفعية الرياضية الأكثر بيعا لفئتها في ذلك الوقت «اكسبلورر» لمشكلة في الاطارات يمكن ان تؤدي لانقلابها، ويُعتقد بان هذه المشكلة تسببت في 200 وفاة، وطالت هذه المشكلة شركة «فايرستون» المملوكة من «بريجستون»، ونشير هنا بان مبيعات «اكسبلورر» السنوية كانت تزيد عن 400 ألف وحدة.
أما السيارة التي حظيت بأكثر عدد من عمليات الاستدعاء فهي «شفروليه سايتيشن» للسنة الطرازية 1980 والتي استدعيت 9 مرات.
الأدلة على المؤامرة
تأكيدا لحقيقة نظرية المؤامرة ضد «تويوتا»، قالت «بلومبرغ» بان الرئيس أوباما ومعظم أعضاء الكونغرس من الحزب الديموقراطي يستمدون قوتهم المالية من نقابات العمال الاتحادية، وتقدر مساهماتهم بأكثر من 100 مليون دولار لدعم الحزب.
وواحد من أول القرارات التي اتخذها أوباما بعد تسلمه الرئاسة، هو استخدام أموال دافعي الضرائب لانقاذ «جنرال موتورز» و «كرايسلر» لضمان استمرار دعم الاتحادات العمالية لحزبه. وهي خطوة جابهها الكثير من الخبراء الماليين بالرفض ولكن ادارة الرئيس أصرت عليها طمعا في ارضاء الاتحادات.
وبعد ان ثبتت عدم قدرة «جنرال موتورز» على منافسة «تويوتا» أو مصانع السيارات الأخرى، وانها مازالت تعيش في تخبط داخلي حتى بعد اعادة الهيكلة، اتجهت ادارة الرئيس الى اضعاف الشركات المنافسة وأقواها «تويوتا».
ولفت تقرير «بلومبرغ» و «بزنسويك» الى وجود ثأر كبير بين «تويوتا» واتحاد عمال السيارات الأميركي، فكافة مصانع «تويوتا» يعمل فيها عمال لا ينتمون للاتحاد ويرفضون الانضمام له وحاول الاتحاد مرات كثيرة حثهم على الانضمام ولكن بعد التصويت بينهم كانت النتائج دائما سلبية، وهذا الأمر ينطبق على كافة المصانع الأجنبية في الولايات المتحدة وكندا والتي تنظر الى اتحادات العمال كجهات معرقلة لتطور العمل ورفع الجودة وتكبيلا للقدرات المالية.
وبوجود أوباما في سدة الحكم وهيمنة الديموقراطيين على الكونغرس، يبدو ان اتحاد العمال استغل الفرصة لتصفية حساباته ضد «تويوتا»، فيما ارتأت الحكومة الأميركية في ذلك فرصة لرفع قيمة أسهم «جنرال موتورز».
وقال هاسيت ان دليله على وجود المؤامرة ينطلق من اثارة الحكومة الأميركية لجلبة شعبية واعلامية واسعة ضد «تويوتا» قبل اكتمال التحقيقات ضدها. فحتى الفحوصات الفنية قد يكون من الصعب ان تتوصل لنتائج دقيقة فيما يخص التسارع الغير مقصود.
وقال هاسيت ان الحكومة لم تنتظر البيانات الخاصة بمقدمي الشكاوى ضد تويوتا والتي يمكن ان تكشف نمطا مشابها لما حدث لـ أودي مثل ان يكون معظمهم من كبار السن أو من ذوات القامات القصيرة أو ان لديهم مشاكل خاصة.
وأكد هاسيت في نهاية تقريره انه يتفق بان الحكومة الأميركية ما كان يجب السماح لها بأي حال من الأحوال تملك حصة الأسد في «جنرال موتورز» أو كما بدأ يسميها البعض حاليا «Government Motors» على سبيل التندر بالخصوصية التي تحظى بها من الحكومة الأميركية. وختم قائلا... «لا تندهش دُفعت هوندا الى نفس مأزق تويوتا».
والمؤامرة ضد تويوتا لم تكن مفاجئة، فقد حذر منها في 3 يونيو 2009 الخبير الاقتصادي دانيال ايكنسون، مساعد المدير في مؤسسة Cato عبر رسالة صوتية قال فيها بان حكومة الرئيس باراك أوباما (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?****=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9% 83%20%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7) ستلجأ الى أساليب سياسية غير سوية ضد الشركات المنافسة لـ «جنرال موتورز» لتكون فوق المنافسة لانها بالأساس معادلة خاسرة وقد تكون من أسباب اضعاف فرص فوز أوباما بولاية ثانية.
(عن «بلومبيرغ» و«بزنس ويك»)
منقول من جريدة الراى العام الكويتيه
جريدة الراي - إقتصاد - مؤامرة حكومية أميركية ضد «تويوتا»! - - 25/03/2010 (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=192931)
يشكك البعض في احتمال وجود مؤامرة من قبل ادارة الرئيس باراك أوباما (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?****=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9% 83%20%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7) ضد شركة «تويوتا». ولكن المزيد من الحقائق بدأ يكشف بان الرئيس الذي تملكت حكومته 61 من أسهم «جنرال موتورز» قادت ادارته تلك المؤامرة ضد «تويوتا» رغبة منها برفع قيمة الأسهم التي تمتلكها في «جنرال موتورز» وارضاء لاتحادات العمال الأميركية التي تقدم دعما هائلا لأوباما وحزبه.
نشر موقع «بلومبرغ» الاقتصادي الشهير اخيرا بالتعاون مع مجلة «بزنسويك» شرحا وافيا لاحتمالات المؤامرة من ادارة الرئيس الأميركي ضد «تويوتا»، وهي لم تخرج كثيرا عن اطار التوضيحات السابقة في موقع «الموتورنيوز»، ولكن الوقوف عند تقرير «بلومبرغ» يعزز الاعتقاد بوجود المؤامرة التي بدأت تكتسب زخما كبيرا بين وسائل الاعلام الأميركية بعد ان أظهرت التحقيقات الرسمية زيف ادعاءات بعض العملاء ضد «تويوتا» لأسباب مختلفة.
السؤال الأهم: هل فعلا سيارات «تويوتا» وحدها واجهت شكاوى حول التسارع غير المقصود؟ لننظر الى الاحصائيات قليلا.
على مدى السنوات العشر الماضية جرى تقديم 15.174 شكوى الى الادارة الوطنية لسلامة الطرقات السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) في ما يخص التسارع غير المقصود، وهي شكاوى ضد جميع صناع السيارات وليس «تويوتا» وحدها، وبناء على ذلك ومنذ 1980 فتحت «NHTSA» ملفا شمل 141 تحقيقا، أغلقت 112 منها بعد توصل التحقيقات إلى ان المشاكل ناجمة عن أخطاء ارتكبها العملاء.
وفي احصائية جديدة لـ251 حالة تسارع غير مقصود تم تسجيلها لسيارات السنة الطرازية 2009، بلغت حصة «تويوتا» 7.5 في المئة من الشكاوى، وحصة «فولكسفاغن» و«أودي» 11.5 في المئة، وحصة «بي أم دبليو» 5.8 في المئة. ولسنا هنا بصدد تهويل الأمر ضد الماركات الألمانية، لان الشكاوى شيء ونتائج التحقيقات شيء آخر، ولعلمنا ان معظم شكاوى تسارع غير المقصود تكشف التحقيقات لاحقا انها ناتجة عن خطأ من السائق، لذلك لا يجب التسليم بان الشكاوى صحيحة.
ولننظر أيضا الى «فورد»، حيث يُعتقد بان حالات التسارع غير المقصود لبعض من سياراتها ربما تسببت في 20 حالة وفاة، و«كرايسلر» التي يعتقد بان سياراتها ربما تسببت في 12 حالة وفاة للمشكلة نفسها. ونركز هنا على كلمة «يُعتقد» لان معظم التحقيقات لم تجزم بان تلك الحوادث سببها تسارع غير مقصود. وهو ما نوهنا اليه من قبل بان حالات الوفاة المرتبطة بسيارات تويوتا «يُعتقد» بان أسبابها التسارع غير المقصود ولكن لم تتوصل التحقيقات الى هذه النتائج بشكل قطعي ونهائي.
ونسرد هذه الاحصائيات لتوضيح ان الحكومة الأميركية لم تدفع نحو تهويل عمليات استدعاء شعبية واعلامية واسعة ضد فورد وكرايسلر كما فعلت ضد «تويوتا».
نظرية المؤامرة
بالعودة الى نظرية المؤامرة ضد «تويوتا»، قالت «بلومبرغ» و«بزنسويك» في افتتاحية تعليق للكاتب كيفن هاسيت: اذا كنت ترغب بلمحة عن المسار الذي تدفعنا اليه حكومة الرئيس باراك أوباما، فانظر الى ما يحدث لـ «تويوتا»، انها أكبر ضحية للحرب التي شنها الرئيس ضد الأعمال.
وقال هاسيت ان ادارة أوباما رأت بان أفضل طريقة تمكنها من رفع قيمة الأسهم التي تمتلكها في جنرال موتورز هو تنظيم حملة ضد الشركات المنافسة لها.
ولدى ادلائه بشهادته في 24 فبراير الماضي ضمن جلسات للكونغرس الذي يقع تحت هيمنة الديموقراطيين قدم أكيو تويودا اعتذاره ولكنه دافع وبشدة عن أداء شركته في ما يخص الاستدعاءات.
الادعاءات ضد «بريوس»... البريئة
ورغم ان عمليات الاستدعاء لم تشمل طراز الدفع الهجين الأكثر بيعا في العالم «بريوس»، فقد قام جيمس سايكس في سان دييغو بولاية كاليفورنيا بفبركة قصة حول تسارع غير مقصود لسيارة «بريوس» يقتنيها بالتأجير، وهي قصة ركزت عليها وسائل الاعلام كقضية أساسية لمادتها الاخبارية على مدى أسبوع كامل قبل ان تكشف التحقيقات الفنية ان لا خلل في السيارة.
وكانت الصدمة أكبر بفشل الوسائل الاعلامية العملاقة في تغطية الأحداث على نحو محترف كما فعلت مواقع الكترونية للهواة كشفت بان سايكس يعاني من مشاكل مالية كبيرة بعد مصادرة كل ممتلكاته كنتيجة لافلاسه وانه اختلق قصته التي عرفت بـ «البريوس الهاربة» طمعا في الحصول على سيارة بديلة مجانا خاصة، وان عقد تأجير السيارة التي بحوزته شارف على الانتهاء، وبتسليمها سيبقى بلا سيارة.
ثم افتعلت امرأة في الخمسينات من عمرها قصة مشابهة في نيويورك، وادعت بان سيارتها «بريوس» تراجعت بشدة الى الخلف لتقطع شارعا مزدحما قبل ان تصطدم بحائط. ومرة أخرى كشفت التحقيقات الفنية الكاملة انها بالأصل لم تستخدم الفرامل وانها ضغطت على فرملة البنزين بشدة، وها هي شرطة نيويورك تقر اليوم بان تحقيقاتها كشفت عن ارتكاب المرأة خطأ شخصيا منها وان لا عيب في السيارة.
اذا لا مشكلة في «بريوس»... ولكن العملاء يشتكون لتحقيق أطماع ذاتية.
«أودي» واجهت الحرب نفسها
أعادت «بلومبرغ» و «بزنسويك» الى الذاكرة أزمة مشابهة لأزمة «تويوتا» واجهتها «أودي» منتصف الثمانينات من القرن الماضي في الولايات المتحدة وأدت الى تهميش مبيعاتها بشكل كبير وقيامها بخمس عمليات استدعاء، لتثبت التحقيقات المكثفة من قبل «NHTSA» في ما بعد صدق ما أكدته «أودي» من البداية بان الشكاوى تعود الى أخطاء من العملاء بعدم الضغط على دواسة الفرامل عند تحريك ذراع ناقل الحركة، بل على العكس كانوا يضغطون على البنزين في سوء استخدام صارخ يبين كيفية استخدام العملاء للسيارات في السوق الأميركية.
فابتكرت «أودي» قفلا يمنع تحرك ذراع الناقل قبل الضغط على الفرامل. وهو نظام طبقته كافة مصانع السيارات فيما بعد لتحمي نفسها ضد ادعاءات العملاء.
وقالت «بلومبرغ» في تقريرها بانه وفقا للبروفيسور ريتشارد شميدت المتخصص في علم النفس والمتقاعد من جامعة كاليفورنيا في لوس انجلس والذي كان أحد المستشارين في أزمة «أودي» حينذاك، بررت «أودي» حدوث مشكلة التسارع غير المقصود بخطأ من العملاء وليس عيبا في سياراتها، وعززت اعتقادها باحصائيات أثبتت ان المشكلة أكثر شيوعا بين كبار السن والسائقين الأقل خبرة في قيادة السيارات مثل العاملين في محطات غسيل السيارات.
ومما سبق، يتضح ان هناك الكثير من التشابه بين قضية «تويوتا» وقضية «أودي»، ولعل أهمها وانه بعد ان أخذت القضية صدا واسعا بين وسائل الاعلام ضدهما، بدأ المحامون ينظرون اليهما كمنجم للذهب، فأخذوا يحثون العملاء على تقديم قضايا جماعية على الرغم من عدم اكتمال التحقيقات الفيدرالية سواء في أزمة أودي آنذاك أو أزمة «تويوتا» حاليا، فتهافت العملاء على تسجيل الشكاوي ضد تويوتا كما فعلوا ضد أودي من قبل... وهو ما يؤكد ان السيارات لم تعان من مشاكل قبل الجلبة الاعلامية التي حدثت.
وكما حدث لـ «أودي»، سارعت العديد من الجهات الحكومية لرفع دعاوى قضائية ضد «تويوتا» على الرغم من عدم اكتمال التحقيقات وعدم توصلها الى نتائج نهائية ضد الشركة.
الاستدعاءات إجراء تقليدي
قالت «بلومبرغ» و «بزنسويك» ان الاستدعاءات لعيوب مصنعية هو اجراء تقليدي ويحدث دائما وكثيرا ما يقترن بمشاكل جسيمة، ففي 1996 استدعت شركة «فورد» 7.9 مليون سيارة بسبب مشاكل محتملة في نظام الاشعال للمحرك.
وبعد خمس سنوات عادت «فورد» واستدعت كل السيارات التي انتجتها على مدى عشر سنوات سابقة من مركبتها النفعية الرياضية الأكثر بيعا لفئتها في ذلك الوقت «اكسبلورر» لمشكلة في الاطارات يمكن ان تؤدي لانقلابها، ويُعتقد بان هذه المشكلة تسببت في 200 وفاة، وطالت هذه المشكلة شركة «فايرستون» المملوكة من «بريجستون»، ونشير هنا بان مبيعات «اكسبلورر» السنوية كانت تزيد عن 400 ألف وحدة.
أما السيارة التي حظيت بأكثر عدد من عمليات الاستدعاء فهي «شفروليه سايتيشن» للسنة الطرازية 1980 والتي استدعيت 9 مرات.
الأدلة على المؤامرة
تأكيدا لحقيقة نظرية المؤامرة ضد «تويوتا»، قالت «بلومبرغ» بان الرئيس أوباما ومعظم أعضاء الكونغرس من الحزب الديموقراطي يستمدون قوتهم المالية من نقابات العمال الاتحادية، وتقدر مساهماتهم بأكثر من 100 مليون دولار لدعم الحزب.
وواحد من أول القرارات التي اتخذها أوباما بعد تسلمه الرئاسة، هو استخدام أموال دافعي الضرائب لانقاذ «جنرال موتورز» و «كرايسلر» لضمان استمرار دعم الاتحادات العمالية لحزبه. وهي خطوة جابهها الكثير من الخبراء الماليين بالرفض ولكن ادارة الرئيس أصرت عليها طمعا في ارضاء الاتحادات.
وبعد ان ثبتت عدم قدرة «جنرال موتورز» على منافسة «تويوتا» أو مصانع السيارات الأخرى، وانها مازالت تعيش في تخبط داخلي حتى بعد اعادة الهيكلة، اتجهت ادارة الرئيس الى اضعاف الشركات المنافسة وأقواها «تويوتا».
ولفت تقرير «بلومبرغ» و «بزنسويك» الى وجود ثأر كبير بين «تويوتا» واتحاد عمال السيارات الأميركي، فكافة مصانع «تويوتا» يعمل فيها عمال لا ينتمون للاتحاد ويرفضون الانضمام له وحاول الاتحاد مرات كثيرة حثهم على الانضمام ولكن بعد التصويت بينهم كانت النتائج دائما سلبية، وهذا الأمر ينطبق على كافة المصانع الأجنبية في الولايات المتحدة وكندا والتي تنظر الى اتحادات العمال كجهات معرقلة لتطور العمل ورفع الجودة وتكبيلا للقدرات المالية.
وبوجود أوباما في سدة الحكم وهيمنة الديموقراطيين على الكونغرس، يبدو ان اتحاد العمال استغل الفرصة لتصفية حساباته ضد «تويوتا»، فيما ارتأت الحكومة الأميركية في ذلك فرصة لرفع قيمة أسهم «جنرال موتورز».
وقال هاسيت ان دليله على وجود المؤامرة ينطلق من اثارة الحكومة الأميركية لجلبة شعبية واعلامية واسعة ضد «تويوتا» قبل اكتمال التحقيقات ضدها. فحتى الفحوصات الفنية قد يكون من الصعب ان تتوصل لنتائج دقيقة فيما يخص التسارع الغير مقصود.
وقال هاسيت ان الحكومة لم تنتظر البيانات الخاصة بمقدمي الشكاوى ضد تويوتا والتي يمكن ان تكشف نمطا مشابها لما حدث لـ أودي مثل ان يكون معظمهم من كبار السن أو من ذوات القامات القصيرة أو ان لديهم مشاكل خاصة.
وأكد هاسيت في نهاية تقريره انه يتفق بان الحكومة الأميركية ما كان يجب السماح لها بأي حال من الأحوال تملك حصة الأسد في «جنرال موتورز» أو كما بدأ يسميها البعض حاليا «Government Motors» على سبيل التندر بالخصوصية التي تحظى بها من الحكومة الأميركية. وختم قائلا... «لا تندهش دُفعت هوندا الى نفس مأزق تويوتا».
والمؤامرة ضد تويوتا لم تكن مفاجئة، فقد حذر منها في 3 يونيو 2009 الخبير الاقتصادي دانيال ايكنسون، مساعد المدير في مؤسسة Cato عبر رسالة صوتية قال فيها بان حكومة الرئيس باراك أوباما (http://www.alraimedia.com/Alrai/SearchWords.aspx?****=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9% 83%20%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D8%A7) ستلجأ الى أساليب سياسية غير سوية ضد الشركات المنافسة لـ «جنرال موتورز» لتكون فوق المنافسة لانها بالأساس معادلة خاسرة وقد تكون من أسباب اضعاف فرص فوز أوباما بولاية ثانية.
(عن «بلومبيرغ» و«بزنس ويك»)
منقول من جريدة الراى العام الكويتيه
جريدة الراي - إقتصاد - مؤامرة حكومية أميركية ضد «تويوتا»! - - 25/03/2010 (http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=192931)